انتخابات الكرك.. "الإجماعات العشائرية" من الماضي والأحزاب تسعى لتصدر المشهد

إحدى مزارع الحمضيات والتي تحتاج لكميات مياه كبيرة أثناء الحر بالغور الشمالي-(الغد)
إحدى مزارع الحمضيات والتي تحتاج لكميات مياه كبيرة أثناء الحر بالغور الشمالي-(الغد)
الكرك – قبل أربع دورات انتخابية نيابية سابقة، كانت "الإجماعات العشائرية" هي العنوان الرئيس للحراك الانتخابي بالكرك، إلا أنها ولعدة أسباب، تغيب وبشكل لافت عن المشهد، وخاصة في العشائر الكبرى التي كانت مسيطرة على مقاعد المحافظة في مجلس النواب. اضافة اعلان
ويعتبر قانون الانتخابات الذي ضمن تشكيل القوائم الانتخابية وتراخي قبضة العشيرة وبروز طموحات لدى أعداد كبيرة من مرشحي العشائر، من أبرز أسباب هذه الحالة التي تغيب فيها الاجماعات العشائرية التقليدية. 
ويؤكد ناشطون بالكرك، أن تشكيل القوائم يتطلب وجود مرشحين متساوين في الأصوات أو على الأقل قريبين من بعضهم البعض لقبول الدخول في تلك القائمة، مع وجود ما يسمى بـ "حشوات القوائم" وهم مرشحون بلا سند عشائري أو ثقل انتخابي كبير. 
ويعتبر ترشح أعداد كبيرة دليلا على المنافسة الشديدة والاختلاف الكبير في وجهات النظر من خلال وجود أكثر من مرشح في كل عشيرة من العشائر ذات الحضور التاريخي في المجالس النيابية.
في حين، يؤكد متخصصون أن ترشح بعض الأشخاص من ذوي الفرص الضعيفة بالفوز يعد تدخلا من القوى الكبرى لإقصاء أصوات انتخابية عن منافسيهم.
ويتكرر خلال هذه الانتخابات ترشيح بعض العشائر الصغيرة لمرشحات لتوفر فرصة للفوز لأي من السيدات في المحافظة بنسبة بسيطة من الأصوات المتوفرة لدى العشائر الصغيرة.
وخلال الانتخابات النيابية الماضية ترشح زهاء 177 مرشحا توزعوا على 20 قائمة، لم تشهد فيها العشائر أي اجماعات عشائرية كبرى، كما هو الحال خلال الدورات الماضية. 
وحتى الآن لا يوجد سوى حالتين من حالات الإجماعات العشائرية، وهي لدى عشائر صغيرة من مكونات العشائر الكبرى فقط، إحداها إجماع على ترشح سيدة لمقعد الكوتا بالمحافظة، ما يدلل على أن الإجماعات العشائرية في طريقها إلى الزوال، في المقابل بروز تجمعات بين أفراد من تلك العشائر، حتى أن بعض العشائر ترشح فيها أكثر من خمسة أو ستة مرشحين، من بينهم مرشحات على مقعد الكوتا للسيدات، إضافة إلى مرشحين على أساس حزبي. 
وتشير المؤشرات الأولية إلى تزايد أعداد المرشحين من مختلف العشائر الكبرى التي اعتادت أن يكون لها مرشح واحد فقط، أو اثنان أحدهما يسمى مرشح احتياط بالعرف العشائري في الكرك.
ومن بين أسباب غياب الإجماع العشائري حتى الآن عن الساحة الانتخابية، وجود خلافات بين التكتلات العشائرية التي انقسم بعضها إلى عدة تجمعات، كما هو الحال مع التجمعات الرئيسة، والتي تضم غالبية المقاعد النيابية للمحافظة في ألوية قصبة الكرك ولواء المزار الجنوبي ولواء القصر، إضافة إلى الأغوار الجنوبية التي تشهد أعدادا متزايدة من المرشحين حتى داخل العشيرة الواحدة. 
وتسببت غياب الإجماعات العشائرية بالطريقة القديمة التي تتطلب اجتماعا عشائريا من جميع أفراد العشيرة الفاعلين، بإحجام واضح في الترشح لدى بعض العشائر الكبرى في ألوية المحافظة المختلفة، وربما تحمل الأيام المقبلة تغيرا مفاجئا، إذ إن العديد من الناشطين يعتبرون أن الوقت ما زال مبكرا على وضوح الحالة في الساحة الانتخابية بالكرك. 
في المقابل، تشكلت ملامح بعض القوائم الاتنخابية، وأعلن أحد أبرز المرشحين قائمته قبل أسبوعين وإن كانت غير مكتملة. 
ويؤكد الناشط السياسي المهندس عمار الهلسا أن الأحزاب ربما تكون هي المستفيد الأكبر من غياب الإجماعات العشائرية، رغم الحضور العشائري الذي ما زال موجودا، وغياب الإجماع، لافتا إلى أن غياب الإجماع يعطي الأحزاب فرصة وحرية العمل داخل العشائر التي كانت سابقا تعتبر ترشح شخص خارج إطار العشيرة خروجا عليها. 
وكانت الانتخابات النيابية الأخيرة شهدت ترشح 17 مرشحا حزبيا فقط، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الحزبيين المشاركين بالانتخابات وخاصة مع وجود القائمة الوطنية على أساس حزبي. 
ويؤكد مدير المدرسة الحزبية بأحد الأحزاب بالكرك الدكتور راكز العرود، أن الحزب سيخوض الانتخابات النيابية من خلال قائمة خاصة أو العمل على مشاركة مع أطراف أخرى سياسية أو شخصيات بالمحافظة، مشيرا إلى أن الانتماء للحزب أمر مهم وخاصة بموضوع المشاركة بالانتخابات والاقتراع للمرشح، مشددا على أنه لا يوجد تعارض بين الانتماء الحزبي والانتماء العشائري. 
وقال أحد المرشحين الحزبيين من أحزاب المعارضة وفضل عد نشر اسمه، أن ترشحه داخل العشيرة، مع معرفة أبناء العشيرة أنه حزبي، ما كان ليحدث خلال السنوات الماضية بهذه الصورة داخل العشيرة لولا غياب الإجماع العشائري، والذي يعتبر أحد مكونات العشيرة الكبيرة بالمحافظة، وأفرز على مدى سنوات طويلة مرشحين لها وفازوا بمقاعد نيابية. 
ولمحافظة الكرك ثمانية مقاعد نيابية بالمجلس النيابي المقبل، وفق القانون الجديد، من بينها مقعد الكوتا للسيدات وآخر للمقعد المسيحي، بعد أن كان للكرك 11 مقعدا بالمجلس،  من بينها مقعدان للمسيحيين وواحد للكوتا.