استهداف توفير مخزون نفطي يكفي 60 يوما

مركبة تتزود بالوقود من محطة محروقات بعمان - (تصوير: أسامة الرفاعي)
مركبة تتزود بالوقود من محطة محروقات بعمان - (تصوير: أسامة الرفاعي)
رهام زيدان عمان- تعتزم وزارة الطاقة والثروة المعدنية الحفاظ على مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية الأساسية لا يقل عن 60 يوما لبعض الأصناف ضمن خطتها لتطوير القطاع النفطي في المملكة وتنويع مصادر الطاقة واشكالها. وبحسب خطة الوزارة المنشورة على موقعها الالكتروني، فإنها تستهدف الحفاظ على عدد ايام كفاية مخزون الغاز البترولي المسال عند 30 يوما وهي نفس عدد الايام خلال العامين الماضيين، اضافة إلى الحفاظ على عدد أيام كفاية مخزون كل من البنزين والسولار عند 60 يوما وهو ايضا نفس مستواه على مدار عامين ماضيين. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الوزارة إلى أن تكون نسبة مساهمة النفط ومشتقاته في خليط الطاقة الكلي في 2021 نحو 57 % بدلا من 58 % العام الماضي و 52 % العام الذي سبقه، على أن تكون أنواع الطاقة في خليط الطاقة الكلي ومشتقاته تتضمن النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والفحم والطاقة الكهربائية المستوردة (العام 2018) فيما كان من المفترض دخول الصخر الزيتي إلى هذا الخليط العام 2020. وكانت الحكومة أعلنت بداية حزيران (يونيو) عن استكمال تعبئة السعات المتاحة في مرافق الشركة اللوجستية في منطقة الماضونة وسط المملكة والذي يستخدم فقط عند الحاجة أو في حالات الطارئة في حين يزود المخزون التشغيلي الذي تحتفظ به شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث السوق بشكل يومي. وتم استكمال هذا المخزون بعد وصول شحنة البنزين ومقدارها 30 الف طن إضافة إلى كمية الديزل التي تم استقبالها نهاية أيار(مايو) ومقدارها 50 الف طن، على رفع مستوى المخزون الاستراتيجي في مرافق عمان الاستراتيجية بزيادة نسبتها 24 % عن مستواه قبل قرار تعزيز المخزون الاستراتيجي، إذ تمت في ذلك الوقت الاستفادة من انخفاض الاسعار العالمية آنذك لرفع المخزون الاستراتيجي للمملكة ضمن السعات المتاحة في مرافق الشركة التخزينية في منطقة الماضونة”. ومرافق عمان الاستراتيجية في الماضونة التابعة للشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة تم انشاؤها لغايات توفير سعات تخزينية للمشتقات النفطية، بهدف تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية في اطار الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة التي تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء القطاع على تنفيذها. وقدر مشروع موازنة 2021، اجمالي نفقات وزارة الطاقة والثروة المعدنية العام المقبل بنحو 23.2 مليون دينار بانخفاض نسبته 23.7 % عن المعاد تقديره عن العام 2020 والبالغ نحو 28.7 مليون دينار، حيث بينت الوزارة أن أهدافها الاستراتيجية تشمل تنويع مصادر الطاقة، وتطوير مصادر الطاقة المحلية، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، وزيادة الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، ورصد وتحليل وتقييم للمعلومات الزلزالية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. ولضمان هذه الأهداف تضمن مشروع الموازنة عددا من المؤشرات من اهمها ان تكون نسبة مساهمة النفط ومشتقاته في خليط الطاقة الكلي نحو 57 % من 58 %.اضافة اعلان