تخفيض موازنة مجلس محافظة إربد للمرة الثانية لتصبح 4 ملايين دينار

أحمد التميمي إربد– قال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة انه تم تخفيض موازنة مجلس محافظة اربد للمرة الثانية خلال العام الحالي 50% لتصبح 4 ملايين دينار. وأكد المقابلة للغد أن موازنة المحافظة كانت 24 مليون دينار تم تخفيضها المرة الأولى إلى 8 ملايين دينار لتصبح 8 ملايين وفي المرة الثانية تم تخفيضها 50% لتصبح 4 ملايين دينار. وأشار إلى أن مديونية المجلس للمشاريع السابقة أكثر من 7 ملايين دينار وموازنة المجلس الحالي البالغة 4 ملايين ستذهب لتسديد مشاريع مستمرة للمقاولين عن سنوات سابقة. ولفت إلى أن هناك مشاريع ملحة ستلغى في حال استمر الوضع كما هو علية الآن والمتمثلة بالمشاريع الخدماتية كفتح طرق زراعية وبناء مدارس ومراكز صحية وغيرها. وقال المقابلة أن هناك مدارس في محافظة آيلة للسقوط وتم ترميمها أكثر من مره لكن دون جدوى، مبينا أن حياة الطلبة معرضه للخطر بداية العام الدراسي المقبل. وأشار إلى أن مدرسة علعال تعرضت لسقوط أجزاء كبيرة من جدرانها قبل 7 شهور واللجان المختصة أوصت ببناء مدرسة جديدة وتم رصد المخصصات في مجلس المحافظة، إلا انه ونظرا لخفض الموازنة فانه لن يتم إقامة بناء جديد وتم ترميم البناء وما زال يشكل خطورة على الطلبة. وتوقع المقابلة انتقال الآلاف من الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية جراء الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن مما سيتسيب بمزيد من اكتظاظ الطلبة داخل الغرف الصفية. وأشار إلى أن مشاريع بناء غرف صفية جديدة متوقفة لغاية الآن باستثناء المشاريع التي بدأت العام الماضي ولم تنتهي لغاية الآن، مشيرا إلى أن العديد من المدارس الحكومية بحاجة إلى زيادة غرف صفية لمواجهة الاكتظاظ داخل الغرف الصفية. ولفت إلى أن هناك مراكز صحية أيضا بحاجة إلى بناء جديدة نظرا لقدمها وأصبحت جدرانها آيلة للسقوط، مؤكدا أن تخفيض الموازنة تسبب بوقف جميع المشاريع في محافظة اربد لهذا العام. وأوضح المقابلة أن محافظة اربد تعاني من بنى تحتية متهالكة بحاجة إلى استدامة في تنفيذ المشاريع وفي حال توقفت المشاريع فان المبالغ المالية التي ستنفق على إعادة تأهيل البنية التحتية ستتضاعف. وأشار إلى أن مشاريع فتح الطرق الزراعية توقفت هذا العام جراء تخفيض موازنة المحافظة وجائحة كورونا، مما سيزيد من معاناة المزارعين في الذهاب إلى أراضيهم لجني محاصيلهم. ولفت إلى أن العديد من المزارعين يضطرون إلى المشي لمسافات أكثر من 3 كيلو متر للوصول إلى أراضيهم على البهائم نظرا لعدم وجود طرق زراعية تخدمهم. وأكد أن المنتجات الزراعية في محافظة اربد وخصوصا في منطقة الأغوار تشكل ما نسبته 65% من المنتجات في المملكة، الأمر الذي يستدعي من الجهات المعنية الاهتمام أكثر في المحافظة. وقال أن غياب مجالس المحافظات في المنح والقروض التي تأتي لوزارة التخطيط أسهم بعدم تنفيذ مشاريع حيوية في المحافظة وخصوصا وان مجالس المحافظات على دراية أكثر باحتياجات كل منطقة. وأضاف المقابلة أن محافظة اربد تزخر بالعديد من المواقع السياحية والأثرية لكنها مهملة ولا يوجد أي اهتمام رسمي وتفتقر إلى المشاريع التي من شانها جذب المتنزهين وتحقيق دخل للحكومة. وأشار إلى أن تخفيض الموازنة أسهم بإلغاء العشرات من المشاريع السياحية في محافظة اربد والتي كانت ستنفذ هذا العام لتطوير السياحة في المحافظة وإقامة مسارات سياحية. وقال أن غياب المشاريع الاستثمارية في محافظة اربد أسهم بازدياد أعداد البطالة والفقر وخصوصا وان قانون اللامركزية لا يسمح بإقامة مشاريع استثمارية من شانها التخفيف من مشكلة البطالة. وطالب سكان في اربد بتخصيص مبالغ مالية لمناطقهم لتنفيذ مشاريع بنى تحتية هذا العام في ظل توقف مشاريع البلديات والمجالس المحلية. وأشار محمد النمراوي إلى أن مركز صحي صما بحاجة إلى صيانة ويعاني من الاكتظاظ وفي كل مره يتم إطلاق الوعود لعمل صيانة له، إلا انه لم يتم لغاية الآن. ولفت إلى أن المركز مستأجر وبحاجة إلى إعادة ترميم ورفده بالأجهزة الطبية اللازمة وخصوصا وانه يخدم أكثر من 15 ألف نسمة ويضطر السكان إلى الذهاب إلى مركز صحي الطيبة لتلقي العلاج. وقال المواطن فراس مستريحي انه يمتلك أكثر من 20 دونم أراضي زراعية غير مخدومة بطريق زراعية، مؤكدا انه يقوم بزراعتها سنويا بمحصول القمح والشعير ويواجه صعوبات في الوصول إليها. وأشار إلى أن العديد من أصحاب التركتورات يرفضون الذهاب إلى أرضه من اجل حراثتها لوعورة الطريق المؤدي إليها، مؤكدا انه اضطر في سنوات عديدة لهجر الأرض وتركها لعدم قدرتها على استثمارها. [email protected]اضافة اعلان