رغم خطط التخلص منها.. المدارس المستأجرة تزداد في السلط

محمد سمور - رغم خطط وتوجهات وزارة التربية والتعليم الساعية للتخلص من المدارس المستأجرة في مختلف أنحاء المملكة، إلا أن رياح هذا الملف في محافظة البلقاء، تسير بما لا تشتهي السفن.

فقبل أيام، أعلنت مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، عن طلب استئجار 3 أبنية مدرسية في مناطق (البقعان بسعة 24 غرفة صفية، زي/ مرج العمايرة بسعة 16 غرفة صفية، الصبيحي/ تل حجاج وخشفة سعة 16 غرفة صفية)، فيما اشترط الإعلان أن تتوفر في تلك الأبنية الشروط الصحية، وساحات مناسبة، وأسوار، ووحدات صحية خارجية، وعدادات للمياه وأخرى للكهرباء.

ومطلع شهر آذار (مارس) الماضي، قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات في تصريحات تلفزيونية، إن "المدارس المستأجرة تشكل تحديا لوزارة التربية لأنها أبنية لم تصمم أصلا لتكون أبنية مدرسية". 

وأضافت، أن الوزارة ملتزمة ببناء 33 مدرسة في كل عام لاستيعاب نحو 25-30 ألف طالب؛ ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، لافتة إلى وجود 4062 مدرسة حكومية في المملكة، منها 764 مدارس مستأجرة.

قبل ذلك بأشهر، كانت قبيلات أكدت أيضا أن الوزارة تسعى من خلال خططها المبرمجة إلى التخلص من المدارس المستأجرة، وذات نظام الفترتين، ونظام التناوب بالأيام، وحل مشكلة الاكتظاظ في المدارس، لتوفير بيئة مدرسية ملائمة للطلبة.  

وبالعودة أيضا لتصريحات سابقة كان أدلى بها مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم إبراهيم السمامعة، فإن الوزارة ستتخلى ضمن خطتها عن جميع المباني المستأجرة في العام 2030، معتبرا أن المباني المستأجرة غير مؤهلة وغير جاهزة لتكون أبنية مدرسية، وأنها انخفضت من 22 % إلى 18 % في العام الحالي 2023. 

ولم تجب مديرة تربية السلط ناديا عربيات، على اتصالات "الغد"، إلا أن مصدرا في المديرية قال إن اللجوء لاستئجار أبنية مدرسية "يأتي من ضمن الضرورات وليس ترفا"، موضحا أن الهدف من ذلك هو محاولة الحد من مشاهد الاكتظاظ الطلابي الذي تشهده الكثير من المدارس التابعة للمديرية، فضلا عن وجوب تغيير أبنية مدرسية بسبب عدم صلاحيتها للاستمرار في العملية التدريسية، كونها أصلا غير مهيأة من الأساس لتكون مدارس.

وأضاف المصدر طالبا عدم نشر اسمه، أن "المديرية تعمل تبعا لمعطيات الواقع وتمضي لمعالجات فورية للمشاكل التي تواجه المدارس، لا سيما في ظل عدم وجود قدرة على إنشاء مدارس جديدة تملكها الوزارة".

وتطرق إلى أن المديرية كان من المفترض أن تتسلم مدرسة جديدة خلال العام الحالي، وهي مدرسة الصوانية الأساسية المختلطة التي تحمل تكاليفها مجلس محافظة البلقاء لتكون بديلة عن المدرسة المستأجرة، إلا أن ذلك لم يحدث رغم أن التأخير بتسليمها وصل إلى نحو عامين بسبب خلافات مع المقاول، لافتا أيضا إلى المديرية تنتظر تسلم مدرسة صبحي خالد الحاج حسن، التي جاءت كتبرع من جمعية المرحوم صبحي خالد الحاج حسن الخيرية، لتكون أيضا بدلا عن مبنى مدرسي مستأجر، بالإضافة للعمل على على التخلص من مدارس أخرى مستأجرة.

ووفق المصدر ذاته، يبلغ عدد المدارس الحكومية التابعة لمديرية السلط 112 مدرسة، بينها 17 مدرسة مستأجرة، بينما يبلغ عدد الكوادر التدريسية والإدارية نحو 3 آلاف موظف وموظفة، وعدد الطلاب والطالبات يقارب الـ40 ألف طالب وطالبة.

يشار إلى أن "الغد" كانت تطرقت إلى ملف مدرسة الصوانية في تقرير نشرته الشهر الماضي، والتي طرح عطاء إنشائها رسميا في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2020، على أن تكون مدته 360 يوما، ويشمل "مبنى المدرسة المكون من 4 طوابق وبمساحة إجمالية تبلغ 3088 مترا مربعا، شاملا جميع الأعمال بما فيها الخارجية"، وذلك لمعالجة الاكتظاظ الطلابي الحاصل في المبنى الحالي المستأجر للمدرسة التي تضم الصفوف من الأول حتى الخامس وتحسين البيئة التعليمية فيها، بالإضافة للتخلص من العديد من الملاحظات والمعيقات القائمة من خلال الانتقال إلى المبنى الجديد في حال إنجازه بالكامل. 

وبلغت قيمة الأعمال المنفذة حتى الآن 630 ألف دينار من أصل نحو مليون و300 ألف دينار هي كلفة المشروع. 

ووفق ما علمت "الغد" من مصادر رسمية معنية بملف المدرسة، فإن أبرز أسباب التأخير هي حدوث جائحة كورونا، وخلافات مع المقاول تتعلق بتفاصيل سير العمل وزمن الإنجاز، مؤكدة أنه تم توجيه ما يزيد على 20 إنذارا للمقاول من قبل مديرية الأشغال في المحافظة، بالإضافة إلى حجز قرابة 150 ألف دينار من ما تعرف بـ"كفالة الصيانة". 

واستبعدت المصادر، أن يتم استكمال إنشائها خلال العام الحالي، لا سيما أن الخلافات ما تزال قائمة، مستدركة بالقول إن "هناك جهودا لافتة يقودها مجلس محافظة البلقاء للوصول إلى حلول من شأنها أن تنهي الملف العالق، وصولا إلى تسليمها لمديرية تربية السلط".

اقرأ المزيد :