ووفقا لمواطنين، فإن "المترشحين يحاولون من خلال التركيز على البرامج الخدماتية استمالة ود الناخبين للتصويت لصالحهم، على اعتبار أن المسائل الخدمية تحظى بالأولوية عند الناخبين، وتمس واقعهم المعيشي اليومي".
وأضافوا، أن "ذلك الأمر ورغم أهميته، إلا أنه لا يلغي أهمية وضرورة أن تكون للنائب كفاءة ورؤية تتعلق بدوره الرقابي والتشريعي العام، خصوصا تجاه القضايا والملفات التي تتعلق بالواقع المعيشي للمواطنين، ومختلف قضايا الشأن العام".
المواطن سعيد محمد، يقول، إن "المترشح يركز خلال لقائه بالمواطنين في إربد على معالجة القضايا الخدماتية كبناء مركز صحي، وإنشاء طريق ومدرسة، وغيرها من الأمور الخدماتية"، مؤكدًا أن "تلك الخدمات أصبحت من اختصاص مجالس المحافظات، ولا دور أسياسيا ومباشرا للنواب فيها".
وأشار محمد إلى أن "هناك غيابا تاما لبرامج بعض المترشحين لمجلس النواب حول معالجتهم القضايا الاقتصادية التي من شأنها التخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال برامج وتبني النائب خطة عمل قابلة للتطبيق".
وأكد المواطن خالد جرادات، "ضرورة انتخاب نائب له رؤية لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن، بعيدا عن المناطقية والعشائرية، الأمر الذي من شأنه إفراز مجلس نواب كفء ولا يبحث أعضاؤه عن مصالحهم الشخصية لتحقيقها بعد وصولهم إلى قبة مجلس النواب".
ولفت جرادات إلى أن "النائب مهتم في القانون الرقابة والتشريع على برامج الحكومة، فيما البرامج التي يطرحها النواب خلال لقاءاتهم مع المواطنين تقدم خدمات ليست من اختصاصهم، بل من اختصاص مجالس البلديات والمحافظات".
أما المواطنة هالة، فتطرقت من جهتها، إلى عدم الإدلاء بصوتها في الانتخابات خلال الدورات البرلمانية السابقة، غازية السبب إلى "عدم ثقتها بمجلس النواب والوعود التي يطلقها النواب قبل فوزهم دون تحقيقها على أرض الواقع"، متمنية في الوقت ذاته أن "يكون أداء المجلس المقبل أفضل، ويلبي القدر الأكبر من آمال وتطلعات المواطنين، لا أن يكون نسخة مكررة عن مجالس سابقة كرست انطباعا سلبيا بأدائها الضعيف".
كما أشارت هالة إلى أنه "ورغم وجود 41 مقعدا للأحزاب في مجلس النواب، إلا أن بعض الأسماء المترشحة للفوز في تلك الأحزاب هي إفرازات عشائر أو مناطق، وشخصيات مارست العمل النيابي من قبل، وبالتالي فإن الخشية من أن يبقى مجلس النواب على حاله".
ومن وجهة نظر المواطن، سامر الخطيب، فإن "أحد النواب في الدورة النيابية السابقة وعده بالتعيين في حال حالفه الحظ، إلا أنه لم يتم تعيينه حتى الآن بالرغم من قيامه ببذل قصارى جهده من أجل إنجاح النائب".
ولفت إلى أن "الوعود التي يطلقها المترشح للناخبين سرعان ما تتبخر بعد وصوله إلى مجلس النواب"، مؤكدا أن "المطلوب في الوقت الحالي هو اختيار نواب قادرين على التشريع والرقابة وسن ومراجعة القوانين التي أثرت مباشرة على حياة المواطنين".
وأشار الخطيب إلى أن "النائب في الوقت الحالي وبسبب محدودية الوظائف في القطاع الحكومي لا يمكنه التدخل لدى الحكومة في التعيينات"، داعيا المواطنين إلى "اختيار النواب الأقوياء القادرين على النهوض بالوطن والمواطن بعيدا عن المصالح الضيقة".
ووفق عضو مجلس محافظة إربد، معن ست أبوها، فإن "معظم البرامج والشعارات التي يطرحها المترشحون تتعلق بقضايا خدماتية، فيما تخلو الشعارات من قضايا الأمة في ظل الأخطار التي تواجه الأردن".
وتطرق إلى أنه "وبعد إقرار قانون مجالس المحافظات الذي يعنى بتوزيع الخدمات بعدالة في المحافظات، فإن النائب بات متفرغا للرقابة والتشريع، ذلك أن مجالس المحافظات هي من تقرر الاحتياجات التنموية لكل منطقة ويتم رصد المخصصات المالية لكل القطاعات بعيدا عن تدخل الوزراء أو النواب أو أي جهة أخرى".
وأكد ست أبوها، أن "الاحتياجات التي يتم إقرارها تتم حسب الأولويات، لكن ضعف الموازنة يحول دون تنفيذ البرامج والخطط لمجالس النواب، وهنا تقع المسؤولية على مجلس النواب في العمل على زيادة حصة كل محافظة من الموازنة".
يشار إلى أن عدد المقاعد المخصصة لدائرة إربد الأولى هو 7 مقاعد تنافس، ومقعد للكوتا النسائية، وتضم ألوية القصبة وغرب إربد والوسطية والرمثا وبني كنانة، فيما يبلغ عدد المقاعد المخصصة لدائرة إربد الثانية 7 مقاعد منها مقعد مسيحي وآخر للكوتا النسائية، وتضم 5 ألوية هي بني عبيد والمزار الشمالي والكورة والطيبة والأغوار الشمالية.
ويبلغ عدد الناخبين في دائرة إربد الأولى حسب الجداول النهائية 575 ألف ناخب وناخبة موزعين على 187 مركز اقتراع وفرز، و698 غرفة اقتراع وفرز، بينما يبلغ عدد الناخبين في دائرة إربد الثانية 330 ألف ناخب وناخبة موزعين على 110 مراكز اقتراع وفرز و501 غرفة اقتراع وفرز.
أما عدد المترشحين في دائرة إربد الأولى، فقد بلغ 96 مترشحا منهم 12 سيدة ترشحن على مسار الكوتا النسائية لكل قائمة سيدة، فيما بلغ عدد المترشحين عن دائرة إربد الثانية 76 مترشحا منهم 11 سيدة ترشحن على مستوى الكوتا و4 على مستوى التنافس.
