التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومدراء عامون من وزارات حكومية أمس بمندوبين من المجتمع العربي، وسمعوا صرختهم في ضوء العنف المستشري والجريمة المعربدة في البلدات العربية.
منذ بداية السنة قتل في البلدات العربية 88 شخصا منهم 25 في ايار، و4 في هذا الشهر. بالمتوسط نحو مقتول في اليوم هو أمر لا يمكن فهمه. لغرض المقارنة، حسب متابعة "هآرتس" في الفترة الموازية من العام الماضي قتل في البلدات العربية 32 شخصا. الى هذا ينبغي أن تضاف احداث اطلاق النار، التي تتسبب باصابات، ومنظمات جريمة تفرض الرعب.
الاحساس السائد في البلدات العربية هو انعدام كل ردع شرطي. والنتيجة هي أن جمهورا كاملا، لا يريد الا أن يعيش حياة عادية فقط ويتمتع بامن شخصي – وهو حق اساسي في دولة سليمة النظام – يصبح رهينة لمنظمات تسللت عميقا لكل مجال في الحياة.
تظهر أفلام الفيديو بان المجرمين لا يخشون اقتحام المنازل والاعمال التجارية. في البلدات العربية لا يترددون في أن يؤذوا من يريدون فقط ايذاءه، إذ انهم لا يخشون من أن يعتقلوا. وبالتالي فانهم لا يخشون ايضا من فرض الرعب على منتخبي الجمهور.
في الاسبوع الماضي تباهى رئيس الوزراء في الكنيست بانه دشن محطات شرطة في البلدات العربية، وامس كرر هذا. لكن نتنياهو المجرب يعرف بان ليس فقط الشرطة هي المفتاح لمكافحة العنف بل مطلوب كفاح متداخل من جهات عديدة. هو نفسه كان شريكا لخطط مكافحة الجريمة في حكومته السابقة؛ خطة حكومة التغيير ايضا تبنت جزءا منها وتضمنت تغييرا جوهريا: تعيين نائب وزير مسؤول عن العلاقة المباشرة مع كل الجهات ذات الصلة، بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية. في لقاءات أمس طرح مطلب مشابه: تعيين مدير مشروع، في ضوء حقيقة أنه لا يوجد اي حوار مع وزير الامن القومي ايتمار بن غفير.
محظور التوقف عن التذكير بذل: مكافحة الجريمة ليست مشكلة المواطنين العرب، بل مسألة وطنية من الدرجة الاولى لا تحتمل التأجيل. الامر الاخير المطلوب الان هو لجنة جديدة تبلور توصيات. كل شيء معروف. كل من هو مطلع على التفاصيل يعرف أن في الوزارات الحكومية بما في ذلك وزارة الامن القومي توجد خطط عمل. ما ينقص هو قرار استراتيجي حقيقي من القيادة السياسية للعمل في ضوء التوصيات القائمة.
أمس اعلن بن غفير بانه سيعين مدير مشروع. تبقى فقط التأكد من أن يكون هذا شخص يمكنه أن يحظى بثقة الاطراف، بما في ذلك ممثلي الجمهور العربي وان يعمل وفقا لالية تطبيق ورقابة تتشكل فورا وحيال كل الجهات ذات الصلة؛ وليس تعيينا يصبح مجرد ختم للوزير ومحيطه، أو اسوأ من ذلك – شخص كل غايته هي الهدم. حكومة معنية حقا بمعالجة الجريمة تعرف ما ينبغي لها أن تفعل. المشكلة هي أن كل المؤشرات على أنه لا توجد هذه الارادة والجثث ستواصل التراكم.
