ومع بدء هذه الإجراءات التي تنفذها البلدية في السوق الرئيس للمنطقة، بدأت حركة السير تعود لانسيابيتها، بعد أن كانت في السابق تعاني من أزمة خانقة جراء اعتداءات بعض أصحاب البسطات والأكشاك على حرم الطريق، الذي عاد إلى سعته الأصلية، وشط خشية من أن تعود البسطات إلى المكان ذاته.
وسبق أن اشتكى أصحاب محلات تجارية من منطقة الشونة الشمالية في لواء الغور الشمالي، من انتشار بسطات الخضراوات والفواكه في وسط السوق الرئيس وعلى الأرصفة والشارع الرئيس، على نحو كان يتسبب بإغلاق أبواب محالهم أحيانا، وطالبوا بلدية معاذ بن جبل بتفعيل قانون البلديات من أجل مخالفة المعتدين على الشوارع من باعة البسطات.
وأكدوا في أحاديث متفرقة، أهمية أن تعمل مجالس البلديات المنتخبة على تلمس المشكلات الرئيسة للواء، ووضع حلول مناسبة لمشاكله الحيوية، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل، تهدف من ورائها إلى تغيير الواقع الخدمي نحو الأفضل في مجالات البنية التحتية كافة.
وشددوا على أن من أهم ما يواجه المدينة هو اعتداء أصحاب البسطات على الأرصفة والشوارع العامة وتعطيل الحركة على المحال التجارية، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطرا يهدد حركة السوق والمارة، ومن المعضلات التي تواجه معظمهم، كونها تعد تعديا واضحا على القانون، وعلى حق المواطن في السير الآمن على الأرصفة، وحق أصحاب المحال بالعمل في مناخ سوي، يساعدهم على تغطية أكلاف محالهم وعمالهم.
ووفق المواطن علي البشتاوي، "فإن المدينة أنهكت بمخلفات البسطات، في ظل غياب المتابعة والتفتيش من لجنة الصحة والسلامة العامة في البلدية"، لافتا إلى أن "محال الملابس والأحذية تتكبد خسائر مالية جراء منافسة البسطات لها، ويجب على المسؤولين في البلدية، إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي تعيق الحركة التجارية والتسوق في السوق أيضا".
من جهته، قال رئيس بلدية معاذ بن جبل، ساري العبادي، إن "الهدف من عملية تنظيم السوق الرئيس في بلدة الشونة الشمالية هو رعاية مصالح جميع الأطراف من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في السوق، وحتى باعة البسطات، ومنع الاعتداء على حق المشاة على الأرصفة، وتنظيم حركة مرور السيارات".
وأضاف العبادي لـ"الغد"، أن "إنشاء سوق شعبي سيسهم في عدم حرمان باعة البسطات من مصادر رزقهم المحدودة، ويساعدهم في الانتقال إلى السوق الشعبي والعمل عبره، وهذا بدوره ينظم عملهم ويحافظ على نمط البلدة التجاري، وينظم عمل السوق الرئيس".
وقال، إن "حملة البلدية التي نفذتها قبل أيام لتنظيم الوضع في المنطقة، تستهدف عدة شوارع في الوسط التجاري، وقد جرى رصد نحو 40 بسطة وعربة فيه"، لافتا إلى أن "هذه البسطات تربك حركة المرور وسير المشاة، وسيجري نشر مراقبي الأسواق والصحة إلى جانب أفراد من المركز الأمني، سعيا إلى ضمان الالتزام بنقل البسطات إلى مكان مخصص، تم ترتيبه حاليا بجانب السوق الشعبي الجديد للخضراوات والفواكه قريبا من بنك الإسكان".
ووفق العبادي، فإن "إنشاء سوق لأصحاب البسطات سيسهم في تنظيم وسط البلدة وسوقها التجاري وإعادة الحركة المنظمة إليه، ويقلل من حوادث المرور، خصوصا أن تلك الحوادث ارتفعت في الآونة الأخيرة، جراء الفوضى التي يشهدها السوق الرئيس".
وأشار إلى أن "مهمة البلدية لم تقتصر على ذلك، بل باشرت بإزالة اعتداءات بعض الأكشاك والبسطات من مدخل المدينة، وتحديدا القريبة من الدوائر الحكومية"، مبينا، أن "السوق الذي أقامته البلدية يمكنه استيعاب الأكشاك والبسطات معا، والبلدية تحرص على تنظيم العمل وحركة المرور في المدينة، فهي المركز الرئيس للواء، ويؤمها الآلاف يوميا".
من جانب آخر، بين العبادي أن "البلدية كثفت أعمال النظافة في المدينة، وبدأت بإزالة العوائق من شوارعها، وتقوم بأعمال تنظيم الوسط التجاري للمدينة، الذي ظل في المرحلة الماضية مبعثا لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة، جراء ما تشهده من أزمات مرورية وسلبيات بيئية، بسبب عدم تقيد بعض التجار وأصحاب البسطات بقواعد النظافة العامة، إضافة إلى الاعتداء على حرم الطريق الذي يعتبر من الطرق الحيوية، سواء للمجتمع المحلي أو للزوار والمتنزهين، باعتباره مسلكا رئيسا للمواطنين والحركة التجارية والمسافرين عبر المعابر الحدودية في وادي الأردن".
وأكد، أن "البلدية لن تسمح بأي اعتداءات، سواء كانت تجارية أو تنظيمية، تحقيقا للمصلحة العامة وإنفاذا للقانون، وهو ما ستطبقه ضمن خطتها الهادفة إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات".
كما أكد العبادي، أن "البلدية لن تتوانى عن استغلال فرص استحداث مشاريع تنموية واستثمارية، والتعاون مع القطاعين العام والخاص لهذا الغرض، ما يصب في رفد صندوق البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين"، مشيرا في هذا الصدد إلى "تفاهم بلديتي طبقة فحل وشرحبيل بن حسنة على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص لاستثمار مباني مشروع سوق الخضراوات المركزي المشترك في وادي الريان، والذي ما يزال متعثرا منذ سنوات".
