إربد: محال شارع الجامعة تواجه الإغلاق رغم دخوله سابقا موسوعة غنيس - فيديو

1551813455941782000
1551813455941782000
احمد التميمي إربد– بعدما كان يعج بمئات المواطنين من مرتاديه للتسوق من محاله التجارية، بات شارع شفيق ارشيدات او ما يعرف بشارع جامعة اليرموك شبه خاو من مرتاديه، ومحاله التجارية إما مغلقة أو مهددة بالإغلاق نتيجة تراجع الحركة التجارية. شارع الجامعة الذي كان قد دخل قبل سنوات موسوعة غنيس للأرقام القياسية كأصغر شارع يضم عددا كبيرا من مقاهي الانترنت، أصبح الآن يعاني من حالة ركود، واضطر العديد من اصحابه الى اغلاق محالهم التجاري والذهاب الى مناطق في مدينة اربد اكثر حيوية، فيما اضطر آخرون الى استبدال مجال عملهم بآخر لكن دون جدوى. ويقول رياض هيلات صاحب محل كوفي شوب، إن شارع الجامعة كان يضرب به المثل قبل سنوات في الحركة التجارية، مؤكدا ان الحركة التجارية باتت في شارع الجامعة تشهد حالة ركود غير طبيعية جراء الضرائب والرسوم، التي تم فرضها على المحال التجارية، اضافة الى قرار نقل كلية الاقتصاد الى الحرم الجنوبي. واشار الى ان المحال التجارية باتت مهددة بالاغلاق جراء حالة الركود وصاحب المحل التجاري بات غير قادر على دفع ايجار محله جراء قانون المالكين والمستأجرين وارتفاع اسعار الكهرباء وغيرها من الرسوم التي تتقاضى البلدية، داعيا المسؤولين الى النزول الى الميدان لتفقد الوضع التجاري واتخاذ قرارات من شأنها تحسين الحركة التجارية. واشار سعد مريان- يملك محلا تجاريا في شارع الجامعة منذ 13 عاما- إلى ان الشارع كان يشهد حركة تجارية نشطة على مدار الساعة، الا انه وبعد ان تم نقل كلية الاقتصاد الى الحرم الجنوبي وقيام بلدية اربد بانشاء نفق وحاجز حديدي في الجزيرة الوسطية اصبح الشارع يشهد حالة ركود غير طبيعية. ولفت الى ان نسبة المبيعات تراجعت اكثر من 80 % عما كانت عليه في السابق، واضطرار العديد من اصحاب المحال التجارية الى اغلاق محالهم التجارية، نظرا للخسائر المتلاحقة التي تعرضوا لها جراء حالة ضعف الحركة التجارية، مؤكدا ان الشارع كان يؤمه مئات المواطنين وكان مقصدا للعديد من طلبة الجامعة والسكان في اربد لقضاء وقت فراغهم وشراء احتياجاتهم. وقال صاحب محل تجاري آخر، إن نسبة المبيعات انخفضت اكثر من 70 % عما كانت عليه في السنوات الماضية جراء حالة الركود التي يشهدها الشارع، اضافة الى ان مواقف "الاتوبارك" المدفوعة مسبقا ساهمت بشكل كبير في حالة الركود لاضطرار المواطنين الى الذهاب الى مناطق لا يوجد فيها "اتوبارك" تحسبا من المخالفة في حال لم يقم بشراء البطاقة الخاصة به. واشار الى ان العديد من المحال التجارية في الشارع اغلق جراء حالة الركود، واصبح المواطن يشاهد على امتداد الشارع العشرات من المحال المغلقة، مؤكدا انه في السابق كان هناك مزاحمة على استئجار المحال في هذا الشارع الحيوي، حيث ارتفعت الايجارات الشهرية بشكل لافت خلال السنوات الماضية. واضاف ان الطلب على استئجار المحال التجارية تراجعت بنسبة كبيرة جراء ارتفاع الايجارات، دون ان يكون هناك اقبال على الشراء، مؤكدا ان العديد من اصحاب المحال التجارية قاموا بتغيير مهنهم الى اخرى أملا في زيادة الإقبال لكن جدوى، اضافة الى ان هناك عروضا وتنزيلات تصل الى اكثر من 50 % والبيع بسعر الجملة لكن دون جدوى. من جانبه، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة اربد عدنان العفوري إن الحركة التجارية في شارع الجامعة تشهد ركودا غير مسبوق منذ بداية العام الحالي، مما ينذر بإغلاق مزيد من المحال التجارية وتسريح العاملين فيها. واشار الى ان ارتفاع أسعار الايجارات الشهرية في هذا الشارع يوازيه عدم وجود حركة بيع مناسبة، دفع بالعديد من اصحاب التجارية الى اغلاقها بعد الخسائر المتلاحقة التي مني بها التجار في هذا الشارع، مؤكدا انه في السابق كان التاجر قادرا على دفع الايجارات المرتفعة نظرا للحركة النشطة مقارنة بهذه الأيام. ودعا العفوري أصحاب تلك المحال الى ضرورة تخفيض الايجارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وحتى يتمكن المستأجر من الوفاء بالتزاماته الشهرية، اضافة الى ان ارتفاع اسعار الكهرباء دفع بالعديد منهم الى الانتقال الى مكان آخر او اغلاقه بشكل كامل. بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة ان نقل كلية الاقتصاد الى الحرم الجنوبي اسهم بشكل كبير في حالة الركود، اضافة الى الضرائب المرتفعة والرسوم وارتفاع اسعار الكهرباء اسهمت بشكل كبير في حالة الركود التي بات يشهدها الشارع بعدما كان قبل سنوات يعج بآلاف المتسوقين. واشار الشوحة إلى ان العديد من المحال التجارية في هذا الشارع اضطرت الى اغلاق ابوابها جراء الخسائر الذي مني بها اصحاب تلك المحال وعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة بين الفينة والاخرى دون التشارو مع القطاع الخاص. واكد الشوحة ان مشروع "الاتوبارك" المدفوع مسبقا في بعض الشوارع خلق حالة من الركود، حيث اصبح المتسوق يذهب الى المولات والمراكز التجارية الخارجية حتى لا يضطر لشراء بطاقة مواقف، داعيا الجهات المعنية الى ضرورة اعادة النظر ببعض الشوارع التي تم تخصيها للاتوبارك لتنشيط الحركة التجارية. وقدر الشوحة عدد المحال التجارية التي لم تجدد ترخيصها من الغرفة في هذا الشارع بالعشرات، مؤكدا ان ارتفاع اسعار اللوحات الاعلانية بنسبة تزيد على 2500 % أسهم بشكل كبير في عدم قدرة التجار على تجديد تراخيصهم. اضافة اعلان