السعودية: إلغاء تملك 110 ملايين متر بـ80 مليار ريال

الرياض- كشفت صحيفة سعودية، أمس، أن وزارة العدل رصدت عن طريق لجان فحص الصكوك في كل من "الرياض" و"مكة المكرمة" و"جدة"، ما يناهز 110 ملايين متر مربع من الأراضي، بقيمة إجمالية تُقدَّر في متوسطها العام بحوالي 80 مليار ريال، موزعة في المدن المذكورة، مع بعض المحافظات الأخرى والمراكز التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يقع بعضها على طريق الملك في جدة.اضافة اعلان
وبحسب جريدة "الرياض"، فقد توزعت الأراضي بين أراض يدعي أصحابها تملكها بصكوك خصومات وهمية، ومنها ما تحمل صكوكا من كتابات العدل مخالفة للإجراءات الشرعية والنظامية، وأخرى تحمل صكوكاً مزورة على المحاكم وكتابات العدل.
وتمثل صكوك الخصومات الوهمية الصادرة من المحاكم نسبة عالية، حيث كانت المحاكم في السابق لا تشير غالباً في صك إنهاء الخصومة إلى أنه لا يُعتمد عليه في الإفراغ، ولا يكفي في إثبات التملك، ثم يعمد بعض ضعاف النفوس إلى تمريره، ثم إجراء عملية غسل له.
وبحسب ما لدى وزارة العدل من تعليمات سامية فإنه يتعين عليها رفعها للقضاء والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا من أجل تشكيل دوائر مختصة لها من كفاءات القضاة ذوي الخبرة والمراس بالنظر في هذه الصكوك.
وتفيد لجان الفحص بأن كثيراً من هذه الصكوك لم تتداوله الأيدي، بل هي بملايين الأمتار المربعة في عهدة ملاكها، وأنه يتم تداولها غالباً بين التجار المضاربين أنفسهم من أجل ما يسمى عملية غسيل الصكوك، وهي تعود لهؤلاء التجار بين يدي سماسرتهم، وقد ضلع معهم كتاب عدل في عملية غسل العديد من الصكوك.
وأفادت مصادر عدلية بأن مهمة وزارة العدل إجراء اللازم الشرعي والنظامي حيال أي صك تتوصل الوزارة إلى أنه صدر بخلاف الأنظمة والتعليمات المبلغة للمحاكم وكتابات العدل. - (وكالات)