تدارس إزالة المعيقات أمام شركات الإسكان في إربد

WhatsApp Image 2022-12-24 at 4.57.54 PM
WhatsApp Image 2022-12-24 at 4.57.54 PM
أحمد التميمي- إربد- تدارس اجتماع عقد في غرفة تجارة إربد، السبت، المعيقات التي يواجهها قطاع الإسكان في المحافظة انعكاسا لتطبيق نظام التفتيش والرقابة على الأبنية بموجب قانون مجلس البناء الوطني واشتراطات تطبيق عقد المقاولة. وقال رئيس الغرفة محمد الشوحة إن قطاع الإسكان من القطاعات الحيوية والمهمة في منظومة الاقتصاد الوطني وانتعاشه ينعكس إيجابا على اكثر من 45 مهنة تتداخل في عمله علاوة على اثره في توفير فرص عمل دائمة وموسمية وهو ما تعمل الغرفة مع كافة الشركاء على تذليل المعوقات أمامه ليستعيد عافيته ودوره ونشاطه في عملية التنمية المستدامة. وأكد الشوحة أن الغرفة لن تألو جهدا بمتابعة العقبات والإشكاليات المعيقة للقطاع مع الجهات المعنية للعمل على إيجاد حلول متوازنة تراعي مصلحة المستثمر والباحثين عن مسكن امن ومريح بكلفة أقل لافتا إلى أن العديد من الإشكاليات المتصلة بالبلدية أو شركات الكهرباء والمياه تم معالجتها. وأشار إلى أن قطاع الإسكان من القطاعات الواعدة والحيوية التي صمدت أمام الأزمات لا سيما جائحة كورونا وهو ما يستدعي العمل على معالجة المشكلات والتحديات التي تعترض طريق استقراره ونموه. وطالب مستثمرين بربط القطاع مع وزارة الاستثمار ومنحه المزايا التشجيعية والتنافسية التي تمنح لمستثمرين في القطاعات الصناعية وغيرها وهو ما وعد عضو غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي بالعمل على تحقيق ذلك بالتواصل مع الجهات المعنية في الوقت الذي أكد فيه أن غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع غرفة تجارة اربد وجمعية المستثمرين بقطاع الإسكان ستعمل على التخفيف من أثر الإجراءات التنفيذية المتعلقة بنظام الرقابة والتفتيش على الأبنية المنبثق عن القوانين الناظمة لمجلس البناء الوطني. وقال أمين سر جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان المهندس أسامة عباسي إن الجمعية هي المظلة الرئيسة لقطاع الإسكان وهي المعنية مع باقي الشركاء في حل القضايا التي تعترضه، موضحا أن الجمعية التزمت بتغطية جزء من نفقات لجنة مراقبة الإعمار التي جاءت بسند قانوني وتشريعي ملزم ولا تملك الخيار بالقبول أو الرفض لكنها اشترطت الالتزام بدفع هذه المستحقات بان يكون لها تمثيل ودور في مجلس البناء الوطني ولجنة الرقابة والتفتيش على الإعمار وهو ما تحقق لها. وأشار عباسي إلى أن العمل المنظم أفضل وأكثر ديمومة واستقرار من العمل غير المنظم فهو يرتبط بالنصوص وليس بالشخوص مؤكدا أن نظام مراقبة الإعمار جاء لخدمة المجموع والمصلحة الوطنية العليا المتصلة بجودة وسلامة البناء. ولفت الى ان الاشكالية التي بواجهها المستثمرين بممارسة لجان الرقابة والتفتيش اثناء عملية الحفر ستتم مناقشته مع اللجنة ومجلس البناء الوطني لايجاد حلول توافقية لهذه الاشكالية تعطي مرونة لتصويب الاوضاع خلال مدة زمنية كافية ومن خلال قسم خاص بتصويب الاوضاع. وثمن عباسي استجابة رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي بالسماح للمستثمرين بالقيام بتنفيذ الحفريات مجرد دخول المعاملة البلدية وبعد حصولها على المصادقات اللازمة من النقابة والمكاتب الهندسية وهو ما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين بسرعة الانجاز. وتمحورت مداخلات المستثمرين بقطاع الاسكان حول القضايا المتصلة بتطبيق عقد المقاولة وعمل لجان التفتيش والرقابة المتصلة بذلك وعدم تناسقها مع انظمة البلدية واجراءاتها بالسماج بالحفريات مجرد تقديم المعاملة وهو او اوقع المستمثرين بحالة ارباك جراء تعليمات نظام الرقابة والتفتيش الذي يشترط وجود جميع التراخيص وعقود المقاولة والمهنسين والمقيمين والمشرفين وغيرها من الاشتراطات. واشاروا الى ان هذه الاجراءات وما يرافقها من تبعات في الوقت والنفقات تزيد الكلفة على المستثمر بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من كلفة المشروع وهو ما يترتب عليه زيادة اسعار الشقق السكنية على المستهلك. وطالبوا لجان التفتيش باعطاء مهلة لتصويب الاوضاع بدل المخالفة الفورية مراعاة لفرق التوقيت في منح الاذن بالحفرية من قبل البلدية وبين الاجراءات اللاحقة المتصلة بتطبيق تعليمات نظام البناء الوطني.اضافة اعلان