ما هي الإجراءات اللازمة لتنشيط التجارة الدولية؟

act-hero-1
حاويات في ميناء
بابلو سافيدرا، منى حداد* 

بعد عقود من تسارع العولمة، تساوت تقريباً معدلات نمو التجارة الدولية منذ العام 2008 في الاقتصادات النامية مع وتيرة نمو نشاطها الاقتصادي. ورغم أن تباطؤ التجارة الدولية لا يعني بالضرورة تراجعاً عن العولمة، ينبغي أن نراقب مثل هذه التطورات بشيء من الخوف والحذر.اضافة اعلان
فعلى مدى عقود من تسارع الجهود لتحقيق التكامل العالمي، أثبتت التجارة الدولية أنها أحد المحركات القوية لتحقيق الرخاء والازدهار. كما أدت العولمة إلى نمو نصيب الفرد من الدخل وتقليص رقعة الفقر في البلدان النامية التي انضمت إليها.
وتسبب ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية، والشواغل بشأن الأمن الاقتصادي، ومدى مرونة سلاسل الإمداد في دفع بعض البلدان نحو التخفيف من المخاطر بتغيير سلسلة الإمداد الخاصة بها. علاوة على ذلك، شهدنا توسعاً كبيراً في فرض الحواجز التجارية وتقديم الدعم، بهدف معالجة الآثار التوزيعية للتجارة على المستوى المحلي ودعم التحول الأخضر على مستوى العالم. وبالرغم من مشروعية هذه الشواغل، يجب أن نتجنب العواقب غير المقصودة لتطبيق مثل هذه السياسات، لا سيما في الاقتصادات النامية.
وفي هذه المدونة نناقش ثلاثة من المقترحات لتنشيط التجارة الدولية التي تمر بأوقات مضطربة، ولكن قبل الدخول في التفاصيل، ننوه بوجوب الانتباه لاختلاف السياقات بشكل أكبر.
إننا نشهد حالياً أضعف توسع في تجارة السلع والخدمات مقارنة بأي انتعاش عالمي في العقود الخمسة الماضية. وعلى الرغم من أن أحجام التجارة العالمية أعلى من مستوياتها العام 2019، إلا أن التجارة العالمية في السلع في العام 2023 انخفضت عند مقارنتها بالعام 2022. علاوة على ذلك، وفي سياق يسوده انخفاض معدلات التجارة والاستثمار، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الديون، وتضخم مدفوعات خدمة تلك الديون، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية تباطؤاً في النمو للعام الثالث على التوالي في العام 2024.
ومن باب ذكر الحقائق، فقد تخلفت التجارة فيما بين البلدان النامية عن التجارة فيما بين الاقتصادات المتقدمة، كما أنها تخلفت أيضاً عن مستوى أنشطتها الاقتصادية؛ وهذه اتجاهات تبعث على القلق. ويُظهر تقرير سيصدره البنك الدولي قريباً أن الصادرات أسهمت في خلق فرص العمل ونمو الدخل في البلدان النامية، وذلك حتى وقت بداية الأزمة المالية العالمية. كما أدت مشاركة تلك البلدان في الأسواق الدولية إلى زيادة نسبة الوظائف بأجر مقارنة بالأعمال الحرة، مما شجع على توفيق الأوضاع والانضواء تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وبعيدا عن الاقتصاد الكلي، فإن تباطؤ التجارة الدولية وإعادة تشكيل أنماط التجارة يرجع إلى خيارات السياسات إلى حد كبير. فقد تضاعف عدد حالات حظر التصدير وغيرها من التدابير المقيدة للتجارة أربع مرات منذ العام 2020. كما تتم التجارة باتباع سياسة "التوريد من البلدان المجاورة" بشكل متزايد مع البلدان القريبة من بعضها بعضا من الناحية الجيوسياسية.
ويؤدي اللجوء لمثل هذه التدابير إلى النزول بمستوى كفاءة الاقتصاد العالمي؛ فتزايد الاعتماد على القيود التجارية في بداية الحرب في أوكرانيا، ومنها فرض حظر على صادرات السلع الأساسية والمستلزمات الزراعية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلبها، أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. 
ويمكن أن يؤدي التوسع في تقديم الدعم إلى تشويه التجارة بدرجة أكبر من فرض التعريفات الجمركية، حيث يغطي الدعم حالياً ما يقرب من نصف السلع القابلة للتداول التجاري، بعد أن كان يغطي 20 % منها فقط في العام 2012. ويتضح ذلك بوضوح من التعريفة الجمركية التقديرية المُكافِئة لهذا الدعم المتزايد، والتي تصل إلى 15 % في المتوسط للمنتجات الزراعية وإلى 8 % لمنتجات الصناعات التحويلية. وفيما يتعلق بتغير المناخ، وفي ظل ما نشهده من سياسات التخفيف غير المتكافئة والفوارق الواسعة في الالتزام بالتعهدات المناخية بين البلدان، هناك شواغل مبررة من أن التجارة يمكن أن تحول الإنتاج العالمي إلى أنشطة وأماكن غير مراعية للبيئة. وقد توسعت البلدان في تطبيق معايير الاستدامة للواردات من أجل التصدي لهذه المخاطر، فضلاً عن تطبيق آليات تعديل حدود الكربون لمنع المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة من جانب البلدان التي تطبق معايير بيئية أقل.
وقد يكون للسياسات حسنة النية عواقب وخيمة غير مقصودة على البلدان النامية، فقد يؤدي تكبد التكاليف عند تطبيق معايير الاستدامة إلى إلحاق الضرر بالبلدان التي تعاني ضعفاً في قدرات مؤسساتها بصورة أكبر من غيرها. وينطبق الشيء نفسه على تعديلات ضريبة الكربون عند الحدود، والتي يمكن أن تؤثر بشكل غير عادل على منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وأيضاً على المنتجين الزراعيين من البلدان النامية. 
ومن الممكن أن يؤدي الجمع بين كل هذه التدابير والتوسع في تطبيقها إلى إحداث تأثير كبير على التجارة الدولية، بل وعلى النشاط الاقتصادي أيضاً. وتشير مراجعة ما توفر لنا من تقديرات إلى أن الخسائر طويلة الأجل الناشئة عن تلك الإجراءات قد تتراوح بين 1 % و7 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ولهذا نحن بحاجة إلى تحقيق توازن أفضل بين الأهداف الجديرة بالثناء والنتائج التي تحدث على أرض الواقع. ومن أجل تنفيذ ذلك، يجب أن تكون لدينا مجموعة منسقة من الإجراءات الإستراتيجية لمساندة البلدان النامية وإيجاد مسار متوازن لعملية تحولها.
وفي هذا الإطار، هناك ثلاثة إجراءات بارزة يجب اتخاذها كما هو مبين أدناه.
أولاً، ضرورة استعادة الوظائف والمهام الأساسية لنظام التجارة القائم على القواعد، وذلك على الصعيد العالمي. ويعد ضمان تكافؤ الفرص وتوفير آليات موثوقة لتسوية المنازعات في إطار هذا الإجراء من المنافع العامة العالمية.
ثانياً، بإمكان اتفاقيات التجارة الثنائية أو متعددة الأطراف أن تساعد في ضمان الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف المعاملات التجارية، والارتقاء بمستوى الشفافية، وذلك على المستوى المحلي. ويحظى الجيل الجديد من هذه الاتفاقيات بأهمية خاصة لأنها تركز أيضاً على القضايا الرئيسية فيما وراء الحدود والتي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للتجارة. وقد ركزت هذه الاتفاقيات الشاملة على المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، وعلى تكافؤ الفرص للشركات المملوكة للدولة، بل حتى على معايير العمل والبيئة. غير أنه ينبغي بذل جهد مدروس لضمان أن تكون هذه الاتفاقيات التجارية الإقليمية -لا سيما الاتفاقيات الشاملة- "قابلة للتشغيل البيني"، بمعنى أن تنفيذها يعتمد على مبادئ ومعايير تشغيلية متشابهة إلى حد كبير. 
ثالثاً، يجب على كل بلد من البلدان النامية أن يسعى جاهداً لتحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية والضغوط الحمائية. ومن بين المجالات التي لم تشهد تباطؤاً في الأعوام الأخيرة كانت الخدمات الرقمية؛ ففي حين تراجعت معدلات النمو في تجارة السلع العالمية في الاقتصادات النامية، إلا أن مبيعاتها من الخدمات عبر الإنترنت حققت نمواً بنسبة 250 % فيما بين العامين 2005 و2022. وتنطوي هذه الخدمات على إمكانيات كبيرة لتوظيف النساء والشباب والفئات المحرومة الأخرى. لكن التحول إلى بلد مُصدّر للخدمات الرقمية سيكون صعباً عندما لا تتمكن نسبة كبيرة من السكان من الوصول إلى الإنترنت، ناهيك عن الحصول على الكهرباء. وبالتالي، ينبغي أن يكون تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الاتصال الإلكتروني جزءا من أجندة التكامل العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن كل هذه الشواغل واختيارات الحلول القابلة للتطبيق ستتم مناقشتها في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في الأيام المقبلة.

*بابلو سافيدرا نائب رئيس النمو المنصف والتمويل والمؤسسات (EFI) في مجموعة البنك الدولي. منى حداد المديرة العالمية لشؤون التجارة والاستثمار والقدرة التنافسية.