رد وتوضيح من المجلس الأعلى للشباب

رسائل الى المحرر

عمان- الغد - بعث المجلس الأعلى للشباب برد على القضية الرياضية التي طرحها الزميل تيسير العميري يوم أول من أمس تحت عنوان “الهيئات العامة للأندية: قاعدة ضيقة ورقابة غائبة” وتاليا نص الرد.

اضافة اعلان

لقد سبق للمجلس الأعلى للشباب أن أوضح موقفه وبشكل صريح في العديد من المنابر الإعلامية المحلية بشأن علاقته بالأندية التي تقوم على التشاركية، وأنه لا يتدخل بخصوصيتها واختيار إداراتها، ويحكم هذه العلاقة نظام الأندية والهيئات الشبابية رقم 33 لسنة 2005 وتعديلاته.

المجلس الأعلى للشباب يشرف بشكل مباشر على انتخابات الهيئات الإدارية للأندية، ويتحقق من صحة عضوية هيئاتها العامة، وينظر في الطعون التي تقدم في الأعضاء غير مستوفي شروط العضوية ويعمل على تصحيحها حسب الأنظمة المعمول بها وبقدر عال من الشفافية، والأمثلة على ذلك كثيرة وآخرها ما قام به المجلس بما يتعلق بالشكاوى التي وردت له حول وجود مخالفات وتجاوزات في الهيئة العامة لنادي الوحدات، وتشكيلة لجنة درست القضية من كافة جوانبها واتخذت قرارها بما يحقق مصلحة الجميع.

والمجلس قام بعدة خطوات لتشجيع الأندية على رفع أعداد هيئاتها العامة، ومنها ربط الدعم بحجم الهيئة العامة، إيمانا منه بدور الهيئة العامة في دعم مسيرة النادي، وفيما يتعلق بتعامل المجلس القضايا المتعلقة بإغلاق الهيئات العامة أمام الراغبين في الانضمام إليها، فقد عالج ذلك البند (أ) من المادة (7) من نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية المعمول به حاليا، والذي ينص على:أن “تبت الهيئة الإدارية في الطلبات (الانتساب أو تحويل العضوية المؤازرة إلى عضوية عاملة)، ولا يجوز رفض الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وفي النظام الداخلي للنادي، أما إذا تم رفض الطلب، فعليها تسبيب قرارها وتبليغ مقدم الطلب خطيا في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. وينص البند (ب) من المادة نفسها: “لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض للهيئة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه القرار وفي حال عدم الموافقة على الطلب مرة أخرى فلمقدمه الاعتراض للمجلس (الأعلى للشباب) خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام .. “

وهنا نود القول إن المجلس تعامل مع عدة شكاوى من عدم قبول بعض الأندية لأعضاء في الهيئات العامة، وطلب من الهيئات الإدارية إيضاح أسباب الرفض، وفي حال تبين أن مقدم الطلب مستوفي الشروط الموجودة في النظام، فقد تم اعتماد عضويته في الهيئة العامة، ونحن نأمل من الأستاذ تيسير العميري المكرم توضيح أسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلبات انضمام لعضوية الهيئة العامة في أي نادي وخصوصا ناديي الفيصلي والوحدات، وتنطبق عليهم الشروط، وتقدموا بشكاوى للمجلس الأعلى للشباب حسب الأصول، ولم يتم النظر في شكاويهم، ونؤكد بهذا الصدد أن المجلس يضمن أن عضوية الهيئات العامة للأندية مفتوحة للجميع.

وختاما نبين للأستاذ تيسير العميري المكرم، أن المجلس الأعلى للشباب على تواصل دائم مع الأندية ويقوم بواجباته الرقابية على أكمل وجه من خلال اللجان التي يتم تشكيلها للنظر في المخالفات الإدارية والمالية، والقرارات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين، كما أن المجلس يدخل في حوارات مستمرة مع الأندية حول ضرورة رفع عدد أعضاء الهيئات العامة، وضرورة أن لا تقتصر على الشأن الانتخابي بامتداد دورها للمشاركة في صنع القرار، ودعم أنشطة وبرامج وفرق النادي الرياضية، والعمل بفعالية في لجانه المختلفة، وهو دور نأمل أن يكون تشاركيا مع جميع الجهات، ومن ضمنها الإعلام الذي نعتز ونقدر دوره المهم.

تعقيب من المحرر

يبدو أن المجلس الأعلى للشباب تفرغ تماما للرد على الملاحظات في الصحف اليومية، وبالطبع من حقه أن يوضح وجهة نظره، ولكن لم ترد في القضية ما يشير إلى رفض ناديي الوحدات والفيصلي قبول طلبات عضوية، وإنما إلى ضعف العدد قياسا بالقاعدة الجماهيرية لهما، وإن كانت القاعدة العامة للوحدات أكبر من الفيصلي بدلالة الأرقام الانتخابية الرسمية، كما أن المجلس يعرف و”قد لا يعرف” بأن مئات الأشخاص لم تقبل عضويتهم في أندية كثيرة في السنوات الماضية ولم يحرك المجلس الأعلى ساكنا، كما أن موظفي المجلس الأعلى مطالبين بالتعامل مع كافة الأندية بالدرجة ذاتها من الرقابة، لا سيما فيما يتعلق بعضوية الهيئات العامة وإجراء الانتخابات والتدقيق على هويات الأعضاء، فلا يجوز أن يتم التدقيق على أندية وترك أخرى؛ لأن نظام الأندية يجب أن يطبق على الجميع بالدرجة ذاتها، ومن المؤسف أن بعض الموظفين لا يجرؤ على طلب إثبات شخصية في أندية معينة مع أنه يصر عليها في أندية أخرى، رغم أن تلك الشخصيات معروفة للموظفين ولكن ذلك يدخل في سياق التفرقة في التعامل مع الأندية.