إسرائيل هيوم
أرئيل كهانا
24/12/2021
تنعقد الحكومة يوم الأحد المقبل في جلسة خاصة في كيبوتس نافو حما، ستقر فيها الخطة الحكومية لمضاعفة السكان في هضبة الجولان وفي مدينة كتسرين.
تفاصيل الخطة التي تنشر هنا بكاملها لأول مرة تبين أنه فضلا عن رفع مستوى البنى التحتية، إقامة بلدات جديدة وأحياء جديدة، وتطوير 2.000 مكان عمل، في نية الحكومة أن تجعل الجولان عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة لإسرائيل.
يبلغ حجم الاستثمار العام في الخطة مليار شيكل، وستشارك فيها معظم الوزارات الحكومية. يتصدر القرار رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير العدل جدعون ساعر، وتشارك فيه وزارات البناء والإسكان، الداخلية، المواصلات، السياحة، الاقتصاد، الزراعة، التعليم وحماية البيئة وكذا سلطة أراضي إسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة بلور فريق من وزارات متعددة، برئاسة مدير عام ديوان رئيس الوزراء يئير بينيس تفاصيل الخطة.
في أساسات الخطة، تخصيص 576 مليون شيكل في صالح التخطيط والسكن. لعاصمة الجولان، كتسرين، يخطط علاوة مستقبلية بنحو 3300 وحدة سكن في مدى زمني من خمس سنوات. ولبلدات المجلس الإقليمي الجولان سيضاف نحو 4 آلاف بيت، والنية هي لمنح حافز اقتصادي للبلدات التي ستتطور، وبالإجمال من المتوقع زيادة 23 ألف نسمة في المنطقة.
إضافة الى ذلك، تعتزم الحكومة إقامة بلدتين جديدتين في هضبة الجولان، "اسيف" و "مطر"، تضم كل واحدة منهما نحو 2000 وحدة سكن. ولغرض الاستثمار في مجال السكن ستتشكل لجنة خاصة للتخطيط، سيتم العمل على مخطط هيكلي قطري على مستوى مفصل، سيقر مخطط هيكلي عام لكتسرين وستنفذ مخططات لتحرير مناطق تدريب على النار وإخلاء الغام في المنطقة. ستخصص الحكومة 160 مليون شيكل لاستثمار عام في تحسين جودة الحياة في الجولان. هذه الميزانيات ستوجه للاستثمار في البنى التحتية للمواصلات التي تربط الجولان بمركز البلاد وتطور بنى تحتية مواصلاتية بين بلدات المجلس وكتسرين. ويشار الى أن وضع الطرق في الجولان اليوم سيئ للغاية.
تشديد تكنولوجي
كما من المتوقع للحكومة أن تقر رفع مستوى جهاز الطب العاجل وتوسيع نشاط المركز الطبي المتقدم في كتسرين، "برنامج اودم" لتنمية الزعامة التكنولوجية-الأمنية في كتسرين واستثمار واسع في التعليم وفي التعليم غير الرسمي. وذلك الى جانب تنمية البنى التحتية للسياحة، خلق مسار للدراجات، منح للمستثمرين في مجال الفندقة، وكذا تسويق وتطوير مجالات فندقة جديدة.
تعرض الخطة، كما أسلفنا، تحويل الجولان الى عاصمة التكنولوجيات البيئية والطاقة المتجددة في إسرائيل. في هذا الإطار سيصار الى استثمارات متتالية في المنطقة وسيقام ربط لمنظومة تكنولوجيا الغذاء في كريات شمونا بهضبة الجولان. كما ستقر الحكومة استثمارا غير مسبوق في خطة لتطوير مجال التشغيل وخلق نحو 2000 وظيفة في الجولان، في مجالات الزراعة، الفندقة، الصناعة الزراعية، المناطق التجارية وغيرها.
كما أن الحكومة تعتزم أن تجند من القطاع الخاص مئات ملايين الشواكل في مشاريع خلوية، بما في ذلك منظومات جمع الطاقة في مساحة نحو 4 آلاف دونم في سهل البكاء. كما ستقام مشاريع بحث وتطوير زراعة كهربائية بحجم نحو 600 دونم، وستنشر عطاءات لمشاريع زراعة كهربائية بحجم نحو 2000 دونم.
يدور الحديث عن خطة غير مسبوقة في حجمها. ولما كانت هذه ليست الضفة موضع الخلاف بين عناصر الحكومة فسيكون ممكنا تجنيد إجماع من كل الأحزاب لأجل إقرارها. ومع ذلك ستصطدم بقسم منها بالاعتراضات من السكان في هضبة الجولان ممن ليسوا في قسم منهم معنيين بتوسيع بلداتهم. كما أن منظمات البيئة قد تضع العوائق أمام إجراءات تمس بالطبيعة وبالمشهد، بما في ذلك نصب توربينات ريح عديدة. وصرح وزير العدل جدعون ساعر لـ"إسرائيل اليوم": "إن قرار الحكومة الذي سيطرح للتصويت يوم الأحد هو تنفيذ الاتفاق الائتلافي لحزب أمل جديد والمتعلق بتمويل مخططات قومية لتعزيز وتطوير الشمال بما في ذلك الجولان وكتسرين. مستقبل الجولان سيتقرر بالأفعال وليس بالأقوال. توجد لنا فرصة لأن نقرر للاجيال مستقبل الجولان كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. الاستيطان في الجولان هو صهيونية وجودة حياة معا. نحن نقرر هدفا واقعيا: مضاعفة الاستيطان في الجولان".
