إربد- اضطر مجلس محافظة إربد إلى عمل عشرات المناقلات المالية لفتح وتعبيد طرق زراعية إلى مشاريع إعادة تعبيد شوارع رئيسة في جميع مناطق المحافظة، وذلك بسبب وجود أخطاء في ترسيم الطرق الزراعية، وحتى لا تتكبد وزارة الأشغال لاحقا بدل تعويضات مالية للمواطنين المتضررين.
وحسب عضو مجلس محافظة إربد، وصفي بني حمد، فإنه "لم يتم تخصيص العام الحالي للواء الكورة أي مشاريع فتح وتعبيد طرق زراعية لوجود أخطاء في ترسيم الشوارع التي مضى على إنشائها أكثر من 40 عاما"، لافتا إلى أنه "في السنوات الماضية تم تخصيص أكثر من 100 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع زراعية، إلا أن جميع المخصصات المالية عادت إلى الموازنة العامة بسبب عدم تنفيذ المشاريع".
وأشار بني حمد، إلى أن "غالبية الطرق الزراعية في لواء الكورة مسارها خاطئ وفي حال قامت الأشغال بترسيمها على واقعها، فإن المواطن سيقوم برفع قضايا عليها يطالبها بالتعويض أو ضم الطريق إلى أرضه".
كما لفت إلى أن "إعادة ترسيم الطرق في لواء الكورة وإعادتها إلى مسارها الصحيح بحاجة إلى موازنات عالية أثناء التنفيذ، خصوصا أن أجزاء كبيرة منها تقع في سفوح الجبال والأودية ومناطق وعرة، وبالتالي من الصعوبة بمكان فتح وتعبيد تلك الطرق".
وأكد بني حمد أن "الطرق الزراعية الموجودة حاليا على أرض الواقع مفتوحة ومعبدة جزئيا، إلا أنها بحاجة إلى إعادة تعبيد من جديد بخلطة إسفلتية ساخنة وتوسعتها بعد مضي عشرات السنوات على استخدامها، وتهالك جزء كبير منها".
وأوضح، أن "الحل الذي يخدم المزارعين ويمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، هو إبقاء مسار الطرق على حالها وتثبيتها في دائرة الأراضي والمساحة من دون أن يطالب صاحب الأرض أي تعويضات حتى يتمكن مجلس المحافظة من رصد الموازنات اللازمة من أجل تعبيد تلك الشوارع".
وأشار كذلك، إلى أن "حجم التعويضات الكبيرة التي تدفعها الحكومة بدل أخطاء في ترسيم الشوارع دفعتها إلى عدم تنفيذ أي شارع إلا ضمن مساره الصحيح في حال توفرت الإمكانيات المالية المتاحة".
وشكل مجلس محافظة إربد لجنة من ثلاثة مساحين معتمدين من البلديات بهدف ترسيم وتحديد مسار الطرق التي تنفذ ضمن موازنة قطاع الأشغال العامة في مختلف ألوية المحافظة.
من جهته، قال رئيس المجلس خلدون بني هاني: "إن تشكيل هذه اللجنة يأتي لتلافي المعيقات والسلبيات التي ظهرت أثناء تنفيذ مشاريع الطرق من موازنة المجلس، والتي كان أبرزها عدم دقة مسارات وإحداثيات الشوارع المشمولة بالعطاءات، مما أعاق وأخر تنفيذها ورتب ديونا على المجلس نظرا لانتهاء مستندات الصرف المحددة بنهاية السنة المالية".
وأشار بني هاني إلى أن "عمل اللجنة إضافة إلى تحديد مسار الطرق بالشكل الصحيح، فمن شأنه أيضا معالجة المعيقات في الشوارع المستهدفة كالأشجار وشبكات المياه وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والاتصالات وغيرها قبل البدء بالتنفيذ بوقت كاف".
وأوضح، أن "اللجنة تتكون من مساحين معتمدين من بلديات عدة"، مشيدا بـ"تعاون البلديات مع المجلس في هذا الجانب في إطار النهج التشاركي الذي يحرص عليه المجلس والذي يضم تسعة رؤساء بلديات".
وقال بني هاني: "إن إحدى البلديات تبرعت للمجلس بجهاز إحداثيات ومساحة حديث خدمة لعمل اللجنة وإنجاح مهامها في تحديد وترسيم الطرق بشكل صحيح ولا يحتاج إلى تعديلات طارئة أو أوامر تغييرية تعيق الإنجاز".
بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة: "إنه تم طرح جميع عطاءات الطرق الزراعية في محافظة إربد وفق دراسات فنية تم إعدادها من قبل لجان مختصة بالدراسات، ووفقا لتقارير مساح مرخص ولا يوجد أي أخطاء في هذه الدراسات".
وأضاف المحارمة، أنه "تمت إحالة عدد من هذه العطاءات والعدد الآخر لم تقدم عروض مناسبة لها أو لم يتقدم لها مقاولون، علما بأنه تم طرحها مرات عدة، والعمل جار مع مجلس محافظة إربد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه العطاءات".
وأكد أن "التوسع في فتح الطرق الزراعية وتعبيدها يحتل أولوية في الخطط والدراسات، لكنها مرتبطة بوجود مسارات ومخططات مصدقة من مكاتب مساحية رسمية، تفاديا للوقوع بأي إشكاليات فنية مستقبلا".
وكان عدد من المواطنين في ألوية المحافظة التسعة، طالبوا وزارة الأشغال بترسيم الطرق الزراعية المراد فتحها وتعبيدها، مؤكدين أن مسار تلك الطرق يشترك فيها عشرات المواطنين، وأن عملية جمعهم وتقاسمهم أجور مساح مرخص فيها صعوبة، ولا سيما أن عددا منهم غير مقيمين بالمنطقة.
كما دعا مزارعون ومواطنون الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها بترسيم الطرق الزراعية، من خلال تعيين مساحين، من أجل فتح الطرق الزراعية التي تخدم مئات المزارعين في لواء الكورة.
اقرأ أيضا:
هل تتجاوز مدارس الكورة عقبة "التأهيل" لاستحداث مسار التعليم السياحي؟
