ابوجا- قدمت وزيرة المال في نيجيريا كيمي أديوسون اول من أمس الى الرئيس محمد بخاري رسالة استقالتها، بعدما وجهت اليها تهمة تزوير وثيقة للافلات من الخدمة الوطنية الالزامية.
وكتبت الوزيرة المستقيلة في رسالتها "أخذت علما اليوم بخلاصات التحقيق على إثر ادعاء وسيلة اعلام على الانترنت بأن شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية للشبيبة التي قدمتها لم تكن أصلية".
وفي الأسابيع الأخيرة، كانت كيمي اديوسون في خضم جدال بعد معلومات لموقع "بريميوم تايم" الاعلامي المستقل الذي اتهمها بالحصول على شهادة اعفاء مزورة من الخدمة الوطنية للشبيبة.
وفي اطار برنامج اعتُمد مطلع السبعينات للتشجيع على الوحدة بين المجموعات المتعددة الاتنيات في نيجيريا، بعد حرب اهلية استمرت 30 شهرا، يتعين على المجازين الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما خدمة الامة طوال سنة.
اديوسون التي تابعت دروسها وحصلت على الاجازة في الخارج، في الثانية والعشرين من عمرها، لم تعد الى نيجيريا إلا في الرابعة والثلاثين، ولم تقم بالخدمة الوطنية التي تستمر سنة.
وفي الحادية والخمسين من العمر، اعلنت اديوسون التي باتت وزيرة سابقة انها استقالت للحفاظ على وحدة الحكومة.
واضافت اديوسون التي عينها بخاري في 2015 "شكل ذلك صدمة لي واعتقد أن علي القيام بالخطوة المشرفة والاستقالة".
ووافق الرئيس النيجيري على استقالة وزيرته التي برز اسمها لانها ساعدت نيجيريا على الخروج من الركود.
ولم توافق الوزيرة على الاستقالة إلا تحت الضغط، كما قال الحزب الديمقراطي الشعبي، الذي اضاف أن الحكومة الاتحادية حاولت "مساعدتها على الافلات من الملاحقات".-(ا ف ب)
