ويعد هذا الكتاب إضافة مهمة للمكتبة القانونية، خصوصا في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها التطور السريع في مجال تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي على المجتمعات.
وأكد الدكتور أشرف الراعي: "نحن نعيش في عصر تتسارع فيه الابتكارات التكنولوجية بشكل غير مسبوق، وأصبحت الجرائم الإلكترونية تهديداً لا يمكن تجاهله، وهذا الكتاب إنما يأتي استجابةً لحاجة ملحة لتقديم مرجعية قانونية حديثة تساعد في حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالتطورات التكنولوجية، فمن خلاله، أسعى إلى تمكين المتخصصين في القانون من فهم الأدوات القانونية اللازمة لمكافحة هذه الجرائم، التي باتت تتخذ أشكالاً جديدة ومعقدة بفعل تطور الذكاء الاصطناعي".
وأضاف الدكتور الراعي: "يعد قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023 إطاراً شاملاً للتعامل مع الجرائم الإلكترونية التي أصبحت أكثر تعقيداً وتنوعاً.. وكتابي هذا يهدف إلى تقديم تحليل معمق لهذا القانون، مع التركيز على كيفية تطبيقه بشكل فعال لمواجهة التحديات الجديدة، إذ حرصت فيه على تناول الجوانب التقنية والقانونية للجرائم الإلكترونية بشكل متكامل، مما يجعله مرجعا أساسيا لكل من يسعى لفهم الجرائم الإلكترونية وإشكالياتها القانونية".
وأشار الدكتور الراعي إلى أن الكتاب يتضمن دراسات حالة من دول مختلفة، توضح كيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي، "كما استعرضنا قضايا تواجهها دول عديدة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكيف يمكن للدول التعاون لتطوير سياسات قانونية فعالة للتصدي لهذه الجرائم؛ ذلك أن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة في ظل الطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية".
وتابع الدكتور الراعي: "أردت من خلال هذا الكتاب أن أقدم للقراء، سواء أكانوا من المحامين أو القضاة أو الأكاديميين، دليلا شاملا يغطي ليس فقط الجوانب القانونية، ولكن أيضاً الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجرائم الإلكترونية، حيث إن فهم هذه الأبعاد المختلفة يساعد على تطبيق القانون بشكل أكثر فعالية ومرونة، مما يساهم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الإلكتروني".
وختم الدكتور الراعي تصريحه بدعوة المهتمين بمجالات القانون والتكنولوجيا إلى اقتناء هذا الكتاب فور صدوره، مشدداً على أنه يعد مرجعا لا غنى عنه لفهم التطورات القانونية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، قائلا: "آمل أن يساهم هذا الكتاب في إثراء الحوار القانوني حول كيفية التعامل مع التحديات الجديدة التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، وأن يكون دليلا عمليا لتطبيق القانون في هذا العصر الرقمي".
والدكتور أشرف فتحي الراعي هو أستاذ جامعي متخصص في القانون الجنائي، خاصة في مجال الجرائم الإلكترونية، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، وقد قضى سنوات طويلة في دراسة وتدريس القوانين المتعلقة بالجريمة والتكنولوجيا، وتشريعات الصحافة والإعلام.
وعلى مدى مسيرته الأكاديمية، نشر الدكتور الراعي العديد من الأبحاث التي تركز على الجرائم الإلكترونية مثل، الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، كما شارك في مؤتمرات وورش عمل متخصصة عدة.
كما يعمل الدكتور الراعي مستشارا لعدد من الجهات التي تسعى لتعزيز أمنها الإلكتروني ولديه العديد من المؤلفات التي تعد مراجعا مهما في مجال القانون الجنائي المتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.
