إحسان التميمي
الزرقاء- قال نقيب الصحفيين طارق المومني إن النقابة وضعت خطة تضمنت الاهتمام بملف الحريات بما فيه من تطوير للتشريعات وتحسين سقف الحريات ورصد الانتهاكات، وتفعيل دور وعمل مرصد الحريات، إلى جانب متابعة إنشاء مجلس للشكاوى.
وأشار خلال خلال محاضرة له في جامعة الزرقاء أن النقابة تولي الاستثمار أهمية بالغة، وأنها تعمل على استكمال البنية التحتية لإسكان الغباوي وتتابع سعيها للحصول على أراض جديدة، وشراء أراض خارج التنظيم بأسعار معقولة، والعمل على توفير قروض من البنوك للراغبين بالبناء، إضافة إلى استثمار أرض النقابة في طبربور والبحث عن فرص استثمارية وتسويق مرافق النقابة.
وأضاف المومني أن النقابة تعمل بشكل متكامل مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، وأنها تدعم جميع وسائل الإعلام وتتعامل معها بشكل متساو.
وبين أن النقابة ستعمل وتتابع مع المؤسسات الإعلامية والصحفية لتحسين الرواتب للزملاء بموازاة العمل على إيجاد أنظمة تضمن العدالة في توزيع الحوافز والمكافآت للزملاء الصحفيين والإعلاميين.
وقال إن مجلس النقابة يعمل يدا واحدة من أجل تعزيز مكتسبات الأعضاء، وإن النقابة هي مظلة لكافة أعضائها، مشددا على ضرورة منع غير الأعضاء في النقابة من ممارسة المهنة، داعيا كل من تنطبق عليه شروط العضوية الانتساب إلى النقابة فورا.
وأكد المومني، على ضرورة تشغيل المتعطلين عن العمل، والبحث عن فرص عمل داخلياً وخارجياً، وتحصيل علاوة المهنة للذين لم يحصلوا عليها، والسعي لتعيين مستشارين إعلاميين في المؤسسات المختلفة، إلى جانب وضع سلم للرواتب وكادر وظيفي يحدد الحقوق والواجبات.
وأكد سعي النقابة بالتعاون مع اللجان المختلفة لتحقيق المزيد من المكتسبات للصحفيين وتطوير التأمين الصحي في النقابة والمؤسسات، وتطوير نظام التكافل الاجتماعي.
وبين، أن النقابة ستعمل على تطوير العمل داخلها لمواكبة التطورات الجديدة، وتفعيل دور مركز التدريب ليكون إقليمياً وتسويقه داخلياً وخارجياً، وتطوير عمل الوحدة القانونية، وصيانة المبنى، وإجراء تعديلات داخلية عليه، مبديا آماله أن يكون هناك تعاون ما بين مركز التدريب والتأهيل وجامعة الزرقاء، قائلا "سنعمل على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة ما بين الطرفين".
وعن التعديلات التي أدخلت على قانون النقابة، قال المومني إنها حسنت وفعلت من آلية الانتخاب، وقللت من الصعوبات التي كانت تواجه الهيئة العامة خلال مجريات انتخاب مجلس النقابة، مبينا أنها (التعديلات) وسعت قاعدة العضوية، وأصبح الحد الادنى للانتساب للنقابة درجة البكالوريوس في التخصصات المختلفة والدبلوم في الصحافة والإعلام.
وقال، إن التعديلات الجديدة ألغت انتساب العضو حكماً في حال عدم تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31 آذار من كل عام، فيما سيكون أداء القسم أمام مجلس النقابة بدلاً من وزير الإعلام.
ووفق القانون، أصبح هناك ستة سجلات للصحفيين الممارسين وغير الممارسين، وتحت التدريب وغير الأردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة والمشاركين وتدرج فيه أسماء الصحفيين الاردنيين المقيمين خارج المملكة والممارسين للمهنة، والمؤازرين وتدرج فيه أسماء خريجي الصحافة والإعلام الذين لا يعملون في مؤسسات صحفية.
وبين أن التعديلات سهلت اجراءات انتخاب النقيب ونائبه ومجلس النقابة، اذ أصبح ينتخب نائب النقيب مباشرة من الهيئة العامة، ويشرف على الانتخابات لجنة أو أكثر، واعلان الفائز بالنظر إلى فرق الاصوات فقط.
وقال، إن نظام التقاعد جاء بهدف منح العضو راتباً تقاعدياً لا يتعارض مع أي راتب تقاعدي آخر، مبينا أن النظام قابل للتعديل والتطوير مستقبلا وفقا لمتطلبات واحتياجات الهيئة العامة.
