هشال العضايلة – فيما تحتضن محافظة الكرك العديد من الشركات الكبرى، تنقد فاعليات شعبية دورها في دعم التنمية المحلية ومشاريع البنية التحتية، معتبرة أن هذا الاحتضان يحسب على الكرك كميزة لكنها غير مستغلة.
وفي وقت تتطلع هذه الفاعليات بأن يكون لهذه الشركات حضور واضح وفاعل، وأن لا ينحصر دورها في تقديم دعم لا ينسجم وحجم الأرباح التي تتحصل عليها.
وأشارت إلى تردي أوضاع البنية التحتية بالمحافظة وخصوصا الطرق، وحاجة المحافظة الى العديد من المشاريع التي ما تزال معلقة على موازنة مجلس المحافظة لغياب التمويل من قبيل بناء المدارس والعيادات الطبية وتعبيد الطرق وخصوصا طريق الكرك – الأغوار، والكرك- محي الصحراوي، وغيرها من المشاريع.
كما انتقدت الفاعليات قيام شركات بتخصيص جزء من أرباحها لدعم مشاريع ليست ذات قيمة، كتركيزها على بناء قاعات في مختلف البلدات والقرى، ناهيك عن إهمال المؤسسات المجتمعية المهمة وخصوصا تلك التي تقدم خدمات للشباب والفقراء والمحتاجين في مجالات الرعاية الصحية والتدريب والتأهيل.
واعتبر رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة أن محافظة الكرك وعلى مدار ثلاث سنوات حصلت على أقل حصة بين موازنات المحافظات بالمملكة، وبقيمة لم تتجاوز 7 ملايين دينار، لافتا إلى أن هذه القيمة المتدنية حالت دون تنفيذ العديد من المشاريع التنموية.
وشدد على أن انخفاض الموازنة ناتج ووفق معاير برنامج مجالس المحافظات عن تميز الكرك باحتضانها شركات كبرى، وهو الأمر الذي ألحق ضررا بها بدلا من أن يساعدها.
وانتقد غياب المعايير الواضحة بتخصيص المبالغ المالية لموازنات المحافظة باستثناء بند التنمية المستدامة والمتعلق بوجود شركات كبرى بالمحافظات ومنها الكرك التي يوجد بها شركات كبرى لكنها لا تقدم مباشرة دعما للمحافظة وما تقدمه للمشاريع لا يكاد يذكر، مطالبا بإنشاء صندوق للشركات الكبرى العاملة بالمنطقة ليكون دعمها واضحا، مؤكدا على أهمية إلغاء هذا البند لأنه يعمل على تخفيض الموازنة.
وشدد على أن جميع مناطق محافظة الكرك بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية، والتي كان مجلس المحافظة أكدها بشكل دائم في حواراته مع الحكومة، مؤكدا أن حجم الموازنة العامة للمحافظة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ومنها العام الحالي لا يرقى إلى احتياجات المحافظة التنموية المختلفة، وهي تحتاج إلى دعم حقيقي من الشركات المحلية.
وأشار الرئيس التنفيذي لأحد النوادي بالكرك المهندس حسام الطراونة إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتطلب إلتزام شركات بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات التي تقام فيها.
وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصا للمجتمعات المحلية تتطلب تحديد نسب دعم الشركات للمجتمع من خلال المسؤولية الاجتماعية وتضمن هذه التشريعات إلزام شركات بتحديد نسبة من الأرباح التي يجب عليها تخصيصها للمجتمع المحلي.
ولفت الى أن القوانين لا تلزم الشركات بتحديد حجم المسؤولية الاجتماعية، ولا تشترط على الشركات أن تساهم في هذه المسؤولية أو تقدم تقارير بأنشطتها الاجتماعية.
وقال “تجربتنا مريره في النادي، فرغم أن النادي يقدم برامج تدريب وتعليم مجانية إلا أنه لا يتلقى أي دعم مالي”.
وتمنى أن تقوم شركات بالكرك بدورها التنموي المجتمعي، معتبرا أن أرباح العديد من الشركات، تحققت من المجتمع وعلى هذه الشركات إعادة جزء بسيط من هذه الأرباح على شكل دعم مشاريع تنموية.
وقال رئيس جمعية التأهيل المجتمعي بالأغوار الجنوبية فتحي الهويمل إن شركات كبرى بالأغوار لم تقدم منذ أكثر من أربع سنوات أي دعم تنموي للمجتمعات المحلية، لافتا الى حاجة المنطقة الماسة للدعم السنوي من الأرباح السنوية.
ودعا الى إنشاء صندوق للتنمية المحلية بمحافظة الكرك للانتهاء من مشكلة عشوائية الدعم وخصوصا أن ما قدم بسنوات سابقة تركز في إنشاء قاعات في البلدات، مشددا على أهمية تمويل مشاريع تنموية توفر فرص عمل وتسهم في تحسين الخدمات ومن بينها تحسين وإعادة تأهيل طريق الكرك الأغوار الجنوبية الذي يجب أن تنفذه شركات كبرى كونه بالأساس يخدمها، فيما يعاني من تردي بنيته التحتية وبات يشكل خطرا على مستخدميه.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بإحدى الشركات الكبرى بالكرك فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركة ومثلها أغلبية الشركات تقدم سنويا دعما ماليا ضمن المسؤولية المجتمعية لمختلف مناطق المملكة، وهي مبالغ تصل الى ملايين الدنانير، ومن ضمنها مبالغ مالية لجمعيات وأندية وبلديات ودعم مشاريع متنوعة من بينها إنشاء سدود كما هو الحال بتمويل مشاريع سدود في المحافظات الجنوبية.
اضافة اعلان
