وأكد خبراء وأطباء من القطاعين العام والخاص خلال مشاركتهم في المؤتمر، أن "تحقيق التغطية الصحية الشاملة، يتطلب تعزيز النظام الصحي، وتوفير التمويل اللازم، وإيجاد أنظمة سليمة لشراء الأدوية والتكنولوجيا الصحية، وتحديد الخدمات المغطاة، والتركيز على الرعاية الصحية عالية الجودة ومقبولة الكلفة، وتوفير الموارد البشرية الصحية الكافية والمؤهلة"، مشيرين إلى أن لدى الأردن فرصة كبيرة لبدء العمل من جديد نحو التغطية الصحية الشاملة في ظل وجود إرادة سياسية عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في رؤية التحديث".
وأضافوا، أن "الأردن يسعى من خطة إصلاح القطاع الصحي إلى توفير التمويل اللازم لاستدامة النظام الصحي وتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين من دون تكبدهم أي صعوبات مالية"، لافتين إلى أنه "من أجل الاستجابة للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، يجب الدفع نحو إيجاد آلية عمل ومصادر تمويل للقطاع ليصبح قادرا على مواجهة هذه التحديات".
وشدد الخبراء والأطباء، على "ضرورة وضع آليات وسياسات إصلاحية لنظام التمويل الصحي للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وضرورة وضع خارطة طريق واضحة المعالم للتغطية الصحية الشاملة بشكل يضمن حصول المواطن على كل المعالجات ضمن أفضل المواصفات العالمية بكل يسر وعدالة ودون المساس بقدراته المالية".
الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني، قال إن "الهدف العام من عقد المؤتمر هو توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول كافة المقيمين على أرض المملكة، وبالتالي توفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال يحد من الفقر".
وأضاف، أن "حوارات المؤتمر جاءت لتسليط الضوء على توفير الرعاية الصحية بجودة عالية وشفافية، وتأمين تكاليف الرعاية الصحية وتوزيعها على الأفراد، بحيث يدفع الجميع حصصا متساوية، إضافة إلى إدارة موارد التأمين الصحي المالية بشكل يضمن استمرارها للأجيال القادمة، من خلال توجيه الإنفاق والحد من الهدر وسوء الاستخدام والاستغلال الأمثل للموارد"، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات للوصول إلى هذه الأهداف.
وبين العجلوني، أنه سيتم خلال اليومين المقبلين، الخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من المؤتمر.
وسبق أن ناقش المؤتمر، تطبيق أطر فعالة للحوكمة والإدارة الرشيدة للمنظومة الصحية، حيث أكد المشاركون أهمية وجود مظلة لجميع القطاعات الصحية المختلفة، وضرورة الفصل بين الإدارة الطبية ومتابعة البروتوكولات والإستراتيجيات العالمية وإدارة تطوير الأداء والمتابعة، مبينين أن "الأردن ينفق نحو 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي، وهذه نسبة كبيرة مقارنة مع دول أخرى وفرت التأمين الصحي الشامل".
كما ناقش المشاركون التشريعات والأجور الطبية الناظمة بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، مؤكدين ضرورة وجود اتفاق حول آلية لائحة أجور الأطباء يرضي الأطراف كافة، ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويعتمد على الحوار والتشاركية مع القطاعات ذات العلاقة.
واقترح المشاركون تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين الصحية والقانونية في مجلس الأعيان، بالتشارك مع القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى حل لهذه المشكلة، مشيدين بمبادرة وزارة الصحة في تشكيل لجنة لحل الخلاف حول لائحة أجور الأطباء 2023.
وأكدوا حرصهم على تلقي الأطباء أجورهم في ضوء التطور الكبير على الإجراءات الطبية، ودخول أجهزة وتدخلات علاجية لم تكن مدرجة في لائحة الأجور السابقة منذ عام 2008، وعلى تلقي المرضى الخدمات الطبية والعلاج بجودة عالية، وتوفر الظروف الملائمة لحماية المستهلك.
