العقبة الخاصة بعيون ولي العهد.. طريق لتحقيق التنمية الشاملة

ولي العهد يتابع آليات تنفيذ خطة إستراتيجية العقبة
ولي العهد يتابع آليات تنفيذ خطة إستراتيجية العقبة
  وضع سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، محافظة العقبة، نصب عينيه، وأولاها اهتماما خاصا، عبر تعهده بالإشراف المباشر على ملف المنطقة الاقتصادية الخاصة وتطويرها، بهدف زيادة تنافسيتها سياحياً واستثمارياً، وانعكاس ذلك على سكان العقبة وبقية المملكة بشكل عام.اضافة اعلان
العقبة في عيون ولي العهد، أكثر من مجرد منطقة استثمارية؛ إذ إن سموه يضع العقبة في إطار الرؤية الشاملة من النواحي الإنسانية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية كافة، وبدا ذلك جليا عبر الزيارات المكثفة والاجتماعات المتواصلة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يعطي توجيهات ويشرف مباشرة على الخطط التنفيذية والاستراتيجية الشاملة لسلطة العقبة الخاصة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والتي اعتمدت على العديد من المحاور لجعلها مدينة ذكية، تنافس دول المنطقة استثماريا وسياحيا، وينعكس ذلك على أبناء المحافظة خاصة والمحافظات الأردنية الأخرى عامة.
ورغم الإخفاقات التي شابت العقبة في الأعوام السابقة، رغم البيئة المهيأة التي أسسها قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، إلا أنها، وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، ومتابعة ولي العهد، استطاعت أن تصحح مسيرتها ونهضت من جديد نتيجة البرامج والخطط المدروسة التي تتابع أولا بأول من سموه.
ومنذ أن استلم ولي العهد زمام الأمور، بعد أول اجتماع له بهذا الخصوص في شهر حزيران (يونيو) 2021، لم يدخر سموه جهدا في إعادة بوصلة العقبة الى مسارها الصحيح، لتتكرر الزيارات الدورية والمفاجئة، بهدف المتابعة الميدانية والإشراف المباشر على تنفيذ الخطط والتقييم والتقويم، حتى بدأت النتائج الإيجابية بالظهور على أرض الواقع.
جهود ولي العهد وزياراته واجتماعاته المتواصلة، أعادت العقبة من جديد الى خريطة الاستثمارات المختلفة، لا سيما السياحية، التي تستحوذ على أكثر من 50 % من حجم الاستثمارات الكلية والموزعة بين عقارية وصناعية.
في ضوء النجاح الأخير، بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومنذ العام الماضي، بتحديثات واسعة لمخطط العقبة الشمولي التنموي الاستراتيجي، ليواكب ثورة العالم الصناعية الرابعة، ويؤسس لمشاريع المستقبل.
المؤشرات السياحية، بدأت بالصعود هذا العام رغم آثار جائحة كورونا، التي أصابت القطاع السياحي، بحيث بينت الأرقام الصادرة عن سلطة العقبة، أن عدد زوار المنطقة من مختلف المنافذ خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 401 ألف زائر، بنسبة نمو بلغت
42 %، فيما بلغت نسبة نمو إشغال الغرف الفندقية 45 %، ونسبة نمو أعداد المسافرين عبر مطار الملك الحسين الدولي 112 %، كما ارتفعت نسبة المسافرين عبر السفن السياحية 280 % ونسبة نمو زوار منطقة وادي رم 310 %، ونسبة نمو القادمين عبر معبر وادي عربة الدولي 308 %، ونسبة نمو القادمين عبر معبر الدرة الدولي 872 %.
هذه الأرقام تبين التقاط العاملين في السلطة والمؤسسات العامة والخاصة في المدينة الساحلية، رسالة الأمير الشاب المدرك لأهمية ومكانة العقبة إقليمياً وعالمياً.
وخلال عامين من تسلم ولي العهد متابعة ملف العقبة، أبرمت أكبر الاتفاقيات الاستراتيجية، بين مجموعة موانئ أبوظبي المحرك الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية، وشركة تطوير العقبة؛ للمساهمة بتطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة.
وبناء على تلك الاتفاقية، جرى تشغيل محطة العقبة للسفن السياحية، التي أصبحت معلما سياحيا بارزا في المنطقة، وهي تستقبل أكبر وأضخم البواخر السياحية على مستوى العالم، بحيث استقبلت المحطة، منذ بداية العام، أكثر من 44 باخرة سياحية بمجموع زائرين وصل الى 60 ألف زائر.
وتتعلق الشراكات الاستراتيجية، بتطوير منطقة مرسى زايد ومحطة السفن السياحية ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ، وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض وتحديث وتطوير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، التي من شأنها أن تسهم بخلق العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتعزيز الدور المحوري للعقبة كمركز إقليمي مميز في مجالات التبادل التجاري والأعمال اللوجستية وحركتي الملاحة البحرية والجوية.
الى جانب ذلك، وبتوجيهات ولي العهد، وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة العقبة للتعليم في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2021، اتفاقية لإنشاء جامعة طبية شاملة ومستشفى تعليمي يملكها القطاع الخاص، بكلفة تقدر بنحو 120 مليون دينار، وهو مشروع استثماري ممكن للمشاريع الأخرى ويدعم قطاعي التعليم والصحة، إضافة إلى استقطاب المستثمرين للاستثمار والإقامة في العقبة واستقطاب 60 % من السعة الطلابية من خارج الأردن، وتحديدا الدول المجاورة.
ووصل حجم الاستثمارات الكلية في المدينة إلى 26 مليار دينار، وهي مشاريع متفق عليها موجودة على أرض الواقع معظمها استثمارات سياحية ومشاريع في البنية التحتية أبرزها؛ منتجع أيلة ومشروع سرايا العقبة، إضافة إلى مشروع ساحة الثورة العربية الكبرى وسوق السمك والممشى البحري الجنوبي، ومواقف السيارات وسقف سيل الشلالة ومشروع المدينة المائية والميناء الصناعي ومشروع تالابيه، ومجمع العقبة الترفيهي ومشروع المناطق التجارية ومرسى زايد وميناء البواخر السياحية، إضافة إلى المتنزه الشمالي ومول النافورة ومشروع قرية الراحة.
يقول الخبير في الشأن التنموي الدكتور محمد الفرجات، إنه وبكل صراحة في أول لقاء لولي العهد الأمير حسين مع مجلس المفوضين السابق، أشار علانية إلى وجود انحراف ببوصلة العقبة الى غير الهدف المرجو والمنشود من عاصمة الأردن الاقتصادية العقبة.
وفي ضوء ذلك، لمس المجتمع المحلي في العقبة وجهات صناعة القرار في عمان، مخرجات ترتقي الى المستوى المأمول والتي بدأت العام الماضي بتحديث المخطط الشمولي للعقبة وجهود الرقي بالموانئ والمطار.
ولفت الى جهود الذراع التنفيذية والتطويرية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي شركة تطوير العقبة التي أخذت على عاتقها الاستمرار بمتابعة المشاريع الكبرى كمشروع المطل وتوسعة الموانئ ذات الاختصاص، وقابل ذلك تغيرات في مواقع صناعة القرار في العقبة، والتي أسهمت في تجديد الدماء وإضافة العنصر الشبابي لخلية العمل.