المستوطنات تفاقم الأزمة بين إسرائيل وأوروبا

برهوم جرايسي

الناصرة- ضيق الاتحاد الأوروبي الطريق على  صادرات المستوطنات الإسرائيلية، باحتمال إخراج إسرائيل من مشروع الأبحاث العلمية الأوروبي المشترك، "هورايزن 2020". اضافة اعلان
ويتعين على إسرائيل ابلاغ الاتحاد الأوروبي حتى بعد غد الجمعة المقبل ما إذا كانت توافق، أو لا توافق، على شروط الاتحاد الأوروبي  في تمويل مؤسسات إسرائيلية شريطة ألا تكون لديها أية صلات مع مؤسسات في المستوطنات في الضفة الغربية أو فروع فيها.
وحسب مصادر إسرائيلية، من شأن مشاركة إسرائيل في المشروع الأوروبي العلمي "هورايزن 2020" أن يضخ أموالا بمبلغ نصف مليار يورو إلى مؤسسات علمية وأكاديمية إسرائيلية، ولذلك فإن لجنة رؤساء الجامعات وقسم من الوزراء في إسرائيل عبروا عن قلقهم من عدم الانضمام للمشروع الأوروبي، خاصة وأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي التي تشارك في هذا المشروع.
وقالت المصادر ذاتها، إنه يوجد خلاف داخل حكومة نتنياهو حول هذا الموضوع وأن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ونائبه زئيف إلكين، دعوا إلى رفض الشروط الأوروبية، وأعلن ليبرمان أن "التوقيع على الاتفاق سيكون استسلاما"، فيما عبرت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، ووزير العلوم يعقوب بيري، عن موقف مناقض لموقف ليبرمان.
ورفض الاتحاد الأوروبي اقتراحا إسرائيليا يقضي بأن تعترف إسرائيل بسياسة الاتحاد بعدم تمويل هيئات ومؤسسات في المستوطنات، لكن مع تحفظ بأن هذه الموافقة لا تعني رسم حدود إسرائيل في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين.
كذلك اقترحت إسرائيل ألا يتم ذكر قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تمويل المؤسسات في المستوطنات بشكل واضح في الاتفاق في حال التوصل إليه، وطالبت ألا يمنع الاتحاد الأوروبي منح قروض لمؤسسات إسرائيل تنشط في المستوطنات "بصورة غير مباشرة، وألا تطالب مؤسسات إسرائيلية، تسعى للحصول على تمويل أوروبي، بالتصريح أنها تنشط في المستوطنات.