يديعوت أحرونوت
زلمان شوفال
لعله ينبغي ان نشكر حماس على "مسيرة العودة" (ونزعا للشك، فإن قيادة حماس مسؤولة عن الأحداث التي قتل فيها 16 فلسطينيا، بمن فيهم 7 مخربين على الأقل)، بهدف لفت انتباه السكان المحبطين، الذين يعانون من أزمات تسببت بها "حكومة" حماس. ووقف الجيش الإسرائيلي بنجاح في مهمته منع المشاغبين، وعلى ذلك ينبغي تهنئته. اما حماس فقد نجحت، مثلما خططت في البداية، في أن تنال عدة عناوين رئيسة عاطفة وإعلانات تضامن في ارجاء العالم العربي، بما في ذلك من أولئك الذين كانوا سيعملون بالضبط مثلما عملت إسرائيل، لو أنهم وقفوا أمام تحد مماثل.
ومع ذلك، لا يمكن ان نتجاهل بان هذا الوضع، الذي كان ممكنا توقعه مسبقا، يحتاج إلى جهد دبلوماسي وإعلامي مناسب، بما في ذلك من آثار قانونية – وهذا على ما يبدو لم يتم.
من ناحية إسرائيل، فإن الدرس الاساس للمستقبل مما حصل في قطاع غزة هو، أنه يجب أن نرى في ذلك نمطا ممكنا لما من شأنه ان يحصل، لو قامت على حدودنا الشرقية في الظروف الحالية دولة فلسطينية مستقلة – هي أيضا من شبه المؤكد بسيطرة حماس. فلا يمكن لأي جدار فاصل أو حتى سور منيع، ان يوقف محاولة التدفق الجماهيري المنظم نحو إسرائيل في جبهة أوسع من خط الفصل في غزة. إلا اذا استمرت السيطرة الأمنية الكاملة للجيش الإسرائيلي واذرع الأمن الاخرى، ليس فقط على طول الحدود الخارجية ليهودا والسامرة بل وأيضا في داخل المنطقة نفسها.
في هذا السياق، تثور أسئلة بالنسبة لمسلمات حل الدولتين. فبموجب مقترحي الخطة فإن "حق العودة" لـ "اللاجئين" أعرب لن تتناول سوى اراضي الدولة الفلسطينية – قول يستهدف ازالة القلق من قلوبنا خشية أن تغرق بلادنا الصغرى بمئات الاف "العائدين" التبريرات وكأن الارض الضيقة وهزيلة المصادر في يهودا والسامرة يمكنها أن تعيل عددا مضاعفا أو أكثر من السكان الذين يسكنون فيها اليوم.
الاستنتاج الواجب هو ان كل تسوية محتملة للنزاع يجب أن تضع حدا لوهم اللجوء الذي يتم تغذيته بالتنفس ويبقى على قيد الحياة لأسباب سياسية بمعونة الامم المتحدة. يجب منح "اللاجئين" مكانة مقيمين دائمين في الاماكن الذين يسكنون فيها منذ ثلاثة اجيال.
سيدعي آخرون: بالفعل توجد مشكلة، ولكن يمكن تخفيف حدتها من خلال الاستيطان اليهودي المكثف في مناطق يهودا والسامرة مما يمنع التوسع الديمغرافي العربي، وربما يؤدي إلى هجرة بعض منهم إلى الخارج. هذا توقع يتجاهل الواقع الملموس – والتذاكيات الحسابية لن تغير حقيقة ان بين البحر والنهر ستتشكل في غضون عدة اجيال اغلبية عربية أو على الاقل اقلية عربية كبيرة (حتى لو كانت هجرة يهودية بحجوم كبيرة، وهذا هدف جدير بحد ذاته). هذه الحقيقة ستقوض رؤيا الدولة اليهودية وتستوجب تحفظات خطيرة على نظامها الديمقراطي، ناهيك عن الصدامات العنيفة غير المتوقفة بين السكان في داخل "الدولة الواحدة للشعبين".
ليس هناك كثيرون في إسرائيل يتماثلون مع الفكرة الوهمية للدولة الواحدة للشعبين – وان لم يكونوا متحمسين للرؤيا الكابوسية لـ "غزة" كبرى بحكم منظمات الارهاب على حدودنا الشرقية – وهذا على ما يبدو أيضا موقف رئيس الوزراء. ولكن هذا الواقع يستوجب استخلاص الاستنتاجات: الأول، تركيز الجهد الاستيطاني بالأساس لأهداف أمن الدولة؛ الاخر، عملي سياسي مركز لرد الحلول العابثة، ذات الجوهر السلبي والاخطر من الواضع الحالي، حتى لو طرحها اصدقاؤنا.
ليس في ذلك تقديس لـ "الوضع الراهن" بل العمل على ايجاد السبل من خلال الولايات المتحدة، لحلول انتقالية تزيل عن السكان العرب في المناطق قيود زائدة في المجال الاقتصادي، المدني والحكمي – دون المس بحرية العمل الامنية لإسرائيل.
