البلقاء - يثير مشروع استثماري تابع للجنة خدمات مخيم البقعة يتضمن إنشاء محال تجارية، جدلا في المخيم، بعد أن أكد عدد من الأهالي أن أعمال المشروع على أرض الواقع أظهرت إلحاق أضرار بالحديقة العامة في المخيم والتي تعد المتنفس الوحيد للأسر والأطفال، في حين تنفي اللجنة صحة ذلك.
وأنشئت الحديقة بمكرمة ملكية سامية عام 2016، بمساحة 3 دونمات وكلفة 213 ألف دينار، بينما الجهة المنفذة لها هي دائرة الشؤون الفلسطينية.
المواطن حمزة تيسير النشاش يقول لـ"الغد"، إنه تم القيام بأعمال الهدم والبناء على مرحلتين الأولى كانت ببناء 5 محلات تجارية على طابقين، من المساحة المخصصة لمواقف السيارات التابعة للحديقة، وكذلك المدخل الرئيس وجزء من داخل حرم الحديقة.
أما المرحلة الثانية وفق النشاش، فتم خلالها هدم مبنى المرافق الصحية الخاصة بالحديقة وغرفة الخدمات وغرفة الحارس لإنشاء مزيد من المحال، لافتا إلى أنه وبعد انتهاء تلك الأعمال، لن تبقى أيضا مواقف لسيارات زوار الحديقة التي سيكون مدخلها كذلك مخفيا ولا تتجاوز مساحته 4 أمتار فقط.
النشاش أكد أن "الخوف الأكبر من قبل أهالي المخيم هو امتداد الأعمال لتلتهم مساحات إضافية من الحديقة، خصوصا أنها المتنفس الوحيد هناك سواء للأسر أو الأطفال"، لافتا إلى أن البديل سيكون الشارع للعب الأطفال، الأمر الذي يعرضهم للعديد من المخاطر، أبرزها خطر التعرض لحوادث دهس.
وأضاف، "كنا نأمل من لجنة الخدمات أن تقوم بتطوير الحديقة وزيادة الألعاب والمحافظة على نظافتها، وزراعة الأشجار، وتوفير بيئة آمنة للأطفال والأهالي".
الشاب رامي حمدان، يقول إن "لجنة خدمات المخيم أعطت أولوية لمشروع بناء محال تجارية على حساب تضييق الخناق على الحديقة ومرتاديها"، معتبرا أنه "كان بالإمكان إيجاد أي مكان آخر لإنشاء المشروع، دون المساس بأي من مرافق أو مساحات الحديقة".
وطالب حمدان، بتدخل الجهات الرقابية المعنية، ووقف أي أعمال إضافية يجري العمل عليها حاليا، بالإضافة إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا"، مشيرا إلى وجود توجه لدى عدد من الأهالي بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام الحديقة خلال الفترة المقبلة.
وردا على استفسارات "الغد"، قال رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة الدكتور حسن مرشود، إن أعمال البناء تتم خارج حدود الحديقة، بهدف إنشاء محال تجارية وتأجيرها لإيجاد مردود مالي يدعم الخدمات التي تقدمها اللجنة، لافتا إلى أن "حصة اللجنة من الدعم الحكومي تبلغ نحو 129 ألف دينار سنويا، وهو مبلغ لا يكفي لرواتب الموظفين البالغ عددهم 20 موظفا، علما أن اللجنة مسؤولة عن العديد من الخدمات وفي مقدمتها تعبيد وصيانة الشوارع وإضاءتها، وشبكات تصريف مياه ومساعدات إنسانية".
وشدد مرشود على أن جميع الأعمال التي تقوم بها اللجنة في محيط الحديقة، تتم وفق الأصول، وبعطاء رسمي من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية، لافتا إلى أن "البعض يحاول التشويش على عمل اللجنة لتحقيق مصالح شخصية تتعلق بعدم رغبته في إقامة محلات لامتلاكه بسطات في المكان".
وقال مرشود، إن الألعاب الموجودة في الحديقة لم تتأثر، بل سيتم تحسينها وتطوير واقع الحديقة في الفترات المقبلة.
حول ذلك، قالت الناطق الإعلامي ورئيس قسم الإعلام في دائرة الشؤون الفلسطينية عفاف سلامة لـ"الغد"، إن "المشروع الذي تقوم لجنة خدمات مخيم البقعة بتنفيذه حاليا، هو عبارة عن مشروع استثماري على قطعة أرض ملاصقة للحديقة التي تم إنشاؤها بمكرمة ملكية سامية وليس داخل حدود الحديقة".
وشددت سلامة على أن "الحديقة لن تتأثر بهذا المشروع لوجود مدخل مستقل لها لن يقترب المشروع منه".
أما أهداف المشروع، فهي وفق سلامة، "تأمين دخل إضافي للجنة خدمات مخيم البقعة لتتمكن من القيام بمهامها من صيانة البنية التحتية للمخيم، سواء طرق أو ممرات أو شبكات تصريف مياه الأمطار، أو إنارة الطرق، والتي تحتاج كلفة مالية باهضة، بالإضافة للمساعدات التي يتم تقديمها لسكان المخيم في حالات الطوارئ والدعم المالي للأندية ومؤسسات المجتمع المدني".
وأشارت إلى أن من بين الأهداف الأخرى، "حماية قطعة الأرض من الاعتداءات المتكررة لمصلحة بعض الأشخاص الذين يضعون عليها معرشات وبسطات لبيع الخضار وغيرها، وتأمين محلات تجارية تخدم زوار الحديقة، وكذلك إنشاء وحدة مرافق صحية حديثة تتناسب واحتياجات زوار الحديقة بالإضافة لغرفة حارس ومخزن".
اقرأ أيضا:
لجنة خدمات مخيم البقعة تدشن غرفة طوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي
