"رقابة" تصدر تقرير مقارنة “المعايير الشرعية وتعديلاتها”

جدة- الغد- أصدرت “رقابة” تقريرها عن مقارنة “المعايير الشرعية وتعديلاتها”، ويتضمن التقرير ثلاثة محاور: أولها فيما يتعلق بالمعايير الشرعية الصادرة في كانون الأول (ديسمبر) 2015، المحور الثاني: المعايير الشرعية المعدّلة، المحور الثالث: المعايير الشرعية الجديدة.اضافة اعلان
وقالت “رقابة” إن المحور الأوّل يتضمن المعايير الشرعية الصادرة في كانون الأول (ديسمبر) 2015؛ حيث أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في 2015 نسخة جديدة من المعايير الشرعية تضمّنت 54 معياراً شرعياً؛ حيث اشتملت هذه النسخة الجديدة من المعايير على تغييرات عن النسخة السابقة لعدد (19) معياراً شرعياً بنسبة 35 % موزعة بين 24 % معايير سابقة تم تعديلها، و11 % معايير جديدة تم استحداثها. بينما لم يتم تعديل ما نسبته 65 % من المعايير الموجودة في النسخة الحالية والبالغة (35) معياراً.
أما المحور الثاني فما يتعلق بالمعايير الشرعية المعدّلة، وذكرت أن مراجعات المجلس الشرعي للمعايير الشرعية قد نتج عنها ثلاثة أنواع:
أولها: المعايير التي يتم تحديث صياغة بعض بنودها وفقراتها لدفع لبس في المعنى أو لتجلية حكم أو لاختيار تعبير أدق ونحو ذلك.
أمّا الثاني منها فهو لإضافة فقرات للمعيار أو حذف فقرات منه أو دمج بعضها ونحو ذلك، بما لا يخل بالهيكلة العامة للمعيار.
وأما النوع الثالث فهو للمعايير التي يرى المجلس إعادة إعداد المعيار فيها بشكل كامل؛ لتغطية حجم المتغيرات العملية في موضوع المعيار، مثل معيار الصكوك ومعيار البطاقات وغيرها.
وقد اشتملت نسخة المعايير الصادرة في كانون الأول (ديسمبر) 2015 على جملة من المعايير التي تمت مراجعتها وتعديلها من النوع الأول والثاني من المراجعات المشار إليها أعلاه.
يشار إلى أن النوع الأول من التعديلات يعبر عنه في هذا التقرير بعبارة (إعادة صياغة لغوية) أو (تنسيق فقرات)، والنوع الثاني من التعديلات يعبر عنه في هذا التقرير بعبارة (حذف أو إضافة).
وبحسب التعديلات فقد شملت التعديلات (13) معياراً شرعياً بمجموع 471 تعديلا، وتوزعت التعديلات حسب طبيعتها على الآتي: (إعادة صياغة لغوية: عدد (174) تعديلاً بنسبة 37 % من مجموع التعديلات، وتنسيق فقرات: عدد (160) تعديلاً بنسبة 34 % من مجموع التعديلات.
وإضافة أو حذف: عدد (137) تعديلاً بنسبة 29 % من مجموع التعديلات، ومن ثمّ فإنّ نسبة التعديلات الجوهرية تمثل 29 %، بينما تمثل نسبة التعديلات الشكلية 71 %).
كما توزّعت التعديلات حسب كل معيار على الآتي: (المعيار الشرعي رقم (5): “الضمانات” بنسبة 16 %، والمعيار الشرعي رقم (8): “المرابحة” بنسبة 15 %، والمعيار الشرعي رقم (12): “الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة” بنسبة 12 %، والمعيار الشرعي رقم (9): “الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك” بنسبة 10 %، والمعيار الشرعي رقم (16): “الأوراق التجارية” بنسبة  8 %، والمعيار الشرعي رقم (3): “المدين المماطل” بنسبة 7 %، والمعيار الشرعي رقم (10): “السلم والسلم الموازي” بنسبة 7 %، والمعيار الشرعي رقم (14): “الاعتمادات المستندية” بنسبة 7 %، والمعيار الشرعي رقم (11): “الاستصناع والاستصناع الموازي” بنسبة 4 %، والمعيار الشرعي رقم (13): “المضاربة” بنسبة 4 %، والمعيار الشرعي رقم (4): “المقاصة” بنسبة 3 %، والمعيار الشرعي رقم (7): “الحوالة” بنسبة 3 %، والمعيار الشرعي رقم (15): “الجعالة” بنسبة 3 %).
أما المحور الثالث فهو ما يتعلق بالمعايير الشرعية الجديدة؛ حيث تم إصدار 6 معايير جديدة وهي: (المعيار الشرعي رقم (49): “الوعد والمواعدة”، والمعيار الشرعي رقم (50): “المساقاة”، والمعيار الشرعي رقم (51): “خيارات السلامة”، والمعيار الشرعي رقم (52): “خيارات التروي”، والمعيار الشرعي رقم (53): “العربون”، والمعيار الشرعي رقم (54): “فسخ العقود بالشرط”).
و”رقابة” شركة متخصصة بالتدقيق الشرعي والاستشارات المالية الإسلامية، مسجلة في المملكة المتحدة وتضم شبكة من الأعضاء المستقلين في كل من الكويت وسورية ولبنان وتونس والولايات المتحدة الأميركية.
أما (أيوفي) فهي “هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية”، وهي منظمة غير ربحية تهدف لدعم المؤسسات المالية الإسلامية، تأسست العام 1991 ومقرها الرئيس مملكة البحرين.
وأصدرت (أيوفي) حتى الآن 95 معياراً تتوزع على خمسة أنواع من المعايير، وهي: 54 معياراً شرعياً، و27 معياراً محاسبياً، وخمسة معايير مراجعة، وسبعة معايير حوكمة، ومعياران متعلقان بأخلاقيات العمل، صدرت من خلال جهود عظيمة بذلها مجلسان فنيان، هما: المجلس الشرعي، والذي كان معنياً بإصدار المعايير الشرعية، ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة والمعني بإصدار بقية الأنواع الأربعة من المعايير (معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات).-(وكالات)