"التهبيط".. قرار منتظر للأندية المخالفة لتعليمات "كورونا"

figuur-i
figuur-i

تيسير محمود العميري

عمان - أكد اتحاد كرة القدم أن اللجنة التأديبية في الاتحاد، هي الجهة المختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة وإصدار العقوبات المناسبة، في حال مخالفة أحكام البروتوكول الصحي للموسم الكروي 2020، ومجددا عمم ذلك البروتوكول تزامنا مع السماح لتسعة أندية باستئناف تدريباتها، فيما ما تزال تدريبات أندية الفيصلي والحسين وسحاب متوقفة، لحين انتهاء إجراءات الحجر المنزلي، بعد أن أنهى لاعبو وإداريو الفيصلي الثمانية الذين تأكدت إصابتهم في وقت سابق بفيروس كورونا، مرحلة العلاج في المستشفى وخرج آخرهم “لوكاس” يوم أمس.اضافة اعلان
لكن نظرة إلى لائحة المخالفات والعقوبات الواردة في البروتوكول الطبي، توحي بأن كثيرا من العقوبات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لا سيما ما يتعلق منها بالتهبيط إلى الدرجة الأدنى، ويضاف إلى ذلك قيمة المخالفات المالية التي لا يستطيع أي ناد بدوري المحترفين وما دون ذلك من تحملها.
هذا لا يعني مطلقا السماح لأي من أركان المنظومة الرياضية لكرة القدم الأردنية، بالتساهل وتجاوز الإجراءات الطبية التي يفترض اتخاذها حفاظا على صحة الجميع، بل يجب التشديد من قبل الأندية والاتحاد معا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتطبيق كل الإجراءات الصحية الضروية.
لكن بعضا من تلك العقوبات تبدو مستحيلة التطبيق، لأن حدوث الإصابة قد يكون من دون معرفة وربما من دون ظهور لأعراض المرض، وهذا ما تؤكده التقارير الصحية التي تشير إلى احتمال حدوث إصابة بـ “كوفيد 19” ويشفى منها المصاب من دون أن يعلم بذلك.
وتشير لائحة المخالفات والعقوبات، إلى أنه في حال عدم القيام بتدوين سجل يومي لكافة اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية والطبية، تشمل درجة حرارة كل شخص وتشخيص الحالة الطبية، فإن النادي يغرم في المرة الأولى مبلغ 5000 دينار، وفي المخالفة الثانية يتم تهبيط الفريق إلى الدرجة الأدنى.
وفي بنود ثلاثة لاحقة، يتم تهبيط الفريق إلى الدرجة الأدنى مباشرة، في حال عدم استبعاد أي شخص تظهر عليه عوارض صحية أو تزيد درجة حرارته عن 37.8، أو تكرار التقاعس عن تطبيق البروتوكول الصحي، أو عدم إفصاح النادي عن أي إصابة داخل صفوفه بفيروس كورونا.
كما شملت اللائحة مخالفات تتعلق بالغرامة 1000 دينار والايقاف لمدة 6 أشهر، في حال عدم إفصاح اللاعب أو المدرب أو الإداري عن إصابته بالفيروس، وغيرها من البنود العقابية التي لا مجال لذكرها جميعا.
ومن المؤكد أن الإصابات الثماني التي حدثت الشهر الماضي، والتي أدت إلى تعليق دوري المحترفين لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الجمعة 21 آب (أغسطس) الماضي، لم تتأكد بعدها أية إصابات جديدة في مختلف الأندية، والتي تواصل إجراء الفحوصات المقررة قبل السماح لها بالعودة إلى التدريبات، لكنها جعلت الجميع يعيد النظر بالإجراءات الطبية، ويأخذ الأمور على محمل الجد بشكل أكبر من أي وقت مضى، خصوصا في ظل الارتفاع المتسارع والملحوظ لعدد الإصابات المحلية التي سجلت في المملكة مؤخرا.
ولا بد من الاشارة هنا إلى تسجيل إصابتين مؤكدتين لموظف وموظفة يعملان في اللجنة الأولمبية، ما جعل اللجنة تغلق أبوابها حتى يوم الأحد 6 أيلول (سبتمبر) الحالي، وتعلق الأنشطة التنافسية وتدريبات المنتخبات الوطنية، حرصا على سلامة المنظومة الرياضية، كما أكدت اللجنة الأولمبية أنها ستقوم بالتنسيق مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة في مراجعة الإجراءات الخاصة بعودة المنافسات وتدريبات المنتخبات، وذلك حفاظا على سلامة اللاعبين وأركان اللعبة بشكل خاص والقطاع الرياضي بشكل عام، ويفترض في هذه الحالة أن تكون تلك المنتخبات وموظفي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، قد خضعوا لفحوصات “كوفيد 19” خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية، تمهيدا لعودة آمنة وعدم تجدد الإصابات وتعطل المسيرة الرياضية مجددا.
عودة على بدء، فإن اتحاد كرة القدم مطالب بوضع لائحة للمخالفات والعقوبات تكون قابلة للتطبيق حتى في ظل المخاوف الصحية، ولم يسبق أن وردت نصوصا من قبل “فيفا” او غيره من الاتحادات القارية بهكذا عقوبات، بل ربما “تخسير مباراة” قد يعد عقوبة منطقية للنادي الذي تكتشف عنده حالة إصابة بعد خوض تلك المباراة.