العكور لـ"الغد": 4500 مخالفة بيئية بالمحافظة العام الحالي

أحمد التميمي

بلغت المخالفات البيئية التي حررتها شرطة البيئة والسياحة ومباحث البيئة المرورية في محافظة اربد 4 آلاف و500 مخالفة بيئة موزعة على جميع ألوية المحافظة.

اضافة اعلان


وقال مدير البيئة المهندس فوزي العكور، إن المخالفات تركزت في منطقة قصبة اربد بنسبة 60 %، تراوحت بين إلقاء النفايات بشكل عشوائي ومخلفات البناء والهدم والمزارع والمطاعم والمحال التجارية وغيرها من المخالفات.


وأكد العكور في مقابلة مع "الغد" أن تلك المخالفات تأتي تطبيقا للقانون الإطاري للنفايات رقم 16 لعام 2020 في المادة 28 والتي تنص انه "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار كل شخص قام بطرح أي نفايات أو أي أشياء أخرى في غير الأماكن المخصصة لها أو في الشارع العام أو في الحدائق أو في مجاري السيول أو بالقرب من السدود أو مصادر المياه أو الآبار الارتوازية أو المناطق السياحية".


وأشار العكور إلى انه يتم تحرير المخالفة من قبل شرطة البيئة بحق المخالف وتصله رسالة الكترونية بالدفع الكترونيا وفي حال لم يتم دفعها خلال أسبوع من تاريخ المخالفة يتم تحويله إلى المدعي العام، مشيرا إلى ان جميع المخالفات يتم إدخالها على النظام من قبل موظفي مديرية البيئة.


وردا على سؤال حول شكاوى أصحاب محال تجارية من المخالفة بسبب قيامهم بإسالة المياه من خارج المحل، أكد العكور انه يجب أن تتوفر في جميع المحال مناهل لتصريف المياه ولا يجوز إسالة المياه في الشوارع لما قد تسببه من تلوث بيئي وخصوصا المطاعم ومحطات غسيل السيارات، لما تحتويه من زيوت.


وحول شكاوى المواطنين في مناطق مختلفة في اربد من الكسارات وما تسببها من اهتزازات لمنازلهم، أكد العكور ان هناك محطة رصد متنقلة لقياس مدى تأثير التفجيرات التي تقوم بها الكسارات ووجدت إنها ضمن الحد المسموح بها، مؤكدا أن هناك لجنة من قبل الجهات المعنية ترافق عملية التفجير وتكون بأوقات معينة.


وأشار إلى أنه تم تركيب أجهزة لقياس الغبار المتطاير في الكسارات، مؤكدا ان هناك جولات مستمرة على الكسارات للتأكد من التزامها بالشروط البيئة وخصوصا فيما يتعلق برش المنطقة بالمياه، علما ان جميع الكسارات حاصلة على التراخيص اللازمة من قبل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.


وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين بانتشار مزارع الثروة الحيوانية كالأغنام والدواجن والطيور بين الأحياء السكنية، أكد العكور أن المديرية تتعامل يوميا مع عشرات الشكاوى ويتم إلزامها أصحابها الحاصلين على الترخيص بتوفير الاشتراطات الصحية، وفيما إذ كانت مخالفة يتم إنذارها وتحويل صاحبها للحاكم الإداري لإغلاقها.


ولفت إلى أن المديرية تتعامل يوميا مع شكاوى تتمثل بانتشار معامل الطوب بين الأحياء السكنية ومياه الزيبار في المعاصر ومخلفات الأنقاض، إضافة إلى شكاوى من انتشار النفايات في الشوارع، حيث تقوم المديرية بمخاطبة الجهات المعنية من اجل إزالة السلبيات.


وللعام الرابع، لم يحظ قطاع البيئة على نصيب من موازنة مجلس محافظة إربد 2023، حيث لم يتم رصد اي مبالغ مالية للقطاع بالرغم من تقديم مديرية البيئة لـ 4 مشاريع حيوية في سنوات سابقة من شأنها تحسين الواقع البيئي في المحافظة، وفق العكور.


وقال العكور إن المديرية لم تتقدم بأي مشاريع لمجلس المحافظة لرصدها في موازنة المجلس للعام المقبل كونه في كل عام يرفض تخصيص أي مبالغ مالية كون المشاريع التي تقدمت بها المديرية مكلفة وبحاجة الى مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليون ونصف المليون دينار.


والمشاريع التي تقدمت بهما المديرية السنوات الماضية والمتمثلة بإقامة محطة لمعالجة مياه "الزيبار" ومشروع تنظيم مناطق حرفية وصناعية في المحافظة ومشروع مبنى وشارع بيئي لمديرية بيئة إربد.


وأكد أن تلك المشاريع مهمة ومن شانها تحسين الواقع البيئي لمحافظة اربد وخصوصا فيما يتعلق بمياه الزيبار من المعاصر ومشروع مبنى وشارع بيئي لمديرية البيئة والذي سيوفر الكهرباء والمياه وسيعمل على نظام الطاقة الشمسية، إضافة إلى أن مشروع الشارع البيئي سيكون مخصصا للمشاة في مدينة إربد ويمنع فيه مرور المركبات.
أما مشروع المنطقة الحرفية والصناعية، فأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على إنشاء منطقة حرفية لنقل الورش الصناعية إليها، بدلا من بقائها منتشرة بشكل عشوائي في الأحياء السكنية والتجارية.


وفي موازنة 2019، تم التقدم بمشروع واحد بتحويل المضخات العاملة بالوقود في الأغوار الشمالية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية بقيمة مليون و260 ألف دينار، إلا أن مجلس المحافظة رفضه، بحجة تكلفته المرتفعة.


ووافق مجلس المحافظة في موازنته لعام 2018 على مشروعين تقدمت بهما مديرية البيئة وتم تنفيذها، حيث تم تنفيذ مشروع مشاتل بقيمة 60 ألف دينار وفي عدد من مدارس المحافظة والآخر مشروع لفرز النفايات الصلبة من المنازل بقيمة 130 ألف دينار.


وتعاني محافظة إربد العديد من السلبيات في مجالات متعددة أبرزها واقع معامل الطوب والكسارات ومعاصر الزيتون ومكاب النفايات والانتشار العشوائي لمزارع الثروة الحيوانية وفيضان الصرف الصحي وانتشار معامل الطوب والحجر والبلاط.


كما تعاني من انتشار الكسارات والمقالع وخلاطات الإسفلت العاملة في عشرة مواقع في ألوية القصبة والمزار الشمالي وبني عبيد والتي تتسبب بمشاكل بيئية كتطاير الغبار والضجيج الناجم عن التفجيرات وحركة الآليات الثقيلة والمخلفات الناجمة عن هذه الأعمال ما يستدعي جهدا رقابيا للتثبت من الالتزام بشروط البيئة وسلامتها.

إربد- بلغت المخالفات البيئية التي حررتها شرطة البيئة والسياحة ومباحث البيئة المرورية في محافظة اربد 4 آلاف و500 مخالفة بيئة موزعة على جميع ألوية المحافظة.


وقال مدير البيئة المهندس فوزي العكور، إن المخالفات تركزت في منطقة قصبة اربد بنسبة 60 %، تراوحت بين إلقاء النفايات بشكل عشوائي ومخلفات البناء والهدم والمزارع والمطاعم والمحال التجارية وغيرها من المخالفات.


وأكد العكور في مقابلة مع "الغد" أن تلك المخالفات تأتي تطبيقا للقانون الإطاري للنفايات رقم 16 لعام 2020 في المادة 28 والتي تنص انه "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار كل شخص قام بطرح أي نفايات أو أي أشياء أخرى في غير الأماكن المخصصة لها أو في الشارع العام أو في الحدائق أو في مجاري السيول أو بالقرب من السدود أو مصادر المياه أو الآبار الارتوازية أو المناطق السياحية".


وأشار العكور إلى انه يتم تحرير المخالفة من قبل شرطة البيئة بحق المخالف وتصله رسالة الكترونية بالدفع الكترونيا وفي حال لم يتم دفعها خلال أسبوع من تاريخ المخالفة يتم تحويله إلى المدعي العام، مشيرا إلى ان جميع المخالفات يتم إدخالها على النظام من قبل موظفي مديرية البيئة.


وردا على سؤال حول شكاوى أصحاب محال تجارية من المخالفة بسبب قيامهم بإسالة المياه من خارج المحل، أكد العكور انه يجب أن تتوفر في جميع المحال مناهل لتصريف المياه ولا يجوز إسالة المياه في الشوارع لما قد تسببه من تلوث بيئي وخصوصا المطاعم ومحطات غسيل السيارات، لما تحتويه من زيوت.


وحول شكاوى المواطنين في مناطق مختلفة في اربد من الكسارات وما تسببها من اهتزازات لمنازلهم، أكد العكور ان هناك محطة رصد متنقلة لقياس مدى تأثير التفجيرات التي تقوم بها الكسارات ووجدت إنها ضمن الحد المسموح بها، مؤكدا أن هناك لجنة من قبل الجهات المعنية ترافق عملية التفجير وتكون بأوقات معينة.


وأشار إلى أنه تم تركيب أجهزة لقياس الغبار المتطاير في الكسارات، مؤكدا ان هناك جولات مستمرة على الكسارات للتأكد من التزامها بالشروط البيئة وخصوصا فيما يتعلق برش المنطقة بالمياه، علما ان جميع الكسارات حاصلة على التراخيص اللازمة من قبل هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.


وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين بانتشار مزارع الثروة الحيوانية كالأغنام والدواجن والطيور بين الأحياء السكنية، أكد العكور أن المديرية تتعامل يوميا مع عشرات الشكاوى ويتم إلزامها أصحابها الحاصلين على الترخيص بتوفير الاشتراطات الصحية، وفيما إذ كانت مخالفة يتم إنذارها وتحويل صاحبها للحاكم الإداري لإغلاقها.


ولفت إلى أن المديرية تتعامل يوميا مع شكاوى تتمثل بانتشار معامل الطوب بين الأحياء السكنية ومياه الزيبار في المعاصر ومخلفات الأنقاض، إضافة إلى شكاوى من انتشار النفايات في الشوارع، حيث تقوم المديرية بمخاطبة الجهات المعنية من اجل إزالة السلبيات.


وللعام الرابع، لم يحظ قطاع البيئة على نصيب من موازنة مجلس محافظة إربد 2023، حيث لم يتم رصد اي مبالغ مالية للقطاع بالرغم من تقديم مديرية البيئة لـ 4 مشاريع حيوية في سنوات سابقة من شأنها تحسين الواقع البيئي في المحافظة، وفق العكور.


وقال العكور إن المديرية لم تتقدم بأي مشاريع لمجلس المحافظة لرصدها في موازنة المجلس للعام المقبل كونه في كل عام يرفض تخصيص أي مبالغ مالية كون المشاريع التي تقدمت بها المديرية مكلفة وبحاجة الى مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليون ونصف المليون دينار.


والمشاريع التي تقدمت بهما المديرية السنوات الماضية والمتمثلة بإقامة محطة لمعالجة مياه "الزيبار" ومشروع تنظيم مناطق حرفية وصناعية في المحافظة ومشروع مبنى وشارع بيئي لمديرية بيئة إربد.


وأكد أن تلك المشاريع مهمة ومن شانها تحسين الواقع البيئي لمحافظة اربد وخصوصا فيما يتعلق بمياه الزيبار من المعاصر ومشروع مبنى وشارع بيئي لمديرية البيئة والذي سيوفر الكهرباء والمياه وسيعمل على نظام الطاقة الشمسية، إضافة إلى أن مشروع الشارع البيئي سيكون مخصصا للمشاة في مدينة إربد ويمنع فيه مرور المركبات.


أما مشروع المنطقة الحرفية والصناعية، فأشار إلى أن هذا المشروع سيعمل على إنشاء منطقة حرفية لنقل الورش الصناعية إليها، بدلا من بقائها منتشرة بشكل عشوائي في الأحياء السكنية والتجارية.


وفي موازنة 2019، تم التقدم بمشروع واحد بتحويل المضخات العاملة بالوقود في الأغوار الشمالية بأخرى تعمل على الطاقة الشمسية بقيمة مليون و260 ألف دينار، إلا أن مجلس المحافظة رفضه، بحجة تكلفته المرتفعة.


ووافق مجلس المحافظة في موازنته لعام 2018 على مشروعين تقدمت بهما مديرية البيئة وتم تنفيذها، حيث تم تنفيذ مشروع مشاتل بقيمة 60 ألف دينار وفي عدد من مدارس المحافظة والآخر مشروع لفرز النفايات الصلبة من المنازل بقيمة 130 ألف دينار.


وتعاني محافظة إربد العديد من السلبيات في مجالات متعددة أبرزها واقع معامل الطوب والكسارات ومعاصر الزيتون ومكاب النفايات والانتشار العشوائي لمزارع الثروة الحيوانية وفيضان الصرف الصحي وانتشار معامل الطوب والحجر والبلاط.


كما تعاني من انتشار الكسارات والمقالع وخلاطات الإسفلت العاملة في عشرة مواقع في ألوية القصبة والمزار الشمالي وبني عبيد والتي تتسبب بمشاكل بيئية كتطاير الغبار والضجيج الناجم عن التفجيرات وحركة الآليات الثقيلة والمخلفات الناجمة عن هذه الأعمال ما يستدعي جهدا رقابيا للتثبت من الالتزام بشروط البيئة وسلامتها.

اقرأ المزيد :