على جدول الأعمال: التشديد على الفلسطينيين

إسرائيل هيوم

بقلم: يوآف ليمور

اضافة اعلان

الاشتباك امس الذي قتل فيه الرائد بار بيلح، يضع اسرائيل في مفترق قرارات. على جدول الاعمال: استمرار النشاط في صيغته القائمة أو تشديد السياسة، بما في ذلك امكانية اعمال عسكرية واسعة اكثر وخطوات مدنية تصعب الامور على السكان الفلسطينيين.
الاشتباك نفسه يطرح بضعة اسئلة على المستوى التكتيكي، والتي لا بد ستتضح في التحقيق العملياتي. صحيح أن نقاط الرقابة شخصت المخربين لكنها لم تشخص انهم مسلحون ولهذا فقد اتيح لهم أن يفاجئوا وان يمسوا بضابط الناحل. يحتمل أن يشير الامر الى حاجة لتأكيد أو تركيز الوسائل او بعض الانظمة لكن من يتوقع مئة في المئة معلومات استخبارية مسبقة في كل حدث – بانتظاره خيبة الامل.
من المتوقع من قوات خبيرة تعمل منذ زمن بعيد في الجبهة أن تحل احداث كهذه حتى عندما تحدث على نحو مفاجيء. ينطوي الامر احيانا على ثمن دموي مثلما حصل امس. ورغم ذلك، صحت القوة، هاجمت وقتلت المهاجمين ، كما هو متوقع منها (بقيادة قائد اللواء العقيد أريك موئيل). مع كل الصعوبة والالم، هذا جزء من الخطر العملياتي الذي ينطوي عليه الكفاح ضد العنف. من يستنتج من ذلك الحاجة لقتل كل مشبوه حتى بغياب معلومات تدينه او تسهيل تعليمات فتح النار، فسيصل في اقرب وقت الى قتل زائد للابرياء. ان حقيقة أن الجيش الاسرائيلي يمتنع عن ذلك تميزه عن منظمات.
هذه الحادثة تدل على مشكلتين عميقتين ومقلقتين. الاولى، والتي تبرز منذ اكثر من نصف سنة، هي الدافعية المتزايدة للشباب، ولا سيما في شمال السامرة لتنفيذ العمليات. وهذا واضح في المقاومة المتزايدة لاعمال الاعتقال التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في منطقة جنين ونابلس (وفي بعض الحالات في جبهات اخرى)
للشباب، ولا سيما في شمال السامرة لتنفيذ العمليات. وهذا واضح في المقاومة المتزايدة لاعمال الاعتقال التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي في منطقة جنين ونابلس (وفي بعض الحالات في جبهات اخرى) وبالارتفاع في عدد العمليات، في محاولات العمليات وفي العمليات المحبطة.
اسباب ذلك متنوعة: ابتداء من الهبوط الكبير في النجاعة العملياتية والدافعية لدى اجهزة
الامن الفلسطينية للعمل في شمال السامرة، مما يؤدي الى التردي في الحوكمة في المنطقة، عبر النشاط المكثف في الشبكات الاجتماعية – في التك توك اساسا – والتي تحرك العديد من الشبان الفلسطينيين للخروج الى الشوارع، وحتى حقيقة أن الجيل الحالي "لم يحترق" بذكريات حملة السوق الواقي، بالدبابات والجنود الذين اجتاحوا شوارع المدن الفلسطينية والردع الذي تحقق بواسطتهم.
المشكلة الثانية، المقلقة بقدر لا يقل، هي الارتفاع في مشاركة رجال اجهزة الامن الفلسطينية في العمليات (واحيانا اقربائهم). احد المهاجمين امس كان رجل الامن الوقائي الفلسطيني – شريك الشاباك في الضفة. لا يمكن أن نستنتج من ذلك ان كل نشطاء الاجهزة هم مهاجمون محتملون. ولكن من الواجب أن نستخلص من ذلك انه توجد مشكلة هي قبل كل شيء مشكلة فلسطينية وبعد ذلك مشكلة اسرائيلية.
الشريك الفلسطيني
اجهزة الامن الفلسطينية هي الشريك الاساس لاسرائيل في المناطق، بغياب حوار سياسي بين الطرفين. منذ الانتفاضة الثانية عملت في الضفة على احباط الاف العمليات واعتقال المطلوبين. وهي لم تفعل ذلك من اجل اسرائيل، بل كي تقلص تهديد العنف – اساسا هجمات حماس والجهاد الاسلامي – الذي تهدد أولا وقبل كل شيء السلطة نفسها. ضعفها الان يخلق فراغا يجتذب الى داخله منظمات، لاجئي الاجهزة ممن سيبحثون عن مصدر الهام جديد، وكذا مجرد شبان يملأهم السأم.
هذا سيستوجب من اسرائيل أن تعزز الاعمال العملياتية وان تنظر في امكانية اتخاذ خطوات اخرى. في جهاز الامن يوجد منذ الان من يتحدثون عن حملات عميقة وطويلة اكثر في شمال السامرة، وكذا عن خطوات تقيد السكان – من اغلاقات محلية وحتى قيود حركة – على أمل ان يمارس المواطنون الضغط على السلطة الفلسطينية وعلى اجهزتها الامنية كي تلجم العنف.
هذا التحدي سيزداد في الاسابيع القادمة على خلفية اعياد تشري ايضا. فالحجيج الى القدس والى الحرم سيكون بالتأكيد موضع استخدام من جهات مختلفة للادعاء مرة اخرى بان الاقصى في خطر، في محاولة لاثارة العنف الشعبي. الجيش، الشاباك والشرطة ملزمون بان يستعدوا لذلك مسبقا، واساسا بتعزيز القوات ووسائل الاستخبارات كي يجتازوا الشهر القادم بسلام ودون تصعيد من شأنه أن يؤثر على الضفة كلها وعلى جبهات اخرى ايضا.