اقتصاد الاحتلال تحت الضغط.. "الشيكل" عند أدنى مستوى في 11 عاما

1698068243117224700
فلسطينيون يحتفلون بإحراق دبابة تابعة للاحتلال الصهيوني - (أرشيفية)

هبطت عملة الكيان الصهيوني (الشيكل) أمس، إلى أدنى مستوى في 11 عاما تحت الضغوط الاستثنائية التي يتعرض لها اقتصاد الاحتلال منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

اضافة اعلان


واستمر الشيكل في الانخفاض خلال 16 يوما حتى فقد "البنك المركزي الإسرائيلي" القدرة على وقف نزيف العملة، رغم أنه حاول قبل أيام السيطرة على الموقف عبر التخلي عن 15 % من الاحتياطي الأجنبي لصالح دعم العملة المحلية.


وسجل سعر صرف (الشيكل/دولار) 0.243 دولار فجر أمس، وهو أدنى مستوى منذ العام 2012، علما بأن الشيكل فقد 6 % من قيمته منذ بداية الحرب.


وضخ بنك "إسرائيل المركزي" قبل أيام، 30 مليار دولار من أصل الاحتياطي الأجنبي البالغ 200 مليار لدعم العملة، لكن خطوته باءت بالفشل، إذ استمر الشيكل بالانخفاض من أدنى مستوى في 8 سنوات إلى أدنى مستوى في 11 عاما اليوم.


وتشير التوقعات، إلى أن عملة الاحتلال ما تزال معرضة لمزيد من الانخفاض، ولاسيما أن صناع السياسة النقدية يقبعون تحت "فكي كماشة".


والمشكلة الآن بالنسبة لبنك إسرائيل المركزين أن كلف الاقتراض حاليا تبلغ أعلى مستوياتها منذ العام 2006، فإذا استمر برفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمار في الشيكل، فستزيد كلف الاقتراض مجددا وبالتالي، سيصبح النمو الاقتصادي الذي تجمد بسبب الحرب الحالية معرضا للتهديد بشكل لافت.


في المقابل، إذا ذهب البنك المركزي الإسرائيلي لتثبيت الفائدة أو تخفيضها، فسيؤدي ذلك إلى هزة في العملة المحلية، ولا سيما أن الحرب في أي مكان تفرض التوجه تلقائيا إلى الملاذات الأكثر أمانا بدلا من الأسهم والعملات الورقية، إذ تمثل الأمر أخيرا بارتفاع أسعار الذهب والفضة بنسبة 9 % منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".


ومن المتوقع، أن يلجأ "بنك إسرائيل" إلى استنزاف المزيد من مخزونه من العملات الأجنبية، ولا سيما إذا لجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وتشير التوقعات المحلية داخل الكيان الصهويني، إلى أن البنك سيثبت أسعار الفائدة عند 4.75 %، بعد 10 زيادات بدأت في العام 2022، عندما كانت أسعار الفائدة قريبة من الصفر.

 

اقرأ المزيد : 

الصفدي: قرار وقف الحرب عند إسرائيل وليس الأردن