ارتفاع موازنة "الوطني للأمن السيبراني" إلى 31.3 مليون دينار

الأمن السيبراني
الأمن السيبراني

في الوقت الذي تشهد فيه القطاعات كافة تحولا رقميا كبيرا محفوفا بمخاطر بالاختراقات الأمنية والإلكترونية التي تهدف للإضرار بالمؤسسات والاقتصاد، رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2024 أكثر من 31.3 مليون دينار كموازنة تقديرية للمركز الوطني للأمن السيبراني.

اضافة اعلان


وبحسب مشروع قانون الموانة العامة للعام المالي 2024، فموازنة المركز الوطني للأمن السيبراني في العام 2024 ستتوزع على النحو الآتي: 6.3 مليون دينار للنفقات الجارية، و25 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.


وسترتفع قيمة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني بمقدار 19.5 مليون دينار وبنسبة 165 %، وفقا لمشروع قانون الموازنة العامة، وذلك لدى المقارنة بقيمة موازنتها للعام الحالي والمعاد تقديرها بقرابة 11.8 مليون دينار.


وذكر مشروع قانون الموازنة العامة، أن موازنة المركز الوطني للأمن على السيبراني ستوجه للتعامل مع محاور وبرامج تشمل: برنامج الإدارة والخدمات المساندة، برنامج وطني لبناء القدرات والتوعية والتثقيف في مجال الأمن السيبراني، برنامج الإدارة الفعالة للمعلومات الاستخباراتية، برنامج بناء القدرات الإدارية والفنية العملياتية للمركز، برنامج التحري والاستجابة للحوادث والتهديدات السيبرانية، برنامج توفير متطلبات الصمود للمؤسسات الوطنية، برنامج بناء علاقات تشاركية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.


وتأتي زيادة موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني للعام المقبل مع تزايد حجم الهجمات السيبرانية في العالم والأردن مع الانتشار الكبير لاستخدام الانترنت والتحول الرقمي الذي يحصل في مختلف القطاعات؛ حيث بلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني للربع الثاني من العام الحالي، 524 حادثة، استهدفت الشبكة الآمنة للحكومة وعددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة لعدد من المؤسسات الحيوية.


وأنشأ المركز الوطني للأمن السيبراني، بموجب قانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019، كمؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري معني ببناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية الفضاء السيبراني للأردن من تهديديات الفضاء السيبراني، ولبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وخصوصا مع الأهمية الكبيرة لحماية الأمن السيبراني في عالم رقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 11 ثانية، وفقا لأرقام عالمية محايدة.


وعلى صعيد متصل، رصد مشروع قانون الموازنة أبرز التحديات والقضايا التي تواجه المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، ومنها زيادة تعقيدات الهجمات السيبرانية التي أصبحت تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات والبرمجيات المتطورة، وضعف الوعي والتثقيف في مجال الأمن السيبراني لدى معظم فئات المجتمع بمختلف أعمارهم.


ووفقا لمشروع القانون، يواجه المركز تحديات تتمثل أيضا في عدم وجود وحدات تنظيمية متخصصة في الأمن السيبراني ضمن الهياكل التنظيمية في المؤسسات الحكومية والخاصة، علاوة على النقص في الخبرات والكفاءات المؤهلة والمتخصصة في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

 

اقرأ المزيد : 

مذكرة تفاهم بين مؤسسة إنجاز والمركز الوطني للأمن السيبراني