السودان.. أفق مجهول للاتفاق السياسي

غوينايال لونوار* - (أوريان 21) 20 شباط (فبراير) 2023

تتكثف المفاوضات من أجل الانتقال الديمقراطي في السودان، في الوقت الذي يواجه فيه المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 عقوبات شديدة وتعبئة شعبية لا تتراجع. فهل ما يزال الانتقال الديمقراطي أفقاً ممكناً أم أنه بات مجرد سراب؟

• * *
  ثماني سيدات محترمات، بعضهن يرتدين "التوب" السوداني التقليدي الخفيف الطويل، والأخريات يغطين رؤوسهن وأكتافهن بحجاب. يجلسن في الظل على درجات مستشفى الجودة، على بعد مسافة من وسط الخرطوم. وكُتب تاريخ اليوم على لوحة فيها صور لأطفال أمام سبورة سوداء وسط معلمين معوزين تمامًا، حيث تم الإعلان عن المسيرة الثورية اليوم تضامناً مع أعضاء هيئة التدريس المضربين منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 مطالبين بزيادة الرواتب. تمر أمام هؤلاء السيدات مجموعات صغيرة من الشباب والمراهقين، يرتدي بعضهم دروعًا صُنعت يدويا، قُطعت من ألواح معدنية أو بلاستيكية صلبة، ويضعون جميعهم على أعينهم نظارات واقية، بل وحتى أقنعة أو أوشحة كبيرة لإخفاء أفواههم في بعض الحالات. وهم يتجهون نحو وسط المدينة، من حيث تصل أصوات جلجلة عبوات الغاز المسيل للدموع.
  قسوة الحياة اليومية
  لا تفوت فاتن أبو زيد سابك، ذات القميص الأرجواني بأكمام طويلة و"التوب" الوردي، أي مظاهرة. صحيح أنها تقضي وقت المظاهرة مع صديقاتها وهن جالسات على درجات الممشى. لكنها تقول مشيرة إلى نقطة بعيدة: "ها، أطفالنا هناك، في مواجهة الشرطة. نحن ندعمهم بكل قوتنا، لكننا أكبر سنًا من أن نجري الآن تحت الغاز والرصاص!". كما تغيرت أولوياتهن قليلاً. فقبل عام، سارت هؤلاء السيدات في المظاهرات ضد العسكريين وانقلابهم الذي قاموا به في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، والذي وضع حداً لفترة الانتقال الديمقراطي. وحينذاك، كانت الشعارات الثورية التي يتردد صداها في نفوسهن هي: "حرية سلام وعدالة"، و"الردة مستحيلة"، و"السلطة للمدنيين"، لكن ما دفعهن إلى لنزول إلى الشارع هذه المرة هو قسوة الحياة اليومية. تتذمر فاتن -وتؤيدها رفيقاتها: "صارت الأسعار مرتفعة جدًا، وهي تواصل ارتفاعها كل يوم، حتى صار توفير وجبتين في اليوم صعباً. تكلفة وسائل النقل العام للذهاب إلى العمل تستهلك وحدها كل الراتب تقريبًا!".
  غير بعيد عنها، تحمل المعلمة المضربة، بشرى ميرغني، لافتة تنتقد فيها العسكريين والجنرال عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش ورئيس المجلس العسكري. وإضافة إلى الطموح الديمقراطي، فهي أيضًا غاضبة من تدهور الأوضاع الاقتصادية. فهي تتقاضى 90 ألف جنيه سوداني شهريًا (أي ما يعادل 145 يورو). وبعد دفع تكاليف النقل للحافلات الصغيرة من المنزل إلى المدرسة، لا يتبقى لها سوى 48 يورو لدفع إيجار السكن والطعام وجميع النفقات الأخرى. بعبارة أخرى، لا شيء، فسعر كيلوغرام اللحم يزيد على 6 يورو، كما أن أسعار المنتجات المستوردة القليلة قريبة من أسعار المتاجر الفرنسية.
  دخل اقتصاد البلاد في أزمة منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدان دخل حقول النفط. وأدى إسقاط نظام حكم عمر البشير العسكري الإسلامي في نيسان (أبريل) 2019 وتنصيب حكومة مدنية بعد أربعة أشهر إلى بدء إعادة الإعمار. وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يحظى بشعبية لدى الجمهور وتقدير لدى الدول الغربية والمانحين الدوليين، ما أسفر عن تحسن طفيف يعزى إلى عودة البلاد إلى دوائر "المجتمع الدولي"، ورفع العقوبات الأميركية، وإصلاح وضع سوق الصرف الأجنبي، ووضع خطة لمحاربة الفقر، على الرغم من التضخم المتصاعد بجنون -حيث بلغ أكثر من 359 في المائة في العام 2021. ويرجع ذلك جزئيًا إلى المضاربة وأزمة كوفيد والعقبات السياسية.
  تجميد المساعدات الدولية
  ألقى انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 بالبلاد في الهاوية. فقد تم تجميد جميع المساعدات الدولية. وربما شكل ذلك مفاجأة للقادة، إذ تم تجميد القروض والتبرعات ومفاوضات الديون والدعم الفني. كما انسحب المستثمرون الذين كانوا قد بدأوا على استحياء في العودة للبلاد. وما يزال مستوى التضخم لا يُطاق، فقد تجاوز 300 في المائة في العام 2022 قبل أن يتراجع مرة أخرى في الأشهر الأخيرة ليصبح أكثر من 87 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2023. وكما يقول خبير اقتصادي يعمل في وكالة دولية، ولا يرغب التصريح عن هويته: "هذه علامة على أن الدولة ليست في وضع أفضل، بل هي علامة على دخولها في حالة ركود اقتصادي. ببساطة، لم يعد بإمكان السكان شراء حتى السلع الأساسية. لم يعد هناك طلب، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار يتباطأ. ولم يقم المجلس العسكري بأي شيء للاصلاح على الإطلاق من الناحية الاقتصادية. فقد أوقف هذا الانقلاب الزخم الاصلاحي الذي كان قائماً. كما ازداد الفقر والبطالة أيضًا. ويجب العودة إلى حكومة مدنية قطعًا لاستعادة دعم المانحين".
  قدم المدنيون المجتمعون في "تحالف قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي" بالضبط هذه الحاجة الملحة إلى العمل بسرعة، لشرح وتبرير مفاوضاتهم السرية مع الجنرالات الانقلابيين. وتم إطلاق عملية المفاوضات رسميًا تحت رعاية الآلية الثلاثية التي أنشئت في أيار (مايو) 2022، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، وهي البعثة الأممية المسؤولة عن تقديم الدعم السياسي؛ والاتحاد الإفريقي؛ والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد)، وهي منظمة تعاون إقليمية بشرق إفريقيا. ولكن، وكما هو الحال عند أي نزاع في السودان، تتدخل جميع الأطراف. ألقت دول "الترويكا" -الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة- بثقلها أيضًا في الميزان، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي. كما تشارك في التدخل "الرباعية" التي تتألف من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
  كانت نتيجة هذه الأشهر من المحادثات السرية التوصل إلى اتفاق إطاري تم توقيعه رسميًا في 5 كانون الأول (ديسمبر) 2022. وقد وقع عن الجانب العسكري رئيس المجلس العسكري والقائد العام للجيش، اللواء البرهان، ومنافسه ونائبه محمد حمدان دقلو، المشهور باسم "حميدتي"، قائد قوة الدعم السريع المتكونة أساساً من تجميع قوات "الجنجويد"، المساعدين الدمويين للخرطوم في حربها في دارفور. ووقع عن الجانب المدني نحو 40 حزباً وجماعة، أهمها تحالف قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي، الذراع السياسي للثورة.
  كانت بنية الاتفاقية معقدة كما هو الحال مع أي حل للنزاع في السودان. فقد تُركت جانبًا خمسة من أهم القضايا الشائكة التي انهارت بسببها حكومة عبد الله حمدوك المدنية: تفكيك النظام القديم، ومراجعة اتفاقيات جوبا، والوضع في شرق السودان، والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع العسكري. كما تمت مناقشة تلك القضايا في مؤتمرات تجمع بين الفاعلين السياسيين والخبراء وأصحاب المصلحة. ومن المفروض أن تُدمج توصياتهم في الاتفاق النهائي الذي سيسبق تشكيل حكومة مدنية انتقالية. وقد تم بالفعل تجاوز الجدول الزمني الذي كان ينص على تعيين رئيس للوزراء في نهاية كانون الثاني (يناير) 2023. وتم فحص تفكيك نظام عمر البشير، مع احتكار حلفاء الدكتاتور للموارد والمواقف، في كانون الثاني (يناير). وأثارت العديد من الأسئلة والمعارضات مراجعة اتفاق جوبا للسلام الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 بين الحكومة المركزية وأغلبية الجماعات المسلحة عند عقد مؤتمر حول الموضوع في الأيام الأولى من شهر شباط (فبراير).
  بعد ذلك، تأتي قضية شرق السودان التي تمزج بين قضايا التنمية والإغراءات الانفصالية والأبعاد الجيوسياسية، وحيث تطمح مجموعة من القوى الإقليمية والدولية إلى الوصول إلى البحر الأحمر، بما في ذلك مصر، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة وروسيا. أما قضية العدالة الانتقالية فتتعلق بالجرائم التي ارتُكبت خلال الحروب التي شنها النظام السابق، كما تتعلق أيضًا بقمع المعارضين. ولذلك سيبدأ مؤتمر العدالة الانتقالية بورش عمل في المناطق قبل الاجتماع الأخير في الخرطوم.
  السودان بلد مريض
  بسبب قواته الأمنية
  أخيرًا، هناك قضية كبيرة جدًا وحساسة هي قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري. فالسودان بلد مريض بسبب قواته الأمنية. ذلك أن الجيش الوطني وقوات الدعم السريع يزعمان بأنه ليس لديهما نية للإيذاء. ولكن لم يتم نزع سلاح الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام فحسب، بل استمرت هذه الجماعات في تجنيد المزيد من المقاتلين. وما يزال اندماجها في الجيش الوطني وعدًا لم يتحقق. ويؤكد بابكر فيصل من التجمع الاتحادي المعارض الموقع على الاتفاق الإطاري بتاريخ 5 كانون الأول (ديسمبر) 2022 مع تحالف قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي: "يجب أن نصلح اتفاق جوبا وننفذ هذا الإصلاح الأمني، هذا أمر أساسي. ويجب على البرهان وحميتي مناقشة وتحقيق الاندماج في جيش واحد. وإلا فإننا سنذهب إلى مواجهة مفتوحة بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع، وبالتالي تدمير البلاد".
  يريد المدنيون في تحالف قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي، على الرغم من أهمية القضايا العالقة، التحرك بسرعة. وكان قد تم الإعلان عن وجوب تكوين الحكومة الانتقالية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، وأصبح من المتوقع أن يكون ذلك، في أحسن الأحوال، في نهاية شباط (فبراير) أو منتصف آذار (مارس). ويضيف بابكر فيصل، الوزير السابق في حكومة عبد الله حمدوك: "يجب ألا نتأخر أكثر من ذلك، وأن ننهي الاتفاق الإطاري حتى نتمكن من تعيين هذه الحكومة ومعالجة الأولويات. أولاً، إعادة التواصل مع المجتمع الدولي والمانحين، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أن معالجة إصلاح النظام المصرفي هو كذلك من الأولويات. ثم نخلق فرصاً للعمل".
  ويهدف الإنهاء السريع لهذه العملية السياسية الطويلة أيضًا إلى إسكات الهجمات العديدة من جميع الأطراف. فهناك هجمات من أنصار النظام القديم الإسلاميين بطبيعة الحال. ولكنها تأتي أيضًا من بعض الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، لا سيما "حركة العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة "جيش تحرير السودان" بزعامة مني مناوي. وقد تجمعت هاتان الحركتان مع العشرات من التشكيلات الأخرى تحت عنوان "الكتلة الديمقراطية"، وذهبوا جميعاً إلى مؤتمر بديل في القاهرة، بسبب الدور الذي تلعبه مصر في اللعبة السياسية السودانية الحالية الكبرى. ويمكن للمرء أن يراهن على أن هذه الجماعات المسلحة السابقة التي دعمت انقلاب اللواء البرهان ضد حلفائها المدنيين ستبيع غالياً دعمها للاتفاق الإطاري. ولكن، إذا تم تنفيذ الاتفاق النهائي، فسيكون من الصعب عليهم البقاء خارجه، باستثناء إمكانية حمل السلاح مرة أخرى.
  غموض المفاوضات
  يذكر المحللون المنتقدون للاتفاق الإطاري، بمن فيهم أولئك المقربون من تحالف قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي، سرية المفاوضات والهدية الممنوحة للعسكريين، وخاصة لحميدتي، واللعبة المزيفة مسبقا. ويؤكد أمجد فريد، المستشار السابق لعبد الله حمدوك، وهو من المعارضين بشدة للاتفاق الإطاري: "تمت في الواقع تسوية النقاط الخمس التي نوقشت في المؤتمرات مسبقاً، ولا سيما إفلات البرهان وحمديتي من العقاب. إنهم يستخدمون المؤتمرات لإعطاء انطباع بمشاركة الجمهور. وعندما يتم التوقيع على الاتفاق النهائي، سيتمكنون من قول أنها كانت هناك مشاورات عامة".
  ويرى العدد من النقاد أن العملية برمتها شابها عيبان منذ البداية: السرية، وكونها أجريت في دائرة مغلقة. ويضيف أمجد فريد: "تفاوض عدد قليل من أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي، ومن دون استشارة أعضاء آخرين. وكانوا خائفين من مواجهة ردة فعل عنيفة إذا علم الجمهور بوجود اتصالات مع العسكريين". وسبب ذلك هو أن شعارات لجان المقاومة، التنظيم القاعدي للثورة الذي ساد الشوارع منذ الانقلاب، تتلخص في الرفض التام للمناقشات مع العسكريين. ويهتف المتظاهرون على طول المسيرات باللالاءات الثلاث: لا للحوار، لا للمفاوضات، لا للشراكة، فضلاً عن شعارات "السلطة للمدنيين"، و"الردة مستحيلة"، في إشارة إلى الإعلان الدستوري الصادر في آب (أغسطس) 2019 الذي أسس لتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، حيث سيطر هؤلاء على وزارتي الدفاع والداخلية، وعلى نصف مقاعد مجلس السيادة، تلك الهيئة المشرفة على الانتقال. وفي نظر لجان المقاومة، أصبح الجنرالات حكاما غير شرعيين بعد الانقلاب. ويؤكد أحمد عصمت، المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم: "إنهم يحاولون من خلال هذا الاتفاق الإطاري إنقاذ النظام الذي ساد منذ الاستقلال في العام 1956، أي تحالف السلطة بين الجيش والأحزاب السياسية التقليدية. وحتى حكومة مدنية جديدة لا يمكنها تغيير هياكل الدولة من الداخل. ومن جانبنا، أكدنا موقفنا ونحن لا نهتم بهذه العملية السياسية. إننا نحاول السيطرة على السلطات المحلية والبلديات. إنها طريقتنا لتغيير هذا البلد. هذا الاتفاق هو استسلام للعسكريين".
  ومن جانبه، يرد على ذلك ياسر عرمان، رئيس أحد فروع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وعضو قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي، قائلاً: "بالعكس، لقد جعلنا العسكريين يتخلون عن السلطة ويعودون إلى الثكنات! وستكون الحكومة مدنية بالكامل، بما في ذلك من وزيري الدفاع والداخلية. بطبيعة الحال، العسكريون غير متحمسين نظراً إلى كل ما سيخسرونه. الأمر متروك لنا وللمجتمع الدولي لمواصلة الضغط عليهم".
  يزعم ياسر عرمان وغيره أن موقف لجان المقاومة يتماشى إلى حد كبير مع موقف الحزب الشيوعي. ويقولون إن الاجتماعات تدور والمواقف والخطوط تتحرك في الخرطوم، وبالتالي تأمل قوى الحرية والتغيير/ المجلس المركزي، في حشد القوى الحية للثورة، والموقعين على اتفاقية جوبا للسلام للانضمام إلى الاتفاق الإطاري، لكن العسكريين يصدرون تصريحات مهددة: ففي غضون 24 ساعة، أكد الضابطان الأعلى رتبة في البلاد، الجنرالان البرهان وكباشي، أن اتفاقًا بتوقيع أقلية لا يلزمهما. وقد تم تجاهلهما بازدراء من قبل حميدتي، الذي يريد أن يكون البطل الجديد للديمقراطية في السودان، والذي انضم إليه حتى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي المقابل، في لجان المقاومة، لا ينسى أحد دور قوات الدعم السريع في قمع التظاهرات.
  ومن جانبه، يؤكد بابكر فيصل: "ليس لدينا حل آخر غير هذا الاتفاق الإطاري، والجنرالات يعرفون أنهم لا يستطيعون القيام بانقلاب آخر. لقد فشل انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) تمامًا. وقد انطوت صفحة السودان الذي يحكمه العسكريون". صحيح أن القيام بالثورة -في السودان كما في أي مكان آخر- يتطلب على الرغم من كل شيء تفاؤلًا لا يتزعزع.

*غوينايال لونوار: صحفية مستقلة، متخصصة في العالم العربي وبلدان شرق أفريقيا.
ترجم المقال من الفرنسية عبد الرحمن الخليفة.