صابرين الطعيمات – فيما يستمر إغلاق 3 طرق حيوية بمدينة جرش كانت تعرضت أجزاء منها للانهيار في بداية العام الحالي بعد تأهيلها بوقت قصير، اتجهت بلدية جرش - صاحبة الصلاحية على الطرق- الى تحميل المسؤولية لمنفذي عطاء التأهيل، مسجلةً دعوى قضائية بحقهم، في وقت تعالت شكاوى السكان جراء تحويل السير الى طرق بديلة قالوا إنها "غير آمنة ولا تخدم حركة السير".
واستندت البلدية بدعوتها القضائية، إلى قرار لجنة التحقيق المشتركة التي شكلتها في وقت سابق وزارة الادارة المحلية لتحديد أسباب الانهيار، حيث اشارت النتائج الأولية أن "سبب الانهيار عائد لعيوب في تنفيذ العطاءات يتحمل مسؤوليتها القانونية والمادية والفنية المقاولون الذين قاموا بتنفيذها".
مع نقل الملف الى القضاء، ستبقى الطرق مغلقة، وسيضطر سكان الأحياء التي تخدمها الشوارع المنهارة الى استخدام أخرى بديلة تم استحداثها على وجه السرعة.
وكانت 3 طرق رئيسة احدها بوسط المدينة وآخران بمنطقة الجبل الأخضر، انهارت أجزاء منها في بداية العام الحالي مع أول تساقط غزير للأمطار، ما استدعى إغلاقها بالكامل بعد أن بات السير عليها يشكل خطورة على مستخدميها.
وأعقب حادثة الانهيار استياء شعبي حمل البلدية المسؤولية، خاصة وان الطرق لم يمض على تنفيذ عطاء صيانتها وتأهيلها سوى 8 أشهر، في وقت سعت البلدية وفي خطوة لتبييض صفحتها الى تحميل المقاولين مسؤولية ما حدث.
ومنذ الأيام الأولى على "الانهيار"، خرجت البلدية بتصريحات رسمية وعلى لسان مسؤولين فيها، أخلت فيها مسؤوليتها عن انهيار الطرق، في المقابل أثارت الحادثة تساؤلات البعض حول ما اذا كانت البلدية قد استلمت العطاءات بشكل مستعجل دون التأكد التام من تحقيقها لكافة الشروط والمواصفات.
وأكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم حينها أنه لن يتم التهاون مع أي مقصر في موضوع الانهيارات وستتم إعادة تأهيلها وتجهيزها مجددا وفقا للمواصفات والمقاييس، ويحتاج العمل فيها شهورا طويلة بهدف إتقان العمل وتجنب هذه الحوادث والاضرار المعنوية والمادية ولحين تجهيزها يستخدم السكان الطرق البديلة المتوفرة التي تف بالغرض.
كما أكد مصدر بالبلدية، أن المقاولين هم المسؤولون عن سبب هذه الانهيارات التي تعرضت لها الطرق وهم من يتحملون مسؤولية الخسائر المادية، وستبقى الطرق مغلقة لحين إلزامهم بإعادة صيانتها وتأهيلها وفق المواصفات والمخططات الهندسية المناسبة.
من ناحيتهم، يؤكد سكان أن الطرق المتوفرة كبديل عن المغلقة غير آمنة، وضيقة ولا تخدم حركة السير الكثيفة، وبعيدة عن الأحياء السكنية وغير مجهزة بشواخص وأرصفة وإشارات تحذيرية ولا يسمح للمركبات الثقيلة بالمرور من خلالها وتتسبب بأزمات مرورية، ومن الأولى أن تقوم الجهات المعنية بتجهيز الطرق البديلة قبل استخدامها حرصا على سلامة المواطنين وتخفيف الضرر الذي لحق بمركباتهم.
ويعتقد المواطن مؤيد عضيبات، انه كان على البلدية وقبل استلام مشاريع الطرق الجديدة التي شهدت انهيارات التأكد من جاهزيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، متهما القائمين على تلك المشاريع بالتهاون في تنفيذ العطاءات والمشاريع وتسريع استلامها ما تسبب في انهيارها مع أول منخفض مطري.
ويرى أن الطرق ستغلق شهورا طويلة وربما سنوات لحين انتهاء التحقيق واعادة طرح العطاءات وسلسلة الاجراءات الطويلة، وسيتحمل المواطن هذا التأخير وهذا الضرر.
وقال مصطفى المارديني من سكان الجبل الاخضر، إن سكان المنطقة كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أن تتم توسعة وتدعيم وتجهيز طرق رئيسة تربط منطقتهم بالوسط التجاري والمحافظات الأخرى، وقد تعرضت هذه الطرق إلى الانهيار مع أول تساقط للامطار في الموسم الحالي، فضلا عن انهيار طرق فرعية عديدة إيضا وجميع هذه الطرق مغلقة لغاية الآن ولا توجد فيها أي أعمال صيانة أو تدعيم.
وأكد أن الطرق البديلة بعيدة وغير مجهزة وغير آمنة ولا تقل خطورة عن الطرق التي تعرضت للانهيار وكان من الاولى أن يتم تجهيز الطرق البديلة وتوفير شروط السلامة المرورية فيها قبل تحويل حركة السير عليها، خاصة وأن الطرق التي تعرضت للانهيار ممكن ان تبقى مغلقة لشهور طويلة.
حاليا تتمسك البلدية في موقفها مع تأكيدها على ضرورة تحصيل حقوقها القانونية والمادية عبر القضاء، فيما تشير المعطيات الى ان الفصل بقضية الطرق واعادة فتحها بعد تأهيلها من جديد قد يحتاج الى وقت طويل.
ووفق رئيس قسم الإعلام والتواصل المجتمعي في بلدية جرش الكبرى هشام البنا فإن ثلاثة شوارع رئيسة واخرى فرعية كانت البلدية طرحت عطاءات لصيانتها وتأهيلها كونها تتعرض للانهيار بين الحين والآخر، وقد رسى العطاء على مقاولين وتم استلام المشروع قبل نحو 8 اشهر.
وتابع، أنه ومع أول منخفض جوي ماطر بداية العام الحالي انهارت اجزاء من هذه الشوارع وتم إغلاقها على الفور واستحداث طرق فرعية بديلة لخدمة السكان.
وأكد أن وزارة الإدارة المحلية قامت بتشكيل لجان تحقيق بالتعاون مع خبراء وفنيين وتبين أن سبب الانهيار هو أخطاء من المقاولين وسجلت البلدية قضية بالمحاكم على المسؤول عن هذه الانهيارات.
وأوضح البنا أن هذه الطرق ستبقى مغلقة لحين البت النهائي بموضوعها، وصدور أحكام قضائية من المحاكم لضمان تحصيل حقوق البلدية والتعويض عن الضرر الذي لحق بالمواطنين المجاورين، لاسيما وأن الشوارع التي تعرضت للانهيار من أهم الطرق الحيوية التي تخدم آلاف السكان ويضطرون حاليا لاستخدام طرق فرعية بديلة ولا تتناسب مع حركة السير الكثيفة.
اضافة اعلان
