وفي هذا الصدد، أفادت موديز بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستصبح مصدرا أكثر أهمية في سوق الصكوك، مع توسع ميزانيتها العمومية.
وأضافت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني بأنه من المُرجح أن تقوم الشركة السعودية المدعومة من صندوق الاستثمارات السعودي بتمويل بعض هذا النمو المستقبلي للمملكة من خلال الأوراق المالية والسندات المغطاة، بعد أن اعتمدت إلى حد كبير على التمويل بالجملة المتوافق مع الشريعة الإسلامية والدعم الحكومي حتى الآن.
وإلى جانب ذلك، أشارت موديز إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المزيد من البنوك في استخدام تسهيلات شراء الرهن لتحرير ميزانياتها العمومية التي تقدمها شركة إعادة التمويل العقاري السعودية SRC .
وكان رئيس البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن السياري أكد أن السعودية هي أكبر سوق للتمويل الإسلامي؛ حيث يتجاوز إجمالي الأصول 3.1 تريليون ريال سعودي (830 مليار دولار).
وفي حديثه في ندوة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالرياض، قال السياري، إن قطاع التمويل الإسلامي العالمي شهد نموا قويا خلال السنوات القليلة الماضية.
وبحسب السياري، رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تبلغ القيمة الإجمالية لقطاع التمويل الإسلامي حاليا 11.2 تريليون ريال سعودي، أي ما يمثل متوسط نمو بنسبة 9.6 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقة عميقة الجذور وتاريخية مع التمويل الإسلامي، فهي تضم أكبر سوق تمويل إسلامي في العالم، حيث يتجاوز إجمالي الأصول الإسلامية عبر القطاعات 3.1 تريليون ريال سعودي. وقال السياري إن قطاع الصيرفة الإسلامية وحده يمثل 33 في المائة من أصول البنوك الإسلامية العالمية.
وأشار المحافظ كذلك، إلى أن المملكة هي أكبر مُصدر للصكوك السيادية في العالم. ويعد قطاع التأمين التعاوني الأسرع نموا في العالم؛ حيث سجل معدل نمو قدره 27 بالمائة في العام الماضي.
وأكد السياري، خلال كلمته، دعم البنك المركزي لتحقيق أهداف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك بناء سوق تمويل إسلامي مرن وسليم.
وتضمن الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لهذا العام، العديد من الفعاليات وجلسات الحوار بمشاركة الخبراء وصناع القرار في الصناعة. كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، آفاق التمويل الإسلامي وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي وتشديد الأوضاع المالية.
وكانت معلومات السوق، في الأشهر الستة الماضية، مواتية للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفي أيار (مايو)، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أنه من المتوقع أن تنمو صناعة التمويل الإسلامي بنحو 10 في المائة هذا العام، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الاقتصادي لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وفي آذار (مارس)، اقترحت Moody’s Investors Service أيضا، أن إصدار الصكوك العالمية من المتوقع أن يستقر من 170 مليار دولار إلى 175 مليارا في العام الحالي، بعد انخفاض بنسبة 10 في المائة في العام الماضي إلى 178 مليار دولار.
الى ذلك، قالت وكالة موديز في تقرير آخر إن صناعة التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشهد نموا قويا، مدفوعا بقدرتها الاستثمارية العالية بسبب السيولة الوفيرة من أسعار النفط المواتية.
وتوسع قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي بنسبة 61 % في عام 2021، لكنه يمثل 0.8 % فقط من قطاع التكنولوجيا المالية العالمي للتمويل التقليدي.
وأضافت موديز: "نتوقع أن يستمر القطاع في النمو مع ميل الأنظمة المصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا بشكل متزايد نحو القواعد المصرفية "المفتوحة" التي تسهل الابتكارات في التمويل الرقمي".
وتقع معظم شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية في إندونيسيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا، وتستضيف 59 % من عمليات التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية.
ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل مواتية، مثل الدعم التنظيمي القوي للاقتصاد الإسلامي، والعدد الكبير من السكان المسلمين (باستثناء المملكة المتحدة)، والقطاعات المصرفية الإسلامية المتقدمة، وتوافر المواهب التي تدعم تطوير التمويل الإسلامي.
ومن بين اللاعبين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة Beehive، وهي منصة إقراض من نظير إلى نظير مقرها دبي تقدم تمويلا متوافقا مع الشريعة الإسلامية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركة آفاق الإسلامية للتمويل، التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل وحلول التكافل.
وسيستمر نمو القطاع في التركيز في البلدان التي لديها دول مصرفية إسلامية راسخة، ولكن من المتوقع أن يظل قويا في الأسواق الإسلامية غير الأساسية، مثل المملكة المتحدة، حيث يقود السكان المسلمون الطلب.
وقالت موديز: "نتوقع أن تتجاوز أصول التكنولوجيا المالية الإسلامية 1 % من صناعة التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2025 من المستوى الحالي البالغ 0.8 %".
في المقابل، أشار التقرير إلى أن العديد من شركات التكنولوجيا المالية التقليدية، التي تفتقر إلى التمويل الأكثر استقرارا من المؤسسات القائمة، قامت بتقليص عملياتها، خاصة تلك التي تتبع نهج "البناء الآن، الربح لاحقًا" الذي يتطلب ضخا منتظما لتمويل الأسهم.-(وكالات)
