رغم انخفاضها.. "اعتداءات المياه" مستمرة وتربك عملية التزويد بالكرك

أحد الاعتداءات على خط مياه ناقل تم ضبطه بالكرك-(الغد)
أحد الاعتداءات على خط مياه ناقل تم ضبطه بالكرك-(الغد)

ما تزال خطوط ومصادر المياه المتعددة في محافظة الكرك تتعرض للاعتداءات المختلفة، بهدف التزود المجاني بالمياه وبكميات وبأوقات غير محددتين. 

اضافة اعلان


ووفق معنيين، فإن هذه الاعتداءات على الرغم من تراجعها، ما تزال تتسبب بضرر للمواطنين، وتحدث نقصا وضعفا في تزويد منازلهم بالمياه، ويظهر ذلك في المناطق التي يحدث فيها الاعتداء. 


ويقول الناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة في تصريحات سابقة لـ "الغد"، "إن التعدي المتكرر على مصادر وخطوط المياه بالكرك يتسبب في ارباك التزود بالمياه وضعف الضغط بنظام الضخ في بعض المناطق"، لافتا إلى "أن الوزارة وكوادرها المختلفة تعمل على وقف حالات الاعتداء لتحسين التزويد المائي للمواطنين".


ورغم تحسن التزويد المائي العام الحالي، وفق مواطنين بالكرك، إلا أن سكانا يؤكدون أن فترة الصيف ما تزال تشهد حالات نقص شديد، أغلبها ناتج عن الاعتداءات المتكررة على مصادر وخطوط المياه. 


وتشير الإحصاءات الرسمية، أن الاعتداءات قد تراجعت خلال الأعوام الأخيرة حيث شهد العام 2021، تسجيل 98 حالة اعتداء، و55 حالة اعتداء في العام 2022، بينما شهد العام الحالي 22 حالة اعتداء. 


يقول رئيس ملتقى الكرك للفاعليات الشعبية ورئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور إن الاعتداءات المتكررة على مصادر وخطوط المياه تحرم قطاعا واسعا من السكان من حقهم بالمياه وخصوصا خلال فترة الصيف.


وبين أن هذه الاعتداءات إذا ما أخذ بالحسبان ضعف المياه الحاصل بالكرك لندرة المصادر، فإن المواطنين وخصوصا في مناطق شمال الكرك يعانون من نقص واضح بالمياه، مطالبا من الجهات المعنية إيقاع العقوبات المنصوص عليها بالقانون وعدم التهاون مع مرتكبي الاعتداءات. 


وكان وزير المياه والري محمد النجار أكد خلال رده على سؤال نيابي قبل أشهر أن حاجة محافظة الكرك من مياه الشرب تبلغ  3200 م3/ الساعة، لافتا إلى أن معاناة المواطنين بوصول مياه الشرب لمنازلهم ناتج عن نقص في عملية التزويد، وتقادم الشبكة وطول الشبكة، ووجود اعتداءات كبيرة على الخطوط الرئيسة، إضافة إلى توقيف بعض المصادر عن التزويد.


وأشار إلى أن نسبة فاقد المياه في محافظة الكرك تبلغ ما يقارب 70 %، حسب آلية احتساب نسبة الفاقد الجديدة والمتعمدة في استراتيجية فاقد المياه للأعوام من (2022- 2040)، مؤكدا أن عدد الآبار الارتوازية في المحافظة يبلغ 97 بئرا 11 منها آبار زراعية. 


وأكدت تصريحات صحفية صادرة عن الناطق عمر سلامة ان  وزارة المياه والري/ سلطة المياه/ مديرية الرقابة الداخلية، نفذت خلال العام الحالي وخصوصا الأشهر الأخيرة العديد من الحملات بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وإدارة مياه الكرك - مديرية الفاقد لضبط وإزالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسة المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق لواء القصر والسلطاني في محافظة الكرك لاستخدامها لتعبئة صهاريج مخالفة لري مزارع.  


وأكد على ضبط اعتداء على خط ناقل القطرانة لتزويد مزرعة في منطقة القصر وضبط 3 اعتداءات أخرى على خط ناقل السلطاني لتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.


كما ضبطت وزارة المياه والري سلطة المياه من خلال الجولات التفتيشية اعتداءين في مناطق  لواء القصر-الكرك.


وفي منطقة القطرانة تم ضبط 13 اعتداء على خطوط رئيسية منها 12 اعتداء تزود منازل من خلال سحب خطوط إليها لمسافات لتزويد المنازل على مدار الساعة، وفي منطقة لواء فقوع / الكرك تم ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية تسحب المياه بطريقة مخالفة، حيث تم اعداد الضبوطات مع الجهات المعنية في كل واقعة والتحقيق مع الفاعلين احالتهم للقضاء. 


يذكر أن قانون سلطة المياه وقانون العقوبات نصا على عقوبات الاعتداء على مصادر وخطوط المياه في الأردن. وفي قانون سلطة المياه حدد القانون عقوبة الحبس من 1-5 سنوات وغرامة مالية من 2000-7000 دينار على كل من ارتكب مخالفات الاعتداء على خطوط المياه الناقلة الرئيسية، الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ ومعالجة المياه وإحداث تلوث في مصادر المياه، وعقوبة الحبس من 1-3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار كحد أدنى بحق كل من ارتكب المخالفات التالية:

 

الاعتداء على مشاريع المياه والصرف الصحي والاعتداء على مصادر المياه وإلحاق التلف بالإنشاءات والآليات والأجهزة والمواد أو تعطيلها.


كما حدد القانون عقوبة الحبس من 4 أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000-3000 دينار لكل من ارتكب هذه المخالفات: بيع المياه أو هبتها أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون، والتصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقة.

 

اقرأ المزيد: 

ضبط اعتداءات تزود 150 منزلا مخالفا بالمياه في الرصيفة (صور)