أحمد الرواشدة
العقبة – أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود أن دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة سجلت شركة مساهمة خاصة باسم أبناء الأردن لخدمات وتنظيم النقل البري لشاحنات الأفراد العامة والخاصة برأسمال مصرح به 200 ألف دينار.
وقال الداوود في تصريحات خاصة لـ " الغد " إن الشركة ستكون مستقلة مالياً وإدارياً عن النقابة، مؤكداً انه ستجرى انتخابات إدارية للشركة.
ويأتي تسجيل الشركة بعد قرار لرئاسة الوزراء بإلغاء تسجيل أكثر من شركة لمالكي أصحاب الشاحنات الفردية استجابة لإضراب نفذه أصحاب الشاحنات الأهلية المملوكة لأفراد في العقبة في شباط (فبراير) الماضي لمدة 10 أيام، والذي أدى إلى شلل في حركة النقل في ميناء العقبة والحاويات.
وبين الداوود أن الشركة يقدر رأس مالها المسجل بـ 200 ألف دينار ومكتتب به 94.5 ألف دينار، وما تبقى سيطرح للاكتتاب به، حيث يحق لأي شخص يملك شاحنة الاكتتاب.
وقال الداوود إن الشركة حددت غاياتها بممارسة أعمال خدمات النقل البري، من امتلاك واستئجار الشاحنات والسيارات والآليات والمعدات، واستئجار الشاحنات والسيارات والآليات والمعدات لتحقيق غايات الشركة، إضافة إلى اقتراض الأموال اللازمة لها من البنوك، كما يحق لها فتح فروع داخل وخارج المملكة.
وشهد العام الماضي مجموعة من الإضرابات من قبل بعض أصحاب وسائقي الشاحنات أدت إلى إغلاق وشل حركة النقل في ميناء الحاويات احتجاجا على عدم تعاون شركات النقل المنضمين إليها في تأمين الأحمال وتقاضيها عمولات مرتفعة منهم، مطالبين بالعودة إلى نظام الدور الذي كان معمولا به في عام 2005 الا ان الحكومة رفضت هذا الطلب. وبعد مناقشات مع الأطراف ذات العلاقة، تم التوصل الى اتفاق يقضي بالسماح بترخيص شركات تقوم بتنظيم وإدارة عمل الشاحنات الفردية على ان يكون الانضمام لها اختياريا، وهذا ما رفضه البعض، مطالبين بتسجيل شركة واحدة مع إلزام جميع الناقلين الفرديين بالانضمام إلى الشركة الجديدة، وهو ما رفضته الحكومة، الى ان وافقت هيئـة تنظيم النقل على تسجيل شركتين، ما أدى الى تجدد الاضراب في شهر شباط (فبراير) الماضي للمطالبة بوقف منح أي ترخيص لغير شركة أبناء الأردن حفاظا على مصالح مالكي الشاحنات الافراد ومنع تغول اصحاب شركات النقل عليهم.
