ترجمة: ينال أبو زينة
تعتبر عملية تخفيف التسهيلات الكمية، وهي عمليات الشراء واسعة النطاق والضخمة التي اتبعتها البنوك المركزية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، عملية حساسة.
ففي 2013، أثارت أنباء أن الإحتياطي الفدرالي يفكر بأن يخفف التسهيلات الكمية "نوبة غضب عارم": وبالتالي دخلت سوق السندات حالة ذعر في حين أرتفع غلال السندات إلى مستويات قياسية.
وعلى النقيض من ذلك، قوبل إعلان البنك المركزي الأوروبي في السادس والعشرين من الشهر الحالي، والذي كشف نية البنك بأن يخفض مشترياته الشهرية في العام القادم إلى 30 مليار يورو من المستوى الحالي عند 60 مليار دولار وأن يواصل هذه الوتيرة حتى أيلول (سبتمبر) المقبل على الأقل، باستجابة صامتة في الأسواق.
وقد انخفض اليورو بنسبة 0.5 % فقط مقابل الدولار، في حين ارتفعت مؤشرات أسهم أوروبا الرئيسية بشكل بسيط.
وتفسر ردة الفعل البسيطة هذه بجهود البنك المركزي الأوروبي الرامية إلى إعداد أرضية جيدة بالنسبة للأسواق.
وفي المؤتمر الصحفي الذي لحق هذا القرار، وصف رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في لحظة رضا ذاتي، التأثير السوقي البسيط بأنه دليل قاطع على قدرة تواصل البنك المركزي "الفعالة جداً".
وانخفض نطاق حجم ومدة المشتريات المستمرة فعليا إلى المستويات التي توقعها المحللون لكن هذا لا يجعل القرار أقل أهمية بأي حال من الأحوال.
وليس اقتصاد منطقة اليورو، بعد كل شيء، في شكل قوي إلى حد كبير. ومن أجل التأكد من ذلك، هناك علامات مشجعة ينبغي تتبعها. وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 0.7 % (على أساس ربعي) في الربع الثاني من العام، صاعدا من 0.6 % المحققة في الربع الأول، ومع أن آخر مسوحات الإقراض البنكي التي قام بها البنك المركزي الأوروبي أظهرت أن تقديم القروض في ارتفاع، إلا أن أعراض التحسن هذه تعتمد جزئياً على استمرار الظروف النقدية السهلة.
والمقلق أكثر بالنسبة للبنك المركزي، على النقيض من الاحياطي الفدرالي، هو أن عليه أن يركز بشكل فردي وكبير على معدلات التضخم، فمعدلات التضخم لمنطقة اليورو ما تزال أدنى إلى حد جيد من هدف البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حقيقةً أن التضخم سينخفض أكثر، من 1.5 % هذا العام إلى 1.2 % في العام المقبل، ما سيعود في جله إلى انخفاض أسعار الطاقة، وذلك قبل أن يرتفع مجدداً إلى 1.5 % فقط في العام 2019؛ لماذا إذا نبدأ تخفيضات التسهيلات الآن؟
وقد واجه السيد دراغي قيدين اثنين ذوي علاقة بالأمر. الصقور في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذين عارض الكثيرون منهم التسهيلات الكمية في المقام الأول، وضغطوا كثيرا من أجل عدم إصابتها بأي أذى.
ووفقاً للقوانين التي وضعها البنك المركزي الأوروبي للتسهيلات الكمية، فإنه من المحتمل أن تنفد لديه السندات التي يمكنه شراؤها.
وعلى الرغم من أن السيد دراغي تحدث بخجل عن عنصر المشتريات المخفضة، قائلا أن الأمر لم يناقش بعد، تتوقع الأسواق منه أن يخفض مشتريات السندات السيادية بشكل يعظم ديون الشركات.
وتبقى السياسة بسيطة جدا: سيواصل البنك المركزي الأوروبي عمليات الشراء.
وقد صرح السيد دراغي بهذا الأمر مستندا إلى عنصرين آخرين لقرار البنك المركزي الأوروبي، يكمن أولهما هو أن البنك سيعيد الاستثمار في عائدات السندات المستحقة.
وقد بين نائب رئيس البنك، فيتور كونسينسيو، أن هذا الأمر من شأنه أن يصل إلى "المليارات" بشكل شهري. (وقد وعد البنك بالبدء بنشر المعلومات الخاصة بهذه الاستردادات شهريا ابتداء من السادس من الشهر الحالي).
ثانياً؛ ألزم البنك المركزي الأوروبي نفسه بإبقاء المعدلات منخفضة إلى ما بعد نهاية التسهيلات الكمية.
"الإيكونوميست"
