"إبسوس": 33 % من الأردنيين بالكاد يغطون نفقاتهم الأساسية

متسوقون في منطقة وسط البلد بعمان - (أرشيفية)
متسوقون في منطقة وسط البلد بعمان - (أرشيفية)

 أكد تقرير حديث صادر عن شركة "إبسوس" للأبحاث حول الموقف المالي الحالي  للأردنيين أفاد التقرير أن 75 % من المستطلعة آراؤهم بشكل عام، لديهم قلق في كثير من الأحيان على المال والمالية الخاصة بهم، إذ إن 17 % منهم يواجهون صعوبات شديدة في إدارة شؤونهم المالية ويعانون باستمرار من الأزمات المالية، فيما اعتبر 33 % بأن العثور على المال أمر صعب للغاية لمواكبة الالتزامات المالية وأحيانا يضطرون لاقتراض المال.

اضافة اعلان


وبين التقرير إن الاستقرار المالي يعد أولوية قصوى لدى ما نسبته 30 % من الأردنيين إلا أن معظمهم يواجهون صعوبة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المال إذ أن 3 من كل 4 يشعرون بالقلق إزاء وضعهم المالي.


وبحسب تقرير "إبسوس" لشهر كانون الأول (ديسمبر) والذي حمل عنوان (أضواء كاشفة الأردن مال & تمويل)، يرى الأردنيون أن أهم 5 أولويات قصوى للحياة تتمثل بالاستقرار المالي وفق 30 % من المواطنين، ومعالجة الديون لدى 14 %،  فيما يرى 13 % من هؤلاء بأن تطوير الذات من أهم الأولويات لديهم، في المقابل فإن 10 % يرون أن النجاح الوظيفي يمثل لديهم أولوية، بينما اعتبر 10 % أن الصحة هي أهم أولوية. 


ويعد تقرير "إبسوس" بمثابة مسح وطني لآراء المستهلكين الأردنيين، حول أوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار، وذلك من خلال استطلاعه لآراء وتوجهات 500 مواطن فيما يتعلق بأوضاعهم المالية، إذ يتم تنفيذه بشكل ربع سنوي. 


كما أفاد 33 % من المستطلعة آراؤهم بالكاد يتمكنون من تغطية النفقات الاساسية، بالمقابل يرى 14 % أن أوضاعهم المالية تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بصورة حسنة، وأخيرا أعرب 2 % أن قدراتهم المالية تمكنهم من العيش بشكل مريح. 


وبين التقرير أنه مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ومساهمتها في تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وانعكاسها على الأسعار عالميا، أصبح الأردنيون أكثر دقة في إنفاقهم، إذ يعرف 4 من كل 5 سعر كل ما يشترونه.


ومع ذلك، يستمر 1 من 2 في إنفاق أكثر مما خططوا، إذ أكد 77 % من المستطلعة آراؤهم أنهم يتعرفون على سعر كل ما يشترونه، إضافة إلى أن 51 % من المشاركين في الاستطلاع أوضحوا بأنهم ينفقون أكثر مما يخططون له، إلى جانب ذلك أشار 52 % إلى أنهم يخططون لمواردهم المالية بعناية على أساس شهري وفي المقابل أكد 23 % من الأردنيين بأنهم يدخرون شهريا، حيث يبلغ متوسط النسبة المحفوظة من دخلهم 31 % من إجمالي الدخل.


وفيما يتعلق بتوزيع النفقات الشهرية للأردنيين أشار التقرير إلى أن 85 % من المستطلعة آراؤهم ينفقون ما متوسطه 112 دينارا شهريا على الطعام والشراب وأن 84 % يبلغ متوسط إنفاقهم الشهري على الاتصالات والإنترنت نحو 24 دينارا شهريا إلى جانب ذلك ينفق نحو 82 % من المواطنين ما متوسطه 63 دينارا شهريا على المواصلات. 


كما أفاد 77 % من الأردنيين المشاركين في الاستطلاع بأن متوسط إنفاقهم على الرعاية المنزلية شهريا  يقارب 29 دينارا، فيما ينفق حوالي 74 % منهم 20 دينارا شهريا على مستلزمات العناية الشخصية، في حين ينفق 72 % من هؤلاء ما مقداره 40 دينارا بشكل شهري على المستلزمات الخدمية. 


إلى ذلك أكد 70 % من المستطلعة آراؤهم أن متوسط إنفاقهم الشهري على شراء الألبسة وغيرها من عناصر الموضة يبلغ نحو 36 دينارا شهريا، وأعرب 64 % من هؤلاء عن إنفاقهم ما يقدر بنحو 43 دينارا شهريا على تناول الطعام خارج المنزل والحاجات الترفيهية، كما ينفق 64 % من الأردنيين ما متوسطه نحو 32 دينارا شهريا على الخدمات الطبية والصحية.


وأشار 52 % من الأردنيين المشاركين في الاستطلاع إلى أن متوسط نفقات السكن الشهرية يقدر بنحو 150 دينارا شهريا، إضافة إلى أن 46 % من هؤلاء ينفقون قرابة 46 دينارا شهريا على التدخين، في حين ينفق نحو 10 % من المستطلعة آراؤهم ما مقداره 111 دينارا على السفر. 


وأكد التقرير أن 77 % من المستطلعة آراؤهم أوضحوا بأنهم مدينون، في المقابل أكد 9 % من المشاركين بالاستطلاع بأنهم يملكون استثمارات خاصة بهم، وتتمثل أنواع الديون بما يلي: الاستعارة المالية من العائلة والأصدقاء إذ يلجأ لذلك 65 % من هؤلاء، في حين أن 37 % منهم مدينون للبنوك بشكل مباشر، و33 % يستدين من خلال بطاقة الائتمان، 16 % يحصلون على الديون من شركات التمويل الأصغر، فيما يحصل 12 % كسلف من العمل. 


وحول الأسباب وراء الديون أفاد 44 % من المستطلعة آراؤهم بأنهم يستدينون لتغطية النفقات اليومية، و16 % لغاية دعم أفراد الأسرة، فيما أفاد 13 % بأنهم يستدينون للحالات والظروف الطارئة، و7 % من أجل اقتناء سيارة، بالمقابل يستدين 6 % من هؤلاء لغايات التعليم، و 5 % لغاية الاستثمار في الأعمال التجارية، فيما يستدين 1 % فقط لتغطية نفقات نمط الحياة.

 

اقرأ المزيد : 

انخفاض ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني إلى %37.9