العقبة.. قلق يساور الأهالي وقطاعات الصناعة مع اقتراب تعرفة "الذروة"

مدينة العقبة
مدينة العقبة
العقبة- طالبت قطاعات صناعية ومواطنون في العقبة بالعدول عن رفع التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستبدأ تطبيقها في الأول من الشهر المقبل، والتي تعتمد على تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات زمنية "خارج الذروة" و"الذروة الجزئية" و"الذروة".اضافة اعلان
وبين مواطنون وصناعيون، أن التعرفة الجديدة لقطاعات عدادات شحن المركبات، قطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والاستخراجية ورفعها تعرفة "الذروة" و"الذروة الجزئية" سيزيد الأعباء المالية عليهم، خاصة وأن العقبة قبل ذلك كله تعاني من ارتفاع كبير في القيم المالية لفاتورة الكهرباء خاصة في فصل الصيف، والتي أرهق ارتفاعها المتكرر جيوبهم وقضى على مداخليهم المتآكلة أصلاً.
وأشار المواطنون، إلى أن العقبة يجب أن تستثنى من قرار التعرفة الجديد لا سيما وأن القطاعات المختلفة خاصة الصناعات المتوسطة وعدادات شحن المركبات تعمل على مدار الساعة في المدينة السياحية ولا ينبغي بأي حال رفعها التعرفة على هذه القطاعات.
وقال مدير منشأة محمد ياسين، إن القرار الجديد لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء سيلحق الضرر بجميع القطاعات المشمولة، ويزيد الأعباء المالية عليهم، مؤكداً أن العقبة يجب أن تستثنى من هذا القرار نظرا لخصوصيتها في فصل الصيف والتي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى أرقام قياسية.
ويطالب تجار وصناعيون ومواطنون منذ سنوات الحكومة بتخفيض التعرفة الكهربائية بالعقبة، مؤكدين أن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء المتواصل تتسبب بخسائر أرهقت جميع القطاعات، ما جعل بعض التجار في مدينة العقبة يغلقون أبواب محلاتهم خلال ساعات النهار؛ خوفا من ارتفاع فاتورة الكهرباء بالتزامن مع فقدان السوق التجاري للحركة التجارية، مطالبين الحكومة بالبحث عن إجراءات لتخفيض قيم فواتير الكهرباء، ومنها توقيع اتفاقية مع الحكومة بهدف تخفيض قيم التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري أسوة بالقطاع السياحي وقطاع الفنادق.
وأشار التاجر عبد الله معين إلى أن هذا القرار سيلحق الضرر، وسيؤثر سلبا على القطاع الاقتصادي بشكل عام، حيث إن قطاع الصناعات سيتعرض للكثير من زيادة الأعباء  في ظل  المنافسة التي تشهدها المنطقة، مشيرا بأن القطاع التجاري يستغرب صدور القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، موضحاً أن القرار سينعكس على تكلفة السلع للمستهلكين والمواطنين، مبينا إلى أن القطاع بمجمله سيتضرر كون ساعات عمله تزيد على 12 ساعة باليوم. 
ودعا الصناعيون والمواطنون والتجار الحكومة إلى إعادة النظر بسياسة الطاقة في الأردن، والاعتماد على الطاقة البديلة عبر توليد الكهرباء عن طريق الشمس أو الرياح، بالإضافة إلى تحفيز الشركات الكبرى الاعتماد على الطاقة البديلة عبر إعفاءات على كل ما من شأنه توفير الطاقة في المملكة، وفي حال استمر الحال كما هو عليه ستلجأ بعض القطاعات إلى تسريح عَمالتها وإغلاق مصالحها.
من جهته أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة في تصريح سابق أن الهيئة في صدد تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن اعتبارا من الأول من تموز"يوليو" المقبل، لتشمل بعض القطاعات.
وأضاف السعايدة، أن التعرفة الجديدة تعتمد على تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات زمنية: "خارج الذروة" و"الذروة الجزئية" و"الذروة"، موضحا أن التعرفة الجديدة ليست رفعا للأسعار بشكل عام إنما سيتم رفع تعرفة "الذروة" و"الذروة الجزئية"، وذلك بهدف التنظيم وتخفيف الأحمال عن الشبكة الكهربائية في فترات الذروة وضمان استدامة وصول الكهرباء وعدم انقطاعها، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن التعرفة بدأ تطبيقها تجريبيا في بعض القطاعات العام الماضي تحديدا في 28-5-2023.
ولفت  السعايدة إلى أن القطاعات التي تشملها التعرفة الجديدة هي عدادات شحن المركبات، قطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والاستخراجية، فيما لا تشمل التعرفة القطاع المنزلي.