جرش- تنتظر أكثر من 320 أسرة في القرى والبلدات التابعة لبلدية النسيم، تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بتفويضهم بالأراضي الحرجية التي أقاموا عليها مساكنهم منذ عشرات السنين، وما يزالون محرومين فيها من الخدمات الرئيسية من كهرباء وماء وطرق وأرصفة وخدمات النظافة، كون الأراضي حرجية تقع خارج تنظيم البلدية ولا تشملها أي خدمة قانونيا.
وكانت تلك الأسر قامت ببناء مساكنها على الأراضي الحرجية، بحجة عجزهم عن شراء قطع أراض للبناء عليها وجهلهم بالقوانين المتعلقة بالاعتداء على مثل تلك الأراضي، لا سيما أن الاعتداءات عمرها يزيد على 50 عاماً.
بشأن ذلك، يؤكد رئيس بلدية النسيم عبد الغفور الحراحشة، أن "قرارا من رئاسة الوزراء صدر قبل سنوات بتفويض تلك الأسر بالأراضي الحرجية التي اعتدوا عليها لغاية بيعها لهم بأسعار رمزية ووقف الاعتداء على الأراضي الحرجية وتقديم الخدمات للمواطنين، كونهم ما يزالون خارج التنظيم".
وأوضح الحراحشة لـ"الغد"، أن "اللجان الوزارية المختلفة التي شكلت قامت بزيارتهم وتحديد المساحات وإعداد الكشوفات اللازمة من أجل تفويضهم وإدخالهم للتنظيم وضمان وصول كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، مع العلم أن بلدية النسيم تقوم منذ سنوات بتقديم خدمات النظافة لهم حفاظا على الأوضاع الصحية والبيئية في القرى والبلدات".
وأضاف، أن "مشكلة المعتدين من المشاكل العالقة في بلدية النسيم منذ عشرات السنين، رغم مخاطبة الوزارات وكافة رؤساء الحكومات بخصوصهم، لكن دون جدوى، لا سيما أنهم محرومون من كافة الخدمات الأساسية وأهمها شبكة الكهرباء وشبكة المياه والطرق والإنارة، وتقدم لهم بلدية النسيم خدمة جمع النفايات فقط كخدمة إنسانية لمنع تشكل أي مكاره بيئية وصحية في مناطقهم".
وتمنى الحراحشة على الجهات المعنية "ضرورة تسريع إجراءات تفويض الأراضي التي اعتدوا عليها وإيجاد بديل مناسب لهم، خاصة أنهم من ذوي الدخل المحدود وغير قادرين على شراء قطع أراض أو بناء مساكن جديدة ويتحملون مخالفات كبيرة جداً بدل الاعتداء وتكاليف باهظة لشراء مياه الشرب أو الاشتراك بالكهرباء على النظام التجاري".
سكان في المشيرفة وكفرخل وقفقفا، أكدوا لـ"الغد"، رفض جميع الجهات الحكومية من شركة كهرباء ومياه وبلدية تقديم الخدمات الأساسية، ومنها مياه الشرب، ليضطروا إلى الاعتماد على مياه الصهاريج والعيون والينابيع القريبة مدار العام، مشيرين إلى أن تكلفة الصهاريج شهريا لا تقل عن 60 ديناراً لكل أسرة.
أما بشأن الكهرباء، فقالوا إنهم "يعتمدون على مولدات الكهرباء أو الجيران في إيصال التيار الكهربائي بطرق بدائية غير آمنة تعرضهم لأضرار بين الحين والآخر"، لافتين من جهة أخرى، إلى أن "الطرق ما تزال ترابية ويعتمدون على أنفسهم في جمع النفايات وإيصالها إلى أقرب حاويات في المناطق الداخلة في التنظيم".
وأكدوا أن "أهم المشاكل هي مشكلة المياه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة اعتدائهم على الأراضي الحرجية وعدم حصولهم على إذن إشغال أو قواشين أو أي مستند يثبت ملكيتهم للأراضي، وما يزالون معتدين على الأراضي الحرجية وعليهم قضايا مسجلة في المحاكم ومنظورة أمام القضاء، ومنازلهم خارج التنظيم ولا يجوز قانونياً تزويدهم بخدمات مياه الشرب، مما يتركهم عرضة لاستغلال أصحاب الصهاريج وصعوبات جلب المياه من العيون والينابيع المجاورة لمناطقهم".
ووفق المواطن يحيى الحراحشة من سكان بلدة قفقفا، فإن "السكان يعانون منذ عشرات السنين من مشكلة مياه الشرب وعدم وصولها إلى منازلهم، وأعدادهم كبيرة، لا سيما أنهم قاموا ببناء منازلهم منذ عشرات السنين على أراض حرجية لعدم توفر مواقع بديلة للسكن وعجزهم عن شراء قطع أراض لارتفاع تكاليفها".
وأضاف الحراحشة، أنهم "ينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بتفويض الأراضي وبيعها للسكان المعتدين لضمان حصولهم على الخدمات وتخليصهم من القضايا المرفوعة عليهم".
من جهته، قال رئيس مجلس محلي المشيرفة السابق عمر الحراحشة، إن "السكان يتعرضون للاستغلال من أصحاب الصهاريج الخاصة الذين يحددون أثمان المياه وفقا لأهوائهم، خاصة أنهم يعرفون أن السكان يقطنون منازل خارج التنظيم وغير مشتركين بشبكة المياه منذ عشرات السنين ولا يتوفر لديهم أي خيار آخر سوى شراء المياه من الصهاريج بتكلفة لا تقل عن 60 ديناراً شهرياً، والعديد من الأسر غير قادرة على شراء المياه من الصهاريج الخاصة، مما يضطرهم إلى ارتياد العيون والينابيع الخاصة غير الصالحة للشرب أصلاً، ولا يستطيعون الحصول إلا على عدة جالونات للمستلزمات الضرورية للأسر".
وأكد الحراحشة أن "مئات الأسر معتدية على الأراضي الحرجية في المشيرفة، غير أنه قد صدر قرار باستملاكها عام 1996 وكل من تخلف عن الاستملاك ما يزال في عداد المعتدين المحرومين من كافة أشكال الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين".
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع في زراعة جرش، أن "المئات من الأسر القاطنة في قرى وبلدات تابعة لبلدية النسيم ما يزالون يعتدون على الأراضي الحرجية وقد تم حصر أعدادهم ومساحة الاعتداء وشكله لغاية تفويضهم بالأراضي التي يعتدون عليها مقابل دفع أثمان هذه الأراضي".
وقال، "بعد تفويضهم، يستطيعون الاستفادة من مختلف الخدمات الأساسية التي يحتاجونها كخدمات الماء والكهرباء، غير أن ظروف الجائحة أخرت إجراءات التفويض ومن المتوقع أن يتم تفويضهم في الربع الأول من العام المقبل لغاية إنهاء معاناتهم في الحصول على الخدمات الأساسية".
وبحسب مصدر مطلع في مياه جرش، فإن "السكان المعتدين على الأراضي الحرجية أو خارج التنظيم غير قادرين على الاستفادة من شبكات المياه المنزلية لوجوب حصولهم على إذن إشغال قبل الحصول على الاشتراك، وهم يقطنون أراضي حرجية وهي اعتداءات ولا يمكن تزويدهم بالخدمات إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفق القانون".
اقرأ أيضا:
جرش.. مزارعون يطالبون بفتح طرق "خطوط النار" للاعتناء بأراضيهم
