الشونة الجنوبية..إزالة مكاتب تأجير سيارات على طريق الجسر والمُلاك يؤكدون: مرخصون من البلدية (فيديو)

أزالت كوادر وزارة الأشغال العامة، اليوم الاثنين، محلات لتأجير مكاتب السيارات السياحية، على طريق جسر الملك حسين في الشونة الجنوبية، في قرار فاجأ أصحاب المحلات.

وفي التفاصيل، فإن وزارة الأشغال أمهلت أصحاب أكشاك على الطريق بقرار إزالتها قبل 15 يوماً، لكن أصحاب المحلات تفاجأوا اليوم بإزالتها مع الأكشاش، بحجة اعتدائها على الشارع.

وقال أصحاب المحلات لـ"الغد" إنها مرخصة من بلدية الشونة، مستغربين قرار إزالتها مع الأكشاك.

وأكدوا أن قرار إزالة واجهات مكاتبهم مجحف وسيكبدهم خسائر فادحة، لافتين إلى أن حوالي ألف سيارة سياحية ستتوقف عن العمل نتيجة الازالة.

وأضافوا: "كان من الأولى من الجهات المعنية إبلاغهم بضرورة إزالة أية اعتداءات من قبل مكاتبهم قبل البدء بعمليات الازالة، لا أن يفاجأوا بتدمير وتخريب الممتلكات دون سابق إنذار".

وأوضحوا أن الجهات المعنية أبلغت سابقا أصحاب الأكشاك المقامة على جانبي الطريق بضرورة الإزالة وإمهالهم أسبوعين لذلك إلا أنها تغافلت إبلاغ اصحاب المحال التجارية المقامة على أراضي مملوكة.

وأكد صاحب مكتب لتأجير السيارات السياحية بكر العدوان أن "ما جرى اليوم يعد نسفا لجميع الجهود التي تبذل للنهوض بالاستثمار والخدمات المقدمة للمسافرين على واحد من اهم المعابر الحدودية الاردنية والذي يستخدمه ما يقارب من 2 مليون مسافر سنويا".

وأوضح العدوان أن "جميع المكاتب السياحية تمارس عملها في محال تجارية مقامة منذ عقود وتعمل بموجب رخص رسمية وتدفع مبالغ طائلة سنويا لكافة الجهات المعنية، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة نتيجة إغلاق مكاتبهم".

وبين أن عملية الإزالة جاءت في يوم (عطلة عيدالغفران عند الاحتلال) وهو اليوم الذي يتوقف فيه العمل في جسر الملك حسين، موضحا أن جميع أصحاب المكاتب لم يكونوا متواجدين خلال الحملة التي رافقتها قوة أمنية كبيرة.

ويؤكد عدد من أصحاب المكاتب السياحية والمحال التجارية أنهم سينظمون اعتصامًا على طريق جسر الملك حسين احتجاجًا على الممارسات التي قامت بها وزارة الاشغال والتي وصفوها "بالزلزال"، مطالبين الحكومة بتعويض المتضررين من عمليات الإزالة.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، إنه كان من المفترض أن يتم إبلاغ أصحاب الشركات والمكاتب بقرار الإزالة ومنحهم مهلة لتصويب الأوضاع أن كان هناك أي تعدي على الشارع العام.

وأشار إلى أن ما جرى اليوم سيعيق جهود النهوض بالمنطقة والقطاع التجاري على وجه الخصوص.

ويلفت صاحب محال تجارية أبو محمد السلامات أن الأوضاع على الجسر كارثية، وما جرى اليوم ينم عن عقلية متغطرسة ضربت بعرض الحائط النهج الديمقراطي التشاركي الذي تنادي به قيادتنا الحكيمة، معتبرا أن ما جرى اليوم هو عملية تخريب أكثر من أنها عملية إزالة اعتداءات.

وبين أن محاله التجارية مقامة على أرضه ومرخصة من البلدية وتبعد عن أعمدة الضغط العالي والمتوسط ما يقارب من 10 أمتار، قائلا: "الم يكن من المفترض من الجهات المعنية بيان حدود الشارع لاصحاب المحال التجارية والمستاجرين وتنبيههم لإزالة أي اعتداء على حرم الشارع العام قبل البدء بالازالة".

ويقول رائد شنودي أنه سيضطر إلى إغلاق مكاتبه لحين تصويب الأضرار التي خلفتها عمليات الإزالة الأمر الذي قد يستمر لأسابيع، لافتا إلى أن جميع السيارات التابعة لمكتبه مؤجرة لزبائن وسيتم تسليمها يوم غد ما سيخلق مشكلة كبيرة له ولجميع اصحاب المكاتب الأخرى.

ويؤكد أن إغلاق جميع المحال والشركات سيكون له انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لاصحابها ومئات العاملين في هذه المنشآت.

وأضاف: "لقد عانينا كثيرا حتى استطعنا التقاط انفاسنا بعد جائحة كورونا وإغلاق الجسر والذي تسبب بافلاس عدد كبير من الشركات، وما جرى من تخريب سيضع الشركات والمكاتب بمأزق خاصة وان معظمها يمر بأوضاع سيئة للغاية.

من جانبه، أكد متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة على ضرورة إنفاذ القانون على الجميع.

وأوضح ان الاعتداءات الواقعة من قبل أصحاب المحلات على طريق جسر الملك حسين تشكل مظهرا غير حضاري وتتسبب بالكثير من المشاكل وتعيق حركة المرور.

وأضاف أنه جرى إبلاغ الأطراف المعنية قبل أسبوعين بضرورة إزالة الاعتداءات على الشارع الرئيس.

ولفت إلى أن بعض أصحاب الأكشاك قاموا بإزالة الاعتداءات وآخرين لم يستجيبوا ما تطلب العمل على إزالتها بواسطة كوادر الأشغال العامة.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاشغال العامة عمر المحارمة إن عمليات الإزالة التي جرت اليوم على طريق جسر الملك حسين تأتي ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الاشغال على جميع الطرق التابعة لها.

وأوضح المحارمة أنه تم إبلاغ جميع المعتدين بالضرورة إزالة اعتداءاتهم عدة مرات وعلى مدى اعوام ماضية الا انهم لم يستجيبوا ما استدعى القيام بحملة لإزالتها بالتنسيق مع الحاكم الإداري والاجهزة الامنية.