تقرير خاص – (الإيكونوميست) 29/12/2022
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
بيت المقدس – للمرة السادسة في حياته المهنية الطويلة، أدى بنيامين نتنياهو، البالغ من العمر 73 عاما، اليمين كرئيس وزراء إسرائيل في 29 كانون الأول (ديسمبر).
لكن الحكومة التي انضمت إليه على المقاعد الأمامية في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، لا تشبه أي حكومة إسرائيلية أخرى سبقتها.
من بين الوزراء الجدد الذين هنأ بعضهم البعض على تنصيب الحكومة، كان عضو سابق في منظمة تم شجبها لترويجها الإرهاب وأصبح وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد؛ ووزير مالية يؤمن بأن اتباع وصايا الله هو مفتاح السياسة الاقتصادية؛ ووزير عدل يخطط لنزع سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية التي طالما اعتُبرت معقلا لاستقلال الفكر الليبرالي.
تطلب الأمر خمس حملات انتخابية في غضون أربع سنوات من السيد نتنياهو، المعروف على نطاق واسع باسم “بيبي”، ليحقق أخيرا أغلبية قوية في الكنيست.
وبعد الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، تمكّن من القيام بذلك بفضل اتفاق على تشكيل ائتلاف مع الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة والدينية المتطرفة. وأمضى معظم الأسابيع القليلة الماضية في محاولة يائسة لإقناع الجمهور الإسرائيلي، وكذلك أنصار إسرائيل الأميركيين، بأنه لن يطلق لشركائه الجدد في التحالف العنان لتغيير طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية.
قد يتبين أن هذا المسعى سيكون صعبا. لم يمنح السيد نتنياهو شركاءه المتشددين السيطرة على أجزاء من الحكومة الإسرائيلية فحسب، بل إنه ألزم نفسه أيضا، كجزء من اتفاقيات ائتلافه، بإحداث تغييرات في التشريعات التي تتضمن بندا يسمح للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا.
كما أنه من المقرر أن يغير القانون الإسرائيلي المناهض للتمييز بحيث يمكن للأفراد والشركات الخاصة رفض تقديم الخدمات للزبائن الذين لا يستسيغون معتقدهم أو توجههم الجنسي.
كانت حكومات نتنياهو السابقة أكثر اعتدالا من حيث التكوين والسياسات. وقد ضمت أحزابا وسطية -وأحيانا يسارية- منحت له مجالا للمناورة، مما أتاح له صد بعض المطالب الأكثر راديكالية لشركائه في اليمين المتطرف.
أما هذه المرة، فقد رفضت أحزاب الوسط، التي كانت في قلب الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة يائير لبيد، من حيث المبدأ العمل تحت رئاسة رئيس الوزراء المتهم بالفساد والرشوة وما يزال قيد المحاكمة في محكمة القدس. وفي الواقع، في نفس الأسبوع الذي عاد فيه السيد نتنياهو إلى منصبه، وقف شهود الادعاء على المنصة للإدلاء بأدلة تتعلق بالمزايا التنظيمية التي يُزعم أنه منحها لبعض مالكي وسائل الإعلام الإسرائيلية مقابل الحصول على تغطية إيجابية.
ما يزال من غير الواضح بعد كيف ينوي نتنياهو التعامل مع مشاكله القانونية الشخصية. وقد بدأ وكلاؤه بالفعل في المطالبة بإقالة المدعي العام، الذي هو موظف حكومي في إسرائيل.
ويعتقد حلفاء نتنياهو أن خليفة أكثر مرونة يمكن أن يعيد النظر في التهم الموجهة إليه. والاحتمال الآخر الذي طرحه أصدقاء نتنياهو هو أنه يمكن إلغاء تجريم فئة الاحتيال التي يواجهها.
حتى قبل تنصيبها، كانت الحكومة الجديدة قد استخدمت مُسبقا أغلبيتها في الكنيست لتعيين عضو في الحكومة كان سيُمنع من ذلك في السابق بسبب إدانات جنائية سابقة. قبل أيام قليلة من أداء فريق نتنياهو اليمين الدستورية، تم تمرير قانون للسماح لأرييه درعي، زعيم حزب “شاس” الأرثوذكسي المتطرف، ثاني أكبر حزب في الائتلاف، بأداء اليمين وزيرا للداخلية والصحة على الرغم من إدانته في وقت سابق من هذا العام بتهمة الاحتيال الضريبي.
ويخشى منتقدو نتنياهو من أن يشكل ذلك سابقة لرئيس الوزراء الجديد في إطار سعيه إلى التخلص من مشاكله في المحكمة.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Israel’s new government is the most right-wing ever
اقرأ المزيد في ترجمات
اضافة اعلان
