إربد: 14 موظفا بمشروع آفاق التكنولوجيا بالمدارس يطالبون البت بمصيرهم

احمد التميمي

اربد - دعا 14 موظفا من منسقي غرف متعددة الأغراض بمشروع توسيع آفاق استخدام التكنولوجيا في المدارس التابع لليونيسيف وزارة التربية والتعليم إلى البت بمصيرهم، بعد أن أوقفت الوزارة المشروع قبل 3 شهور.اضافة اعلان
وقالوا في عريضة أرسلوها إلى وزارة التربية والتعليم إن المنسقين يعملون في مشروع مشترك بين اليونيسيف ووزارة التربية التعليم (توسيع آفاق استخدام التكنولوجيا في المدارس)، منذ بداية العام الدراسي 2009-2010.
وأضافوا انه تم اختيارهم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم لتفعيل وإدارة المشروع، حيث كان الاتفاق على تعيينهم رسميا ككادر في وزارة التربية بعد مضي سنة من انعقاد المشروع. وأشاروا الى انه ومع بداية المشروع كانوا يتقاضون كامل رواتبهم من المنظمة دون أن تتحمل الوزارة أية أعباء مالية، إضافة إلى تعيين أشخاص من داخل الوزارة وبالتحديد من "إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات" للمساهمة في إدارة المشروع والتنسيق بين اليونيسيف والوزارة وهم يتقاضون رواتب اضافية من منظمة اليونيسيف بخصوص هذا التكليف.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد عينت المنسقين على حساب التعليم الإضافي براتب 200 دينار، على أن يتم تأمين باقي المبلغ من خلال اليونيسيف بواقع 150 دينارا شهريا حتى نهاية 2011 في حين سيتم التعاقد معهم منذ بداية السنة الحالية 2012 من قبل الوزارة بكامل المبلغ، وفق كتاب وجهه وزير التربية والتعليم السابق تيسير النعيمي لمنظمة اليونيسيف حصلت "الغد" على نسخة منه.
وقالوا إن "منظمة اليونيسيف قامت على مدار ما يقارب السنة بتدريبنا وتأهيلنا وتعزيز مهاراتنا ومعلوماتنا، لإدارة هذه الغرف والتي لا يصلح لإدارتها شخص لم يخضع لأي دورة أو تدريب".
وأكد صالح الجراح احد منسقي المشروع انه وبعد مضي سنه تقريبا من المشروع بدأت المشاكل تظهر، من حيث عدم تعيينهم في الوزارة كما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى ان المنسقين وعدوا بالتعيين في وقت سابق، بيد أن استقالة الحكومة حينها زادت الأمور تعقيدا، حيث تم تغيير وزير التربية وتم التخلي عن مطلبهم وتوقفوا عن العمل لفترة.
ولفت الى أن منسقي المشروع قاموا بمراجعة أشخاص بالوزارة وبإدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات دون جدوى، وبعدها تدخلت منظمة اليونيسيف بذلك وقامت بمخاطبة الوزارة وطلبت منهم النظر بأمرهم لأهمية المشروع وما تم انجازه. وأوضح الجراح  انه تم الاتفاق بين كل من وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف على أن نعود إلى عملنا على حساب التعليم الإضافي، على أن تتحمل وزارة التربية جزءا من رواتبنا والجزء الآخر تتحمله منظمة اليونيسيف، حتى يتسنى لوزارة التربية تعييننا رسميا.
وأشار إلى انه وبعد فترة قصيرة ظهرت المشكلة من جديد نتيجة استقالة جديدة للحكومة، الأمر الذي زاد الأمور تعقيدا وعادت بهم الى نقطة البداية من جديد، ومع نهاية الفصل الدراسي الحالي تم توقيفهم عن العمل دون البت بقضيتهم.
وقال انه تم مراجعة الوزارة عدة مرات وطلب لقاء وزير التربية لبحث الموضوع غير ان شيئا لم يحدث حتى الآن، فيما تظهر تبريرات مفادها انتظار الرد من رئاسة الوزراء على الكتاب الذي بُعث للرئاسة من قبل الوزارة.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم أيمن بركات إن المشكلة في تعيين منسقي المشروع، أنهم غير خاضعين لديوان الخدمة المدنية وبالتالي كانوا يتقاضون رواتب على حساب العقود.
وأشار بركات إلى أن الوزارة تقوم بدراسة القضية للخروج بآلية للاستفادة من خبرات منسقي المشروع.

[email protected]