144 فلسطينيا استشهدوا في الضفة خلال 2022

تشييع جثمان طفل فلسطيني قضى برصاص الاحتلال و3 شبان آخرين في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.-(أرشيفية)
تشييع جثمان طفل فلسطيني قضى برصاص الاحتلال و3 شبان آخرين في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.-(أرشيفية)

هآرتس

بقلم: هاجر شيزاف

اضافة اعلان

كان ذلك في ساعة متأخرة في الليل عندما سمع رفيق محمد غنام وشقيقيه في قرية جبع صوت ضجة خارج بيتهم. سرعان ما تبين لهم أن قوة من الجيش الإسرائيلي دخلت إلى مبنى مجاور لاجراء عملية اعتقال. رفيق خرج إلى الخارج لمشاهدة ما يحدث. محمد كان ينوي أن يلحق به. ولكن حتى قبل أن يقوم بذلك سمع جندي يصرخ وبعد ذلك سمع إطلاق نار. الرصاصة دخلت إلى جسد رفيق الذي كان عمره 20 سنة عند وفاته.
في اليوم التالي نشر وصف للحادثة حسب رواية المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي: "اثناء العملية قامت القوة بتطبيق إجراء اعتقال مشبوه الذي تضمن إطلاق النار على المشبوه الذي هرب من داخل المبنى، وتم تشخيص إصابة للمشبوه". رواية ملخصة ومقتضبة وتثير الكثير من الاسئلة. يصعب تفسير موت رفيق، وهو واحد من الـ 144 فلسطينيا الذين قتلوا في السنة الماضية بنار قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة؛ العدد الأعلى من القتلى منذ العام 2004، حسب معطيات "بتسيلم". معظم القتلى في الضفة كانوا مسلحين، قالوا في الجيش في محاولة لتفسير هذا العدد. ولكن تحقيق "هآرتس" الذي يرتكز على تقارير الجيش في الوقت الحقيقي يظهر أنه فقط في 45 % من الحالات كان هناك ادعاء محدد بأن القتلى كانوا مسلحين أو أن اطلاق النار القاتل حدث في وقت مواجهات كان فيها، ضمن أمور أخرى، إطلاق نار. وعندما يدور الحديث عن الحالة الأخيرة فانه ليس دائما القتيل هو الذي هاجم.
رفيق غنام هو مثال على الحالة التي فيها حتى هذا الأمر لم يتم طرح هذا الادعاء. فقد كان ضحية لإجراء اعتقال مشبوه أو الطريقة التي تم فيها تطبيق هذا الاجراء في مساء 6 تموز (يوليو) في قرية جبع في جنوب جنين. للوهلة الأولى هذا الإجراء يمكن أن يتضمن توجيه نداء من الجندي للشخص من اجل التوقف. بعد ذلك اطلاق النار في الهواء وفي النهاية إطلاق النار على الجزء السفلي للجسم. في الحالات التي يكون فيها مع الشخص المشبوه سلاح ويوجهه كي يصيب، يمكن إطلاق النار من أجل القتل.
لكن هناك مسافة بين التعليمات وبين الأفعال، على الأقل في كل ما يتعلق بأحداث تلك الليلة. لا أحد يقول بأن رفيق غنام عرض حياة أحد للخطر. فعليا الشاب الفلسطيني لم يكن متهما بأي شيء. هذا ما أكده مصدر عسكري للصحيفة. كل ذنبه هو أنه لم يمتثل لنداء الجندي بالتوقف وهرب. رفيق كما يبدو تفاجأ، قال شقيقه. وحسب قوله فان الجندي خرج من بين اشجار الزيتون القريبة.
في الجيش قالوا إن شك الجندي ثار ازاء هرب رفيق من المبنى الذي كان يوجد فيه مطلوب. ولكن حسب أقوال شقيقه فإنه أيضا هذه الرواية غير صحيحة لأنه في تلك الليلة دخل الجيش إلى مبنى مجاور الذي كان يوجد جدار فاصل بينه وبين بيته، ولم يكن في هذا المبنى أي مطلوب.
ليس فقط قرار إطلاق النار عليه يمكن أن يثير التساؤل، بل ايضا الطريقة التي تم فيها فعل ذلك. بعد أسبوعين على الحادثة أعادت إسرائيل الجثة للفلسطينيين. وهذه الجثة تم اخذها إلى مستشفى خليل سلمان في جنين. حسب التقرير الطبي الذي أصدرته المستشفى وجد جرح لدخول رصاصة في الكتف الأيسر وثقب لخروجها في الصدر. بكلمات أخرى، في الجزء العلوي للجسم. ردا على طلب من "هآرتس" قال المتحدث بلسان الجيش بأنه في اعقاب موت غنام تم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية، الذي انتهى في هذه الاثناء ونتائجه تم نقلها لفحصها من قبل النيابة العسكرية. ربما يكون استمرارا لهذا الأمر.
تحقيق الشرطة العسكرية بحد ذاته، هذا ما يعرفه كل من له علاقة بالأمر، لا يضمن إصدار لائحة اتهام ضد الجنود. حسب البيانات التي نشرتها مؤخرا منظمة "يوجد حكم" فانه في الأعوام 2017 – 2021 فقط 0.7 % من الشكاوى المتعلقة بقتل الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة وفي قطاع غزة انتهت بلائحة اتهام. في كل ما يتعلق بالعام 2022 فإن البيانات التي أعطاها الجيش للصحيفة تكشف أنه في هذه السنة تم فتح 33 تحقيقا في الشرطة العسكرية في اعقاب قتل فلسطينيين، 12 منها انتهت وهي توجد في مرحلة فحص النيابة العامة. حالة واحدة انتهت بالتوصية بتقديم لائحة اتهام، ضد جنود نيتسح يهودا الذين احتجزوا عمر عبد المجيد اسعد (80 سنة)، الذي تم تكبيله وتوفي بعد فترة قصيرة بنوبة قلبية. إضافة إلى ذلك، 42 حالة وفاة ما تزال في مرحلة الفحص المبكر ولم يتقرر بعد هل سيكون فتح تحقيق حولها. الحالات الـ 69 المتبقية لم يتم التحقيق فيها.
الـ 144 قتيلا فلسطينيا هم من جميع الأنواع، فلسطينيون نفذوا عمليات أو حاولوا ذلك، مسلحون اشتبكوا مع الجيش، أشخاص رشقوا الحجارة وأيضا مارة من جميع الأعمار (حتى طفل عمره 12 سنة)، حسب تعبير الجيش "أشخاص غير متورطين". مثل هؤلاء هناك كثيرون. حسب مصدر رفيع في الجيش فإن نسبة هؤلاء أو من أطلقت النار عليهم بـ "اخطاء مهنية" 15 – 20 %؛ واحد من بين كل خمسة أو ستة اشخاص؛ عشرات الأشخاص.
دون الدخول إلى تقسيم فإنهم في الجيش ينسبون ارتفاع عدد القتلى لوجود الكثير من السلاح وازدياد استخدامه ضد الجيش اثناء الاقتحامات، التي ازدادت منذ عملية "كاسر الأمواج" في آذار (مارس) الماضي. حسب بيانات الجيش فانه في السنة الماضية كانت هناك 130 حالة إطلاق نار على الجنود اثناء دخول القوات الى القرى الفلسطينية، مقابل 25 حالة في 2021. البؤر الرئيسية هي نابلس وجنين، المدن التي يعمل فيها الجيش بدرجة أكبر. في الجيش قالوا إنه حدث ارتفاع في إطلاق النار على الجنود والمستوطنين على الشوارع، أو على المستوطنات نفسها. "كمية السلاح الموجودة في الشارع هي كمية كبيرة جدا"، قال ضابط كبير في الجيش للصحيفة. "هذا السلاح يأتي من عائلات الجريمة في إسرائيل، من تحويل البنادق الهوائية أو إنتاج هذا السلاح ومن كل ما هو متاح". كل ذلك هو تفسير جزئي فقط للعدد المرتفع للقتلى في هذه السنة، وهو رقم قياسي منذ انتهاء الانتفاضة الثانية.
في السنة الماضية إطلاق النار من قبل الجنود على فلسطينيين كانوا يحاولون اجتياز الجدار اصبح متواتر أكثر، سواء بسبب التواجد الكثيف للجنود على خط التماس أو بسبب التسهيلات في سياسة اوامر فتح النار: في السنة الماضية تم التوضيح للجنود بأنه مسموح لهم حتى إطلاق النار على الجزء السفلي لجسم الفلسطينيين الذين يحاولون التخريب في الجدار. كما أصبح مسموحا للجنود اطلاق النار على الفلسطينيين حتى اثناء الهرب، إذا سبق أن رشقوا الحجارة أو القوا الزجاجات الحارقة. إضافة إلى ذلك دعم الجمهور والدعم العسكري الداخلي لاطلاق النار على الفلسطينيين هو في ازدياد.
يبدو أن كل هذه الامور تقف من وراء السهولة التي يتم فيها قتل الفلسطينيين دون أن يعرضوا حياة أي أحد للخطر. على سبيل المثال، عمار أبو عفيفة، الفلسطيني ابن 19 سنة، اطلقت عليه النار وتوفي بداية شهر آذار (مارس) الماضي اثناء التنزه مع صديقه في حرش مجاور لمكان سكنه في مخيم العروب للاجئين. بعد أن نادى عليه الجندي بدأ الاثنان بالهرب وأبو عفيفة اطلقت النار على قدمه ورأسه. في نفس المساء قالوا في الجيش أنه لم يعرض حياة أي أحد من الجنود للخطر. بعد ذلك تم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية.
حادثة أخرى حدثت في شهر نيسان (أبريل). في حينه غادة سباتين، وهي أم لستة أولاد وعمرها 45 سنة، اطلقت عليها النار على يد جندي، حسب ادعاء الجيش، بعد أن اقتربت بصورة مشبوهة من قوة للجيش الإسرائيلي. كانت هناك أيضا قصة حسين قواريق وهو من سكان قرية عورتا وعمره 60 سنة، الذي كان يعاني من مشكلات نفسية. في شهر آب (أغسطس) اطلقت النار على بطنه وقتل. شاهد عيان تحدث مع "هآرتس" بعد الحادثة قال إن الجندي صرخ عليه، وبعد ذلك اطلق النار عليه ثلاث مرات. في الحالتين قالوا في الجيش بأن اطلاق النار نار يتناسب مع تعليمات الجيش لاجراء اعتقال مشبوه وإطلاق النار على الجزء السفلي للجسم. على أي حال النتيجة كانت قاتلة. في حالة قواريق تم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية ونتائجه فحصت في النيابة العامة. ثمانية اشهر مرت على قتل سباتين، لكن هذه الحادثة ما زالت قيد الفحص الأولي.
كل صباح يرسل المتحدث بلسان تحديث عن نشاطات الجيش في القرى الفلسطينية في اطار عملية "كاسر الأمواج". على الأغلب في الحالات التي يقتل فيها فلسطينيون يتطرق الجيش بصورة موجزة للحادثة. في جزء منها رواية الجيش تنسب للقتيل عمل معين مثل رشق الحجارة أو القاء الزجاجات الحارقة أو اطلاق النار. في حالات اخرى رواية الجيش تصف الظروف العامة في الساحة التي نفذ فيها اطلاق النار. اكثر من مرة كانت هناك فجوات كبيرة بين الوصف وبين ما حدث بالفعل.
هذا ما حدث في يوم السبت 22 تشرين الأول. في البيان الروتيني شرح الجيش سبب أن الشخص الذي كان يجلس في المقعد الخلفي في سيارة مسافرة أطلقت عليه النار وقتلته. في هذه الحادثة تم الشرح بأنه في هذه السيارة كان يسافر أشخاص يمكثون بصورة غير قانونية، وبعد وصولهم إلى الحاجز حاول السائق الهرب. "قوة للجيش الإسرائيلي عملت على توقف السيارة الهاربة"، كتب. "اثناء هرب المشبوهين السيارة أصابت جنديا من الجيش والقوة أطلقت النار عليها. الجندي لم يكن بحاجة الى العلاج".
الشهود على الحادثة كانت لهم رواية مختلفة قليلا. "أنا شاهدت السيارة وهي تنعطف في محاولة للهرب الى قلقيلية. احد الجنود على الحاجز اقترب من السيارة وصرخ على السائق وطلب منه التوقف"، قال أحد الشهود للصحيفة، وهو عامل فلسطيني شهد على تسلسل الاحداث. حسب قوله، في هذه المرحلة السيارة توقفت، لكن بعد أن توجه الجندي نحو سيارات أخرى السائق ضغط على دواسة البنزين. السيارة بدأت تهرب ثانية. حسب قول العامل، في هذه المرحلة الجندي صوب السلاح على النافذة وأطلق رصاصتين. لم يكن هناك في أي مرحلة، كما اوضح الشاهد، محاولة لدهس جندي.
القتيل كان رابي عرفة، وهو عامل بناء عمره 32 سنة، كان يعمل في رعنانا وكان يتوقع أن يتزوج بعد أسبوع. تقرير طبي لمستشفى درويش نزال في قلقيلية شخص أن الرصاصة اصابت رأسه، المدخل كان وراء الاذن والخرج كان في الجزء الخلفي للرأس.
بشكل عام تعليمات الجيش فيما يتعلق باطلاق النار على سيارة مسافرة هي على الأقل رسميا، متشددة، هناك منع لإطلاق النار على سيارة مسافرة، أو حتى على الاطارات، فقط إذا كان الأمر يتعلق بعملية دهس أو تم تشخيص سلاح في السيارة. حتى إذا قبلنا رواية الجيش بالكامل عن تسلسل الأحداث في هذه الحادثة فان هذه الحالة لا تلبي هذه الشروط.
والد القتيل عرفة رابي قال إنه تم استدعاؤه للشرطة العسكرية من أجل الادلاء بشهادته. هو جلس هناك ساعتين أمام المحقق وتحدث عن تاريخ حياة ابنه. من اعطاء الشهادة خرج بشعور أن لا شيء سيحدث. في هذه الاثناء التحقيق لم ينته بعد. "أنا اشعر بأن كل هذا كلام فارغ. أنا لا اعتقد أنهم سيوجهون أي اتهام لهذا الجندي"، قال باللغة العبرية. "الاسرائيليون يضعون في نوبة الحراسة الجنود الذين يحبون قتل الناس. هو قتل بدم بارد".
رأفت عيسى ونبيل غنام ومحمود عرام، الذين قتلوا اثناء ذهابهم إلى العمل. حول الأولين قالوا في الجيش إنهما حاولا تخريب الجدار. وحول عرام في الجيش حتى لم يقولوا ذلك، بل فقط قال إنه حاول الدخول عبر ثغرة، وهو عمل حتى حسب تعليمات اوامر فتح النار في الجيش لا يبرر اطلاق النار. عيسى اطلقت النار على الجزء السفلي من جسمه، لكن ايضا هذا الاطلاق ربما سيتبين بأنه اطلاق قاتل. الرصاصة اخترقت الفخذ وأصابت شريانا وبسرعة أدت الى وفاته. نتيجة للحادثة تم فتح تحقيق في الشرطة العسكرية، الذي لم ينته حتى الآن.
من يعرفون بيانات المتحدث بلسان الجيش فانهم يعرفون أنه عندما يكتب "خرق للنظام" و "مواجهات"، على الأغلب يكون هناك مصابون فلسطينيون. اسم مفيد خليل (42 سنة) من بيت أمر ظهر في السياق الأول (خرق النظام). حسب الجيش سيارتان عسكريتان دخلتا بالخطأ الى القرية الفلسطينية التي توجد في منطقة بيت لحم في الليل في 28 – 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، وعلقت هناك نتيجة خلل فني. "عشرات من خارقي النظام رشقوا الحجارة وألقوا عبوات مرتجلة على القوات التي ردت بوسائل تفريق المظاهرات واطلاق النار الحية. وقد تم تشخيص اصابات"، كتب في بيان الجيش دون أن ينسبوا للقتيل خليل أي عمل معين. هذا الأسبوع اوضحوا اكثر الرواية في الجيش وقالوا بأن الجنود قالوا في التحقيق بأنهم اطلقوا النار على فلسطينيين قاموا بالقاء زجاجات حارقة عليهم.
عائلة خليل قالت إن مفيد لم يشارك أبدا في المواجهات، بل هو وصل الى المكان من اجل مشاهدة ما يحدث ويصور، والدليل على ذلك "البث الحي في الفيس بوك" على صفحته بدأ في الساعة 23:00 في الليل واستمر اربع دقائق تقريبا.
بمعنى من المعاني فان الـ 144 قتيلا فلسطينيا على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة في العام 2022 هم فقط جزء من الصورة. مشاهدة منشورات وزارة الصحة الفلسطينية تظهر 170 قتيلا. ولكن هذا العدد يشمل كل الفلسطينيين من سكان المناطق الذين قتلوا في ظروف نسبت لإسرائيل أو لإسرائيليين، في الضفة وفي القدس أو داخل إسرائيل، بما في ذلك الذين ماتوا في السجون أو على يد مواطنين اسرائيليين.
في كل ما يتعلق بالجيش عندما يموت فلسطيني فان الجيش لا يسارع الى تحمل المسؤولية. احيانا يعزون في الجيش الموت لسلوك القتيل (كان مسلحا، شارك في مواجهات وما شابه)، واحيانا يتم طرح الادعاء بأنه ربما اطلقت النار عليه وقتل، لكن الأمر لم يكن على يد الجيش، بل على يد مسلحين فلسطينيين. الحالة الأكثر بروزا هي حادثة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. فقط بعد نشر التحقيقات في وسائل الإعلام الاجنبية اعترف الجيش بأن هناك احتمالية كبيرة بأنها قتلت على يد جندي إسرائيلي.
من المتحدث بلسان الجيش جاء رد بأن الجيش يواجه أحداثا إرهابية وعبوات ناسفة وزجاجات حارقة على جنود الجيش والمواطنين الإسرائيليين. "كجزء من المواجهة مع هذه العمليات العنيفة فان قوات الأمن تستخدم وسائل تفريق المظاهرات. وفي بعض الحالات التي تحتاج الى ذلك، اطلاق النار. استخدام النار الحية حتى في اطار اجراء اعتقال مشبوه يتم بعد كل الاحتمالات، طبقا لأوامر فتح النار التي تتطابق مع قواعد القانون الدولي، ومن خلال بذل الجهود لتجنب المس بغير المشاركين".
وأضافوا في الجيش بأن أوامر فتح النار "يتم فحصها بين حين وآخر ويتم تحديثها حسب الحاجة". الجيش يقوم بالتحقيق وفحص الأحداث التي يكون فيها مصابون. بشكل عام يتم فتح تحقيقات في الشرطة العسكرية إلا اذا كانت النشاطات لها طابع قتالي حقيقي أو أنه للوهلة الاولى لا يكون شك بارتكاب مخالفة من جانب جنود الجيش. سياسة انفاذ القانون بالنسبة لحالات الوفاة تمت المصادقة عليها في عدة أحكام للمحكمة العليا".