إقرار حزمة مزايا للاستثمار الصناعي في "الطفيلة الصناعية"

عمان-الغد- قرر مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية منح حزمة من المزايا الاستثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية تشمل تخفيض أسعار الكهرباء للاستثمارات الصناعية في المدينة بنسبة 75 % لأول (5) سنوات منذ بدء المشروع الصناعي والإنتاج في المدينة، كما قرر مجلس الوزراء شمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم بنسبة 50 % على كلف المناولة في ميناء الحاويات للبضائع المصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية.اضافة اعلان
ووفقا لبيان أصدرته شركة المدن الصناعية الأردنية فإن نسبة الخصم المعلن عنها على أسعار الطاقة الكهربائية ستمنح للاستثمارات القائمة والاستثمارات التي ترغب في الاستثمار في المدينة موزعة على مدار (10) أعوام بنسبة 75 % من القيمة الكلية للتعرفة لأول (5) سنوات وبنسبة 50 % للسنوات الثلاثة التالية و25 % لآخر سنتين، حيث يعد هذا الخصم الأعلى الذي يشهده القطاع الصناعي الأردني.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية الدكتور لؤي سحويل: "إن هذه الحزمة الاستثمارية جاءت بهدف تعزيز تنافسية الإنتاج في مدينة الطفيلة الصناعية وتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية إليها وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة للحد من البطالة، مبينا أنه سيصار إلى تغطية فروقات إيرادات التعرفة الكهربائية الناجمة عن هذه الخصومات من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة أو من خلال البرامج التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية".
من جانبه، ثمن مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد عاليا الجهود الحكومية الرامية إلى دعم بيئة الاستثمار الصناعي في مدينة الطفيلة الصناعية. مشيرا الى أن هذه الحزمة من المزايا الاستثمارية تأتي استكمالا لما قدمته الحكومة قبل عامين من مزايا إضافية لدعم بيئة الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة وفي مقدمتها مدينة الطفيلة الصناعية التي وصلت نسبة الخصومات فيها على أسعار بيع الأراضي وبدلات الإيجار بنسبة تصل إلى 80 % لتعزيز تنافسيتها الاستثمارية.
وبين جويعد أن الحزمة الاستثمارية الجديدة تضمنت أيضا شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية (وزارة العمل) الذي يتضمن تقديم الدعم للعمالة المحلية ودفع الأجور من خلال برنامج التشغيل الوطني وإشراك العمالة المحلية في الضمان الاجتماعي إضافة إلى تحمل الحكومة لجزء من المواصلات من وإلى الشركات الصناعية العاملة في مدينة الطفيلة الصناعية.
كما بين جويعد أن الحزمة الاستثمارية الجديدة شملت أيضا منح 50 % على كلف مناولة الحاويات للبضائع المصدرة أو منشأها من مدينة الطفيلة الصناعية عبر ميناء العقبة ولمدة خمس سنوات على أن تكون البضائع مصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية، وسيتم تغطية هذه النسبة من صندوق دعم وتطوير الصناعة أو من خلال البرامج التي تقدمها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وقال جويعد: "إن هذه القرارات تأتي في خضم الجهود الحكومية الرامية لتنشيط بيئة الاستثمار في المدن الصناعية الجديدة وفي مقدمتها مدينة الطفيلة الصناعية. مشيرا إلى إن دولة رئيس الوزراء لم يتوان عن دعم أي مقترح خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الطفيلة في سبيل النهوض بالواقع الاستثماري للمدينة وتنشيطه من خلال قرارات يلمس أثرها المستثمر الصناعي على أرض الواقع وأبناء محافظة الطفيلة على حد سواء.
وأكد جويعد أن هذه الحزمة من الحوافز تأتي في خضم معاناة الصناعيين من ارتفاع كلف الإنتاج للمشاريع الصناعية والمتمثلة بكلف الطاقة. مقدما شكره وتقديره للجنة التنمية الاقتصادية برئاسه الوزراء التي واصلت عملها خلال الأسابيع الماضية للخروج بهذه التوصيات لمجلس الوزراء خدمة للعملية الاقتصادية والتنموية وفقا لرؤى سيد البلاد حفظه الله.
وبين جويعد أن الشركة ستقود خلال الفترة المقبلة العديد من الجهود الترويجية لهذه الحزمة من الحوافز. والقرارات التشجيعية وإيصالها للراغبين والمهتمين بالاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من مدينة الطفيلة أنجزت بالكامل، وتضمنت إقامة مبان صناعية جاهزة بمساحة 10 آلاف متر مربع، بينما تقام المدينة على مساحة 500 دونم من أصل مساحتها الكلية البالغة 1000 دونم.
وتضم المدينة قطاعات عدة، حيث تمكنت شركة المدن الصناعية الأردنية من استقطاب 3 استثمارات صناعية عاملة في مجالات الصناعات البلاستيكية والدوائية والورق والكرتون.
ولتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدينة، كان مجلس إدارة شركة المدن الصناعية قرر قبل عامين استنادا لقرار مجلس الوزراء تخفيض أسعار البيع والإيجار للأراضي والمباني الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية بنسبة 80 %.