إعلان حالة الطوارئ في بانكوك لمواجهة التظاهرات

بانكوك - أعلن أول من أمس فرض حالة الطوارئ في بانكوك لمواجهة حركة الشارع التي تطالب منذ أكثر من شهرين برحيل الحكومة، وذلك مع اقتراب موعد انتخابات 2 شباط (فبراير) التشريعية التي توعد المتظاهرين بمنعها.اضافة اعلان
وتسري حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم الاربعاء ولمدة 60 يوما في العاصمة وضواحيها ما يمنح مزيدا من الصلاحيات الى السلطات التي وعدت بعدم مواجهة حركة الاحتجاجات بالعنف.
وصرح وزير العمل شاليرم يوبامرونغ المكلف مراقبة تطبيق حالة الطوارئ "لن نستخدم القوة. ليست لدينا سياسة لتفريق (المتظاهرين) ولم نعلن عن حظر للتجول" مؤكدا ان تايلاند ستحترم القواعد الدولية.
ويأتي هذا القرار بعد وقوع عدد من حوداث العنف مؤخرا في أزمة مستمرة منذ أكثر من شهرين أسفرت عن مقتل 9 اشخاص اغلبهم في ظروف عنيفة. ففي يومي الجمعة والاحد تعرض المتظاهرون لقنابل واطلاق نار ما اسفر عن مقتل شخص واصابة العشرات بجروح. وتبادل المعسكران الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الهجمات.
ويطالب المتظاهرون وهم حشد مختلط من نخب بانكوك ومتطرفين من انصار النظام الملكي ومن سكان الجنوب، بتنحي رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا وانهاء ما يسمونه "نظام ثاكسين" على اسم شقيقها ثاكسين شيناوترا الذي يتهمونه بتعميم الفساد وبادارة شؤون البلاد من منفاه عبر شقيقته. واطاح انقلاب برئيس الوزراء السابق، الذي يظل شخصية مركزية في الساحة السياسية في المملكة، عام 2006، ما أغرق تايلاند منذ ذلك الحين في أزمات سياسية قسمت البلاد بين مناصرين ومعارضين له يعتبرونه خطرا على النظام الملكي.
وبعدما احتلوا أو حاصروا وزارات وإدارات في الأسابيع الأخيرة، شن عشرات آلاف المتظاهرين الاثنين عملية من أجل "إحداث شلل في العاصمة" لتكثيف ضغوطهم على الحكومة. ووعد قائد المتظاهرين سوثيب ثوغسوبان المسؤول السابق في الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، أن حالة الطوارئ لن توقف الحركة. وصرح أمام أنصاره "لسنا خائفين (...). لن نتوقف" مؤكدا أن المتظاهرين "غير مسلحين وأيديهم فارغة".-(ا ف ب)