رؤساء بلديات في إربد ينتقدون ارتباط جميع القرارات بموافقة الوزير

085da68b-d1cf-477b-a698-d3ee548e19e0
085da68b-d1cf-477b-a698-d3ee548e19e0
أحمد التميمي إربد - اجمع رؤساء البلديات في محافظة اربد على العوائق والمشاكل والهموم التي تواجه تطوير العمل البلدي وتحسينه ابرزها ارتباط جميع القرارات بموافقة الوزير، وعدم منح البلديات استقلالية حقيقية. واكد الرؤساء خلال لقائهم برئيس وأعضاء اللجنة الإدارية بمجلس الأعيان بالقاعة الهاشمية ببلدية اربد الكبرى الى عدم صرف الحكومة كل ما يترتب عليها من بدل عوائد المحروقات المنصوص عليها بالقانون وهو ما يرهق موازنة البلديات ويجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات بشكل مثالي. وجاء اللقاء بهدف الاطلاع على اهم التحديات التي تواجه العمل البلدي وسبل تطويره. واكد رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل أهمية وجود البلديات كونها الجهة الوحيدة التي تقدم الخدمة للمواطن على مدار الساعة، ومنذ ولادته وحتى وفاته. واشار الى ان المشكلة الحقيقية التي تعاني منها بلديات الأردن هو عدم الفهم الحقيقي لدورها في النهوض بالتنمية والاستثمار. ولفت الى ان أبرز التحديات تتمثل في اختلال ميزان ما تجنيه البلديات من عوائد مقابل ما تنفقه من خدمات، مطالباً بمنح البلديات استقلالية كاملة باستثناء التعيينات التي يجب ان تبقى مرتبطة بديوان الخدمة المدنية. وأشار الكوفحي لوجود بطء في برامج التحول الرقمي المنفذة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي، مبيناً انه يجب الإستعجال بهذا الأمر الذي يعد ركيزةً أساسيةً لخلق مناخ جاذب للإستثمار. وطالب الكوفحي بإيجاد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، إضافة لتدريب وتأهيل كوادر البلديات بشكل حقيقي. من جهته، أشاد محافظ اربد رضوان العتوم بتواصل بلدية اربد الكبرى مع المجتمع المحلي بشكل دائم، والعمل الذي تقدمه على ارض الواقع ولا يمكن اخفاؤه اطلاقاً، معتبراً ان هذا الأمر لم يأت عبثاً، مقدماً ترحيبه باللجنة الإدارية التي جاءت لتكون داعمة لبلدية اربد ومختلف بلديات الشمال. وطالب بالتركيز على أزمات المرور وإيجاد حلول لها، من خلال تقديم الدعم لبناء الجسور والأنفاق. من جهته، بين رئيس اللجنة الإدارية في المجلس العين الدكتور خالد بكار ان محافظة اربد استطاعت الخروج من أزمة اللاجئين السوريين التي شكلت ضغطاً على البنى التحتية بأقل الأضرار، بعد ان وقفت كل مؤسسات الدولة معها. وبين البكار ان رؤساء البلديات هم الأكثر التصاقاً بالمواطنين والأقدر على تشخيص مشاكلهم وهمومهم، مبيناً انه لا يمكن إيجاد تنمية حقيقية إذا لم تحتضنها البلديات. وبين ان لقاء جلالة الملك مع رؤساء البلديات يشكل دليلاً كبيراً على ايمان القيادة بأهمية دور البلديات وانه ليس دوراً هامشياً وكذلك الدور الكبير الذي تلعبه مجالس المحافظات. واكد ان مجلس الأعيان سيقف سنداً مع كل البلديات في حال رأوا وجود أي خلل تشريعي في القوانين والأنظمة التي تحكم عملها. من جهته، بين رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني انه يجب إيجاد حل جذري لقضية تدوير الموازنة، التي يتأخر صرفها في المشاريع بسبب البيروقراطية في القرارات، والحاجة إلى الموافقات التي تأخذ فترة زمنية كبيرة، تضطر المجالس لتأجيل مشاريعها غالباً الى الأعوام التي تلي العام الذي اقرت به الموازنة. وأشار بني هاني إلى أن شركة مياه اليرموك تسببت بمشاكل كبيرة في شوارع المدينة ودمرت الكثير من البنى التحتية بسبب عدم تنسيق عملها وتنظيمه. واشار رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة الى التشريعات الناظمة للبعد البيئي وانه لا قانون رادع وفيما يتعلق بالبعد التنموي والاستثماري، اكد البطاينة ان الرواتب لا تسمح باستخدام القادرين السماح بإجراء عقود للإستقطاب وشراء خدمات وشراء آليات. ودعا الى اعطاء البلديات صلاحيات اوسع مع تشديد الرقابة عليها بحيث لا يكون هناك تضارب مصالح، بحيث ان تمنح البلديات صلاحيات ابرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص والتشاركية معهم. واكد على اهمية إعادة تشكيل أهداف البلدية والأطر التي تطالها ومراجعة التشريعات الناظمة للعمل البلدي الضامنة لإنجاز الأهداف وتحقيقها دون تأخير مع ضرورة تعديل القانون باطالة مدة المجالس واستحداث وحدات تنموية استثمارية فاعلة قادرة على الاضطلاع بالدور. وفيما يتعلق بعوائد المحروقات يجب أن تصرف كاملة للبلديات مع ضرورة اعادة تصنيف البلديات الفئة الاولى والثانية والثالثة. وقال ان التعيينات والثقافة المجتمعية يجب أن تهدف الى محاربة البطالة ورفد المؤسسات بالكفاءات القادرة لتعزيز دور المؤسسات بما يضمن تحقيق لأهدافها.اضافة اعلان