لم يحظ مشروع إقامة قصر عدل للمحاكم الشرعية بأي حصة من موازنة محافظة إربد للعام المقبل 2024، بسبب ارتفاع كلفته التي تصل إلى 6 ملايين دينار، رغم أن بلدية إربد الكبرى سبق وأن خصصت 5 دونمات لإقامته.
المجلس يرى أن كلفة ذلك المشروع، تستنزف الموازنة التي أقرها يوم أمس الاثنين، والبالغة 13.181 مليون دينار، ووصفها رئيس المجلس خلدون بني هاني بـ" غير الكافية ولا تلبي الاحتياجات".
جلسة إقرار الموازنة شهدت خلافات وشدا وجذبا بين الأعضاء، قبل أن ينتهي الأمر إلى الموافقة عليها بعد إجراء تعديلات على عدد من بنودها من قبل 38 عضوا من أصل 48 حضروا الجلسة، بينما رفضها 9 أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما غاب عن الجلسة بعذر 6 أعضاء.
الموازنة وُزعت على ألوية محافظة إربد التسعة، حيث قسمت بواقع 30 % لكل لواء و20 % تبعا لمساحة كل لواء و50 % تبعا لعدد سكانه، الأمر الذي لاقى معارضة عدد من الأعضاء، وكاد أن يتسبب بإشكالات وسط مطالبات بإعادة توزيع واحتساب الموازنة على أسس ومعايير يحددها أعضاء المجلس، إلا أن رئيس المجلس حسم الملف بعدما أوضح أن الاختلاف حول قسمة التوزيع وعدم إقرار الموازنة سيؤدي إلى تشكيل لجنة مشتركة من المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة لحل الخلاف، وهو ما دفع أعضاء المجلس للوصول إلى حالة من التوافق قبل التصويت وإقرار الموازنة.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على سداد 38 % من الديون السابقة على أن يتحمل كل لواء سداد مديونيته من مخصصاته، كما وافق على تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لمدينة الحسن الرياضية، و100 ألف دينار للمستشفيات الحكومية، و160 ألف دينار لمكاتب مديرية الأشغال.
وفي الحديث تحديدا عن مدينة الحسن الرياضية، اختلف أعضاء المجلس على آلية التصويت بشأن مخصصاتها، حيث تم التصويت على القرار 3 مرات متتالية برفع الأيدي، وهو ما تسبب بخلافات بين أعضاء حول عدد المصوتين على القرار، مما اضطر رئيس المجلس لقراءة الأسماء الذين صوتوا بالموافقة وكذلك بالرفض، لإنهاء الجدل الحاصل والذي انتهى بالموافقة على القرار.
رئيس المجلس خلدون بني هاني، قال إن "الموازنة وإن كانت غير كافية ولا تلبي الاحتياجات، إلا أنها راعت معايير العدالة والشفافية والفقر والبطالة والكثافة السكانية، ومتطلبات دليل الاحتياجات الأكثر ضرورة في جميع ألوية المحافظة الـ9، بعد عقد عشرات اللقاءات مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر التنفيذية".
وأضاف، أن "إقرار الموازنة للعام المقبل من شأنه أن يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير"، مؤكدا "استمرارية التنسيق مع جميع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة".
ووفق بني هاني، فإن "المجلس أخد وقتا كافيا في دراسة وتحليل وانتقاء واختيار المشاريع المختلفة، سواء الخدمية أو التنموية من خلال التشاور باللقاءات السابقة، حيث جرى إخضاع المشاريع للتدقيق لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين".
وأكد، أن "المجلس يتفهم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، ما يستدعي التكيف مع الموازنة والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة مشاريع تنموية وهو ما يعمل المجلس على تنفيذه".
اقرأ أيضا:
متجاوز عقدة "تدوير الموازنة".. 90 % نسبة طرح العطاءات بمجلس محافظة إربد
