المحكمة العليا الأميركية تنظر العام المقبل بقضايا إقرارات ترامب الضريبية

واشنطن - وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أول من أمس على النظر العام المقبل في قضايا تتعلق بنشر إقرارات الرئيس دونالد ترامب الضريبية ومستنداته المالية، ما يمهّد الطريق لصدور حكم قد يكون مفاجئًا خلال حملة الانتخابات الرئاسية. وسعى ترامب لحجب إقراراته الضريبية وغيرها من السجلات عن الأنظار بمواجهة قضايا رفعها مدعون في نيويورك ولجان يهيمن عليها الديموقراطيون في مجلس النواب. وقضت محاكم أدنى درجة بأن على ترامب تسليم الوثائق، لكن محامي الرئيس تقدموا بطعن لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد، مشيرين إلى أن لديه حصانة شاملة بصفته رئيسًا. وقال جاي سيكولو المحامي الشخصي لترامب في بيان "يسعدنا أنّ المحكمة العليا قبلت النظر في طعون الرئيس الثلاثة". وأضاف "هذه الملفات تثير مسائل دستورية مهمة ونحن نتحيّن فرصة تقديم دفوعاتنا. نتطلع لتقديم دفوعاتنا المكتوبة والشفهية". وأفادت المحكمة العليا التي يهيمن القضاة المحافظون عليها أنها ستستمع لحجج الأطراف المعنية في آذار (مارس) وستصدر قرارها قبل انتهاء دورتها في 30 حزيران (يونيو). وسيأتي قرار المحكمة العليا بشأن القضية في غضون أقل من ستة أشهر قبل توجّه الأميركيين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر). ويعد ترامب أول رئيس أميركي بعد ريتشارد نيكسون لا ينشر إقراراته الضريبية، مصراً على أنها تخضع للتدقيق من قبل "دائرة الإيرادات الداخلية". ولجأ الديموقراطيون في مجلس النواب إلى المحاكم لإجبار ترامب على نشر إقراراته الضريبية وغيرها من السجلات في قضايا تشكّل اختباراً غاية في الأهمية لمسألة فصل السلطات. وطالب مدعي عام مانهاتن في نيويورك سايرس فانس الابن بإقرارات ترامب الضريبية العائدة للعام 2011 في إطار تحقيقات بشأن الأموال التي دفعها محامي الرئيس السابق مايكل كوهين للمثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي ادعت بأنها أقامت علاقة مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة. وقضت محكمة استئناف فدرالية بأن على ترامب تسليم الوثائق لكن محامي الرئيس طعنوا بالقرار، مشيرين إلى أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القانونية والتحقيق. وفي ما يتعلق بقضية نيويورك، قال محامو ترامب إن الدستور يطرح العزل كمخرج للإطاحة بالرئيس. وقالوا "لا يمكن لمدع من مقاطعة الالتفاف على هذا الترتيب. منح الدستور آلاف المدعين المحليين وعلى صعيد الولايات السلطة التي تسمح لهم بتوريط الرئيس في إجراءات جنائية هو أمر لا يمكن تخيله". وترامب مهدد بالعزل أساسًا إذ يتوقع أن يصوّت مجلس النواب الأسبوع المقبل على عزله بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة الكونغرس. وفي ما يتعلق بالقضايا التي رفعتها اللجان النيابية، أشار محامو ترامب إلى أن تسليم سجلات الرئيس الشخصية إلى الكونغرس قد يشكل سابقة خطيرة.-(أ ف ب)اضافة اعلان