الكرك – في حملة اعتبرها مزارعون بأنها تأتي بتوقيت حرج، أزالت كوادر سلطة وادي الأردن جميع مضخات المياه الموجودة بمحيط سد وادي الموجب بمحافظة الكرك، والتي تعود ملكيتها لمزارعين اعتادوا منذ سنين على زراعة أراضيهم وريها من مياه السد.
الحملة التي كانت مسنودة بقوة أمنية، وضعت مزروعات المزارعين في مهب الريح، وفق ما أكده عدد منهم قالوا لـ"الغد"، "إجراء السلطة جاء في وقت ننتظر فيه جني المحاصيل" متسائلين عن أسباب هذه الحملة التي ستلحق بهم خسائر هم بغنى عنها.
وقالوا، إن "كوادر السلطة بإزالة ومصادرة المضخات الحقت ضررا بأنابيب الري الموجودة بأراضيهم الزراعية".
وأكدوا أن إجراء سلطة وادي الأردن ليس له مبرر في هذا التوقيت الذي يتزامن مع قرب جني المحاصيل الزراعية التي ينتظرها المزارعون منذ أشهر وتعيل مئات الأسر من منطقة الموجب وقراها.
وبينوا أن عملية ري المزروعات من مياه السد تتم ومنذ سنوات بمعرفة سلطة وادي الأردن وبموجب اتفاق معها، لافتين إلى أن خسائر المزارعين سوف تكون بمئات الآلاف حال لم يتم إعادة المضخات واستئناف عمليات ري المزروعات التي ستتلف خلال الفترة الحالية.
وكانت وزارة المياه والري أكدت في تصريح صحفي بداية الشهر الحالي أن سلطة وادي الأردن بدأت بتنفيذ خطة الصيف لهذا العام من حيث توفير كميات المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة وبتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، موضحة أنه وبناء على طلب عدد من القطاعات لتوفير كميات مياه
واستمرارية التزويد وزيادة كميات المياه المخصصة للشركاء في مختلف القطاعات كشركة مياهنا وادارة مياه محافظة الكرك وكذلك للأغراض الصناعية كالشركات الصناعية الكبرى وكذلك مزارعي الأغوار الجنوبية فقد بدأت سلطة وادي الأردن بإسالة المياه وفق خطة الصيف من سد الموجب.
وقال رمزي العمرو من سكان قضاء الموجب إن إجراء سلطة وادي الأردن غير مبرر، وسيلحق الضرر بأرزاق آلاف الأسر بالمنطقة ويتسبب بخسارة لعدد كبيرة من المزارعين. وطالب العمرو من السلطة بالعودة عن قرارها وخصوصا أن عملية الزراعة تمت بشكل واضح وبموافقة جميع الأطراف.
وأشار إلى أن المزارعين يعتزمون نقل قضيتهم الى وزارة المياه ومجلس النواب لإلغاء قرار مصادرة مضخات المزارعين.
وقال محمد السنيد من مزارعي منطقة الموجب إن حملة إزالة المضخات التي تعود ملكيتها لمزارعي وادي الموجب غير منطقية في هذا الوقت من الموسم، لافتا إلى أن أغلب المزارع مرخصة قانونيا من جميع الجهات الحكومية، وأن عملية مصادرة المضخات وإتلاف أنابيب الري جاءت في فترة كان المزارعون على وشك البدء بجني محاصيلهم، قائلا "من غير المعقول أن يضيع تعب موسم كامل بإجراء كهذا".
وبين أن جميع المزارعين مديونين، مناشدا الحكومة ممثلة بوزيري الزراعة والمياه بالتدخل السريع وحل المشكلة بتأجيل إجراء السلطة لحين قطف المحاصيل، ومن ثم التوصل لتوافقات جديدة حول كيفية استخدام مياه السد.
ولفت إلى أنه بعد امتلاء سد وادي الموجب وفيضانه استبشر المزارعون خيرا ولم يكن بحسبانهم أن السلطة ستنفذ حملة إزالة ومصادرة مضخات المياه.
وأشار المزارع أحمد العمر إلى أن تعب وجهد موسم كامل ذهب بإجراء غير مفهوم، مشيرا إلى أن عملية زراعة أراض تعود ملكيتها للمواطنين في منطقة الموجب تتم منذ أكثر من 50 عاما، وهي ليست عملية طارئة أو جديدة، وكان يتم ري المزروعات من مياه السيل سابقا ولاحقا من السد بوجب اتفاق مع الجهات المعنية، وهذا الأمر يعرفه الجميع ومتفق عليه.
وأشار المزارع جمال الفقهاء إلى أن موسم الزراعة لم ينته بعد، وما يزال المزارعون يعانون مما تعرضوا له من خسائر بسبب السيول الأخيرة التي دهمت مزروعاتهم، لتقدم كوادر سلطة وادي الأردن على إزالة مضخات الري العائدة للمزارعين دون الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يتسبب ذلك بخسائر كبيرة.
بدوره، انتقد رئيس اتحاد مزارعي الأردن، عودة الرواشدة، في تصريحات صحفية اتلاف أنابيب ومصادرة مضخات مزارعين في منطقة الموجب من قبل سلطة وادي الأردن، مؤكدا أن الحملة مفاجئة بحجة أن المزارعين يستهلكون مليون متر مكعب من مياه سدّ الموجب.
وبين الرواشدة أن المزروعات التي تم اتلافها كانت حيوية وتزود السوق المحلي بالمنتجات في فترة الانتقال من الموسم الشتوي إلى الصيفي، لافتا إلى أن الري يتوقف لديهم في شهر أيلول، مشددا على ضرورة استفادة المزارع من المياه الموجودة بالمنطقة.
وتقدر المساحات المزروعة بمنطقة سيل وسد وادي الموجب بآلاف الدونمات وتزرع بالأشجار المثمرة ومحاصيل الخضراوات.
ورغم الاتصالات المتكررة مع أكثر من مسؤول بسلطة وادي الأردن من أجل الحصول على رد حول الموضوع إلى أن أحدا لم يجب على اتصالات "الغد".
اقرأ ايضا:
وادي الموجب.. قبلة سياحية تحتاج لرعاية ومزيد من الاهتمام الحكومي
