"غولدمان" يتوقع مزيداً من خفض إنتاج "أوبك+" للنفط

8637311881689136181
اوبك

توقع بنك "غولدمان ساكس" بنسبة الثُلث تقريباً إجراء أعضاء "أوبك+" لخفض جماعي أعمق في إنتاج النفط خلال اجتماعهم المقبل، رغم أن هذه ليست التوقعات الأساسية للبنك.

اضافة اعلان

 
كتب محللو البنك، بمن فيهم دان سترويفن، في مذكرة بتاريخ 21 نوفمبر: "نتوقع بشكل كبير وبنسبة تبلغ 35% إجراء التحالف تخفيضات جماعية أكبر من الموجودة حالياً كحصانة ضد الضعف المحتمل في السوق خلال الربع الأول من عام 2024". ويبدو تطبيق الخفض الأعمق بصورة جماعية أكثر ترجيحاً من إجرائه بشكل أحادي الجانب لأن الخفض الجماعي فقط هو الذي بمقدوره تعزيز الإيرادات.


سعر النفط بعد خفض "أوبك" المحتمل
اتخاذ مثل هذا القرار قد يؤدي على الأغلب إلى "رفع أسعار النفط ببضعة دولارات". ومن المرجح توزيع حصص الخفض الأعمق بين المنتجين الرئيسيين، وأن يغطي فترة قصيرة نسبياً، وأن يكون معتدلاً في الحجم. وسيتراوح الخفض الجماعي حسب التوقعات بين 500 ألف ومليون برميل يومياً خلال الربع الأول من 2024، وسيُقسم بشكل متناسب بين كبار المنتجين بما فيهم السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت.
رهانات تعميق "أوبك+" لخفض الإنتاج تدعم أسعار النفط
أما التوقعات الأساسية للبنك فتشير إلى إبقاء صناع السياسات في التحالف على التخفيضات الطوعية الحالية دون تغيير، نظراً لمستويات المخزونات القريبة من المعدل المتوسط، والحصة السوقية السعودية المنخفضة بالفعل، وتوقعات الطلب القوية من "أوبك".
في الوقت نفسه، من المرجح تمديد السعودية وروسيا لتخفيضاتهما الطوعية الحالية حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.

توقعات العرض والطلب في سوق النفط


بعد إبقائها على توقعات نمو الطلب على النفط في 2023 لمدة 4 أشهر، رفعت "أوبك" في تقريرها عن شهر أكتوبر تلك التوقعات على نحو هامشي بـ4% إلى 2.5 مليون يومياً.


وتظهر أحدث البيانات زيادة واردات النفط الخام الصينية إلى 11.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وما زالت على المسار للوصول إلى مستوى قياسي سنوي جديد لهذا العام عند نحو هذا المستوى، بحسب التقرير.


وظلت واردات الصين من النفط الخام عند مستوى قياسي أعلى بكثير من متوسط 5 سنوات، إذ ارتفعت بنحو 240 ألف برميل يومياً، على أساس شهري، مع ارتفاع واردات الخام على أساس سنوي بـ1.2 مليون برميل يومياً. وبالمثل، من المتوقع أيضاً أن ترتفع واردات الهند من النفط الخام في الربع الأخير من عام 2023، لتصل إلى مستوى قياسي هذا العام.


ورفعت المنظمة للشهر الرابع على التوالي توقعاتها لنمو معروض النفط من خارج "أوبك" للعام الجاري بـ6% ليصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً هذا العام، بدعم من إنتاج الولايات المتحدة، والبرازيل، وكازاخستان، وغويانا، والمكسيك، والصين.


توقعات اجتماع "أوبك+" التالي


يمكن أن يشهد اجتماع "أوبك+" المقبل اتخاذ روسيا والسعودية قراراً باستمرار مواصلة الخفض الطوعي الإضافي للمعروض النفطي خلال عام 2024. وأعلن البلدان عن التزامهما بتخفيضات الإنتاج البالغ إجماليها 1.3 مليون برميل نفط يومياً حتى نهاية ديسمبر، بما يمثل إعادة تأكيد على الخطة التي تمّ إقرارها قبل شهرين. وتُضاف هذه التخفيضات إلى خفض الإنتاج الذي اتفق عليه كامل أعضاء التحالف، ويستمر حتى نهاية العام المقبل، وفق بلومبرغ.


وما تزال نظرة "أوبك+" إيجابية لنمو الطلب على النفط، رغم الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فيما يستعد التحالف لاجتماعه الوزاري المقبل.
"أوبك+" متفائل بنمو الطلب على النفط قبل اجتماع وزراء التحالف


من جانبه، قال أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص خلال مشاركته في "مؤتمر أرغوس الأوروبي للخام" في لندن إن "أداء الاقتصاد العالمي، رغم التحديات، لا يزال جيداً، ما يجعلنا متفائلين للغاية لناحية الطلب على النفط".


الغيص أكد أيضاً أنه لا يمكنه استباق نتائج الاجتماع الوزاري القادم لـ"أوبك+" في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر. مضيفاً: "كل ما يمكنني قوله الآن إننا نواصل مراقبة أساسيات العرض والطلب يومياً، وعندما يجتمع الوزراء في فيينا نهاية الشهر، سيراجعون كافة البيانات ويتخذون التدابير المناسبة".


طلب الصين على النفط


من المتوقع تدهور صادرات الصين من منتجات النفط بنسبة 40% في شهر نوفمبر مقارنة مع شهر أكتوبر، وفق تقديرات شركة "أويل كيم". استنفدت مصافي التكرير فعلاً معظم حصصها التصديرية من الوقود لعام 2023، وأخطرتها الحكومة في أواخر سبتمبر بألا تتوقع حصصاً إضافية هذا العام. وقد يؤدي ذلك إلى هبوط كبير في صادرات زيت الديزل، الذي يشكل معظم صادرات الوقود من البلاد، خلال آخر شهرين من هذا العام.


وتراجعت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 5% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق إلى 5.17 مليون طن متري، وفقاً لبيانات إدارة الجمارك. فيما صعدت واردات النفط الخام.


تواجه المصافي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم نقصاً في تصاريح التصدير بعدما أبلغتها الحكومة في سبتمبر الماضي أنها لن ترفع عدد التصاريح التي تجاوزت بالفعل إجمالي العام الماضي. وقد يؤدي ذلك إلى ضيق في الأسواق العالمية وزيادة أسعار الوقود، ويعطي دفعة لشركات التكرير خارج الصين التي تعاني من انخفاض هوامش الأرباح.