إعادة ضبط العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

العلم التركي بجوار علم الاتحاد الأوروبي - (أرشيفية)
العلم التركي بجوار علم الاتحاد الأوروبي - (أرشيفية)

مارتي أهتيساري؛ إيما بونينو؛ ألبرت روهان

روما - في وقت لاحق من هذا العام، سوف تستضيف تركيا قمة زعماء مجموعة العشرين للعام 2015، وهو الاجتماع السنوي العاشر لرؤساء حكومات مجموعة العشرين. ويأتي بروز تركيا على الساحة العالمية في وقت غير عادي؛ حيث تجد نفسها محاطة بقوس متزايد الاتساع من عدم الاستقرار.اضافة اعلان
الآن، هناك اثنان من الترتيبات الجيوسياسية يوشكان على الانهيار في الجوار المباشر لتركيا: اتفاق ما بعد الحرب الباردة مع روسيا؛ والحدود الوطنية في الشرق الأوسط، والتي حددتها اتفاقية سايكس-بيكو في العام 1916 ومعاهدة فيرساي في العام 1919. ولم يحدث من قبل قط أن كان الاتحاد الأوروبي وتركيا أشد احتياجاً إلى بعضهما بعضا من حالهما الآن، ورغم هذا، فإن المسافة بينهما نادراً ما كانت بعيدة كما هي اليوم.
لم تعد تركيا النجم الإقليمي الصاعد كما كانت خلال النصف الأول من السنوات الاثنتي عشرة التي أمضاها الرئيس رجب طيب أردوغان في منصبه. فقد ولَّت الأيام التي كانت فيها البلاد مزدهرة اقتصادياً وتتقدم نحو الديمقراطية الحقيقية، وتشكل مصدر إلهام للكثيرين في المنطقة. واليوم، تواجه تركيا تحديات لا حصر لها: الاستبدادية المتنامية؛ والنمو المتواضع؛ وعملية السلام الكردية المتعثرة. وتستضيف تركيا التي يبلغ طول حدودها مع سورية نحو 900 كيلومتر ما يقرب من مليوني لاجئ سوري، وهي عُرضة للهجمات وعمليات التسلل التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية. كما أصبحت التوترات مع كل من إيران وإسرائيل عميقة، وأصحبت البلاد تعتمد بشكل متزايد على الطاقة القادمة من روسيا ذات النزعة الانتقامية.
لا تستطيع تركيا أن تواجه هذه التحديات وحدها. ويمثل الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 40 % من التجارة التركية، ونحو 70 % من استثمارها الأجنبي المباشر، وأكثر من 50 % من صناعة السياحة لديها. ومن ناحية أخرى، تدهورت علاقات تركيا الاقتصادية مع جيرانها في الجنوب منذ الربيع العربي في العام 2011.
هذا الواقع ينعكس في الرأي العام التركي، مع ارتفاع الدعم للاتحاد الأوروبي من 34 % في العام 2009 إلى 53 % في العام الماضي. والأمر ببساطة أن تركيا تفيق الآن على حقيقة أنها لم يعد لديها بديل جذاب للاتحاد الأوروبي والتعاون الوثيق مع المجتمع عبر الأطلسي. ومن الممكن أن نقرأ استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي أعلنها وزير الشؤون الأوروبي فولكان بوزكير في الخريف الماضي باعتبارها اعترافاً ضمنياً بهذه الحقيقة.
وفي الوقت نفسه، فإن مصلحة أوروبا في وجود تركيا ديمقراطية مستقرة وذات توجهات غربية لم تكن من قبل قَط أعظم مما هي عليه الآن. ففي غياب التعاون التركي، سوف تناضل أوروبا والمجتمع الدولي للتصدي لتهديد المقاتلين الأجانب، وإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، وتحقيق الاستقرار في العراق، وإيجاد حل سياسي للمستنقع السوري. ويحتاج الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى شراكة قوية مع تركيا من أجل تحقيق أمن الطاقة من خلال التنوع.
ورغم وذلك، بات من الواضح أن الاتحاد الأوروبي وتركيا يتباعدان، بدلاً من تحقيق التقارب بينهما. فقد تآكلت حرية التعبير، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون بشكل تدريجي تحت حكم أردوغان. وتخاطر البلاد بالانجرار إلى الصراعات الطائفية في المنطقة، والاستسلام لإغراءات النموذج الاستبدادي في روسيا فلاديمير بوتن.
مع نهاية العام الماضي، بلغت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مستويات متدنية غير مسبوقة، عندما زادت تركيا من ضغوطها على وسائل الإعلام القريبة من الزعيم الإسلامي فتح الله غولن الذي يعيش في منفى اختياري. وقد أثار هذا التضييق انتقادات شديدة من قِبَل الاتحاد الأوروبي، والتي رفضها أردوغان بغضب شديد.
يزعم البعض في أوروبا أن تدهور الحقوق والحريات في تركيا خطير إلى الحد الذي يستلزم وقف عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، التي كانت محتضرة مسبقاً. وسيكون من الصعب أن نزعم أن تركيا تفي بمعايير كوبنهاغن السياسية. وعلى سبيل المثال، تراجعت تركيا على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تضعه منظمة مراسلين بلا حدود إلى المركز 154 (من أصل 180 دولة).
لكن من غير المرجح أن يفضي التعليق الرسمي لمفاوضات الانضمام إلى أي شيء غير إزالة الحافز الأخير لدى تركيا لمتابعة عملية التحول الديمقراطي والتكيف مع الاتحاد الأوروبي. وبدلاً من ذلك، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضاعف جهوده، فيعزز من انتقاداته لتراجع تركيا عن الديمقراطية ويحسن مصداقية عملية الانضمام.
حتى الآن، كانت قبرص تشكل العقبة الكبرى أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد. وينبغي لبلدان الاتحاد الأوروبي أن تشارك بقدر أكبر من النشاط مع الحكومة القبرصية لجلب التغير الضروري. وسيكون من شأن ذلك أن يمكن الاتحاد الأوروبي من فتح الفصلين الثالث والعشرين والرابع والعشرين من محادثات الانضمام -اللذين يتعاملان مع الحقوق، والحريات الأساسية، والقضاء- كما يدعو البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وبهذا يصبح الاتحاد الأوروبي قادراً على طرح انتقاداته ضمن الإطار القانوني المناسب، في حين يصبح قادة تركيا في موقف لا يسمح لهم بتجاهل مخاوف الاتحاد الأوروبي.
من شأن رفع الحصار المفروض على المفاوضات أن يفيد قبرص بقدر ما يفيد أوروبا. لن تكسب أي دولة أكثر مما قد تكسبه قبرص من الديمقراطية المستقرة في تركيا، في حين أن تراجع الديمقراطية في تركيا في هذه الجيرة وشيكة الانهيار يشكل تهديداً خطيراً للمصالح القبرصية والأوروبية على حد سواء.
بعيداً عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يجب اتخاذ تدابير مهمة لإعادة بناء الثقة وتحقيق منافع ملموسة للجانبين، وبالتالي تنشيط العلاقة المريضة التي تشكل أهمية استراتيجية في الوقت نفسه. ولا بد أن تتضمن مثل هذه الخطوات تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجال مكافحة الإرهاب، واللاجئين السوريين، والأزمات المتعددة من ليبيا إلى أوكرانيا، فضلاً عن تطوير وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي (كما دعا البنك الدولي مؤخراً) والسعي بقوة إلى تحرير التأشيرات.
ورغم أن هذه التدابير ليست بديلاً لعملية الانضمام المتجددة، فإنها سوف تساعد في إحيائها. وفي المقام الأول من الأهمية، سوف تعمل هذه التدابير، من خلال دمج تركيا في الأسرة الأوروبية، على وقف انجراف تركيا الخطير بعيداً عن قيمنا الأوروبية المشتركة.

*مارتي أهتيساري: رئيس فنلندا الأسبق، وحائز على جائزة نوبل للسلام، وعضو اللجنة المستقلة بشأن تركيا. إيما بونينو: وزيرة خارجية إيطاليا ومفوضة الاتحاد الأوروبي سابقا. ألبرت روهان: الأمين العام الأسبق لوزارة خارجية النمسا. وقد وقَّع على هذا التعليق أيضاً ولفجانج ايشنجر، رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن؛ وهانز فان دن بروك، وزير خارجية هولندا الأسبق ومفوض الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ ومارسيلينو أوريجا أجيري، وزير خارجية أسبانيا الأسبق؛ وميشيل روكار، رئيس وزراء فرنسا الأسيق؛ وناتالي توتشي، نائبة مدير معهد الشؤون الدولية في روما.
*خاص بـ "الغد" بالتعاون مع "بروجيكت سنديكيت"، 2015.